آخر الأخبار
  شروط صارمة .. عطوة عشائرية لـ6 أشهر في حادثة مقتل ماجدة العواودة   تحركات برلمانية ودراسات تحذر من مخاطر الزواج عبر التطبيقات الإلكترونية بمصر   حظر البيض وتحديد وزن سيخ الشاورما بـ60 كغ بين تعزيز السلامة الغذائية وتحديات التطبيق   الاقتصاد الأميركي يفقد 23 ألف وظيفة في يوليو خلافاً للتوقعات   الأمانة: المباشرة بمشروع المحطة الرئيسية للباص السريع قريبًا   100 مليون دولار لدعم جهود تحديث القطاع المالي بسوريا   أسعار الغذاء العالمية تصعد لأعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات .. ماذا يعني ذلك للأردن؟   3206 مركبات احترقت في الأردن خلال عامين .. وخبراء يكشفون الأسباب   الأردن يدين الاعتداء الذي نفّذته ميليشيا الحوثي واستهدف الأعيان المدنية في منطقة نجران في السعودية   الأمن يحذر: البرك الزراعية ليست للسباحة واحمِ حياتك باختيار الأماكن الآمنة   إرادة ملكية بمنح وسام الاستقلال لسفيرين .. أسماء   وفاة طفل إثر حادث دهس خلال حفل في جرش   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق الجمعة وارتفاع طفيف الأحد   البرلمان الأوغندي يوافق على نشر قوات في قطاع غزة   المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة   الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي   المواصفات: لا خلل في البنزين أو محطات المحروقات .. وارتفاع الأسعار قد يفسر شعور المواطنين بسرعة الاستهلاك   إرادة ملكية بتعيين رئيس الديوان الملكي ومدير مكتب الملك في مجلس الأمن القومي   عطاء حكومي لتعزيز مخزون النفط في الأردن

توسيع شمول العفو العام ومراجعة بعض القضايا .. مطالب برلمانية جديدة.

Friday
{clean_title}
عاد ملف العفو العام الى واجهة النقاش النيابي من جديد، بعد مطالبات نيابية بالتوسع في القضايا المشمولة بالعفو، واعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، في خطوة اعتبرها نواب ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة والحفاظ على الامن المجتمعي.
وبحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الاحد برئاسة رائد الظهراوي عددا من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وسط تركيز واضح على ملف العفو العام والقوانين المرتبطة بحرية التعبير.

واكد الظهراوي ان اللجنة تواصل متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحريات العامة ضمن دورها الرقابي والتشريعي، مشيرا الى اهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واوضح ان اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية، الى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتاهيل للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة اوضاعهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد الظهراوي على ضرورة دراسة ملف العفو العام واعادة النظر ببعض القضايا ذات البعد الانساني والاجتماعي، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون والمصلحة المجتمعية، خاصة القضايا التي يشملها اسقاط الحق الشخصي، لما لذلك من اثر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من جهتهم، طالب النواب احمد العليمات واحمد القطاونة واحمد الرقب ومالك الطهراوي باعادة النظر في بعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، لا سيما المادتين 45 و46، واجراء مراجعة شاملة للقانون بما يضمن حماية الحريات العامة وحرية التعبير وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.

كما دعا النواب الى التوسع في ملفات العفو العام ذات البعد الانساني والاجتماعي، مع التاكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الانسان وحق المجتمع في الامن والحماية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الخطرة خلال الفترة الاخيرة.

وفي المقابل، شدد النواب على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، وتعزيز الاجراءات الامنية والادارية للحفاظ على الامن والسلم المجتمعي.