دراسة البنك الدولي للتامين ضد الغير

لقد مهدت للكتابة بهذا الموضوع بمقالين كتبتهما بعنوان ( اسباب خسائر ضد الغير) والاخر ( الى هيئة التامين : مراقبة اقساط التامين ) وبما ان موضوع ضد الغير سيكون الشغل الشاغل لشركات التامين بعد اقتراب تحرير الاسعار و حرية اختيار المواطن لشركة التامين وحرية اختيارها لعميلها والذي ظهر لي بان الناس لا تعلم شيئا عن الموضوع الا العاملين في التامين ولا اعلم السبب فهل عملية الانتخابات والاوضاع السياسية في البلد هي السبب ام ان الجهات ذات العلاقة لا تريد اشراك المواطن في معادلة التامين الالزامي ؟؟.

ومن يقول بان سعر التامين سيكون عادلا فانه في وهم لان الشيء الذي تخسرفيه لا يمكن ان تبقيه بنفس السعر وان بقي فان الخدمات والتغطيات قد تتقلص !!! وهنا دعوة لذوي العلاقة واقولها وللمرة المليون ضرورة تهيئة المواطن للحدث التاميني المهم في 1/1/2013 مع الاخذ بنظر الاعتبار ان المواطن بدأ بثقافة الاعتصامات والاضرابات في حال رفضه لما لايعجبه ولا ولن يلومه لان شركات التامين قامت قبل شهرين بالاضراب عن العمل ونجحت في اصدار قرارات لصالحها .

اما موضوع البنك الدولي وقيامه بوضع دراسة لتحديد سياسات ضد الغير للفترة القادمة وحتى لا اكون ناكرا للجميل اوجه له الشكروالتقدير لقيامه بهذه المهمة التي عجز عن انجازها رجال التامين في الاردن مع العلم اننا نتباهى بقدراتهم وكفاءاتهم امام دول الجوار علما ان الارقام الواجب توفرها للدرساة موجودة لدى الشركات وهيئة التامين واتحاد شركات التامين .

وقد استعان البنك الدولي بها وقام بجولات ميدانية لبعض الجهات طبعا باستثناء الافراد الذين لايخضعون لجهة معينة او نقابة وهم كثر وتم استثناءهم بقصد او بدون قصد من عملية الدراسة هذه ومن حقي كمواطن ان انتقد لجوء الجهات الرسمية الى البنك الدولي ليحل مشاكلنا بينما قطاع التامين التامين يمنح الرواتب العالية جدا للادارات العليا التي عجزت عن دراسة الارقام المتوفرة بين يديها فهل هذا اعتراف صريح بانهم لايصلحون لهذه المهمة واذا كان هذا هو الجواب فلم الرواتب المبالغ بها ؟؟؟

وقد يخرج البعض ليقول بان البنك الدولي هو من مول هذه الدراسة والجواب الا تستطيع شركات ذات رؤوس اموال بالملايين للصرف على حملة نتيجتها في النهاية تصب في صالحهم ؟؟؟ واستطيع ان اثير سؤالا لقد حصلت متغيرات كثيرة على التامين الالزامي منذ 2002 ولغاية الان منها زيادة في القسط ثلاث مرات وزيادة على من سجل حادث وتعويم الدور وزيادة تغطيات التامين وطريقة التعامل مع المطالبات وفرض مبلغ الاعفاء ونقص القيمة والعطل والضرر .

فهل هذه الاجراءات تم اقرارها دون دراسة و على ماذا اعتمد المختصون عند فرضها ؟؟؟ وهل بعد ان يتم تحرير الاسعار في 1/1/2013 سيتم الغاؤها ام انها اصبحت حق مكتسب للشركات وعلى المواطن ان ينصاع لها وان يقبل بما هو كائن ؟؟؟؟،كل هذه الاسئلة وغيرها تحتاج الى اجابة ووقفة بسيطة لدراستها وتوعية المواطن بها على الاقل من باب اللهم اني قد بلغت .

ان لجوء قطاع التامين الى البنك الدولي لعمل دراسة لوجعنا المحلي لشيء يبعث عن الازعاج بسبب ان الترجمة الحرفية لهذا الاجراء هو ان كوادر التامين في الاردن غير مؤهلة لعمل دراسات عن واقع التامين الالزامي ، لذا قد لا يعجبهم ما اقول ولكن هذه هي الحقيقة التي لا يمكن غض النظر عنها وبما الموضوع اصبح تحصيل حاصل فعلى هيئة التامين والاتحاد مراجعة تلك الاجراءات قبل حلول 1/1/2013 والغاء بعض منها او جميعها والاستعانة بدراسة البنك الدولي للخروج بنظام عادل للمواطن والشركات لانه من المفروض ان يكون الحل لمعاناة الشركات والمواطن .

ولن يقبل بعد ذلك أي شكوى او تظلم من أي طرف وانهاء هذه المعضلة التي نشكو منها منذ 2002 وادت الى زيادة قسط التامين ثلاث مرات مع ضرورة اعتماد سجل الحوادث للمركبة عند منح الخصم وليس سجل المخالفات لان كما ذكرت وكررت اكثر من مرة ليس كل المخالفات تسبب خسائر لشركات التامين .