آخر الأخبار
  المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة   تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور

توسيع شمول العفو العام ومراجعة بعض القضايا .. مطالب برلمانية جديدة.

Sunday
{clean_title}
عاد ملف العفو العام الى واجهة النقاش النيابي من جديد، بعد مطالبات نيابية بالتوسع في القضايا المشمولة بالعفو، واعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، في خطوة اعتبرها نواب ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة والحفاظ على الامن المجتمعي.
وبحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الاحد برئاسة رائد الظهراوي عددا من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وسط تركيز واضح على ملف العفو العام والقوانين المرتبطة بحرية التعبير.

واكد الظهراوي ان اللجنة تواصل متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحريات العامة ضمن دورها الرقابي والتشريعي، مشيرا الى اهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واوضح ان اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية، الى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتاهيل للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة اوضاعهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد الظهراوي على ضرورة دراسة ملف العفو العام واعادة النظر ببعض القضايا ذات البعد الانساني والاجتماعي، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون والمصلحة المجتمعية، خاصة القضايا التي يشملها اسقاط الحق الشخصي، لما لذلك من اثر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من جهتهم، طالب النواب احمد العليمات واحمد القطاونة واحمد الرقب ومالك الطهراوي باعادة النظر في بعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، لا سيما المادتين 45 و46، واجراء مراجعة شاملة للقانون بما يضمن حماية الحريات العامة وحرية التعبير وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.

كما دعا النواب الى التوسع في ملفات العفو العام ذات البعد الانساني والاجتماعي، مع التاكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الانسان وحق المجتمع في الامن والحماية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الخطرة خلال الفترة الاخيرة.

وفي المقابل، شدد النواب على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، وتعزيز الاجراءات الامنية والادارية للحفاظ على الامن والسلم المجتمعي.