آخر الأخبار
  وزير الحرب الأميركي يشير لتقدم بالمحادثات مع إيران .. ويؤكد أن الحصار متواصل   وزارة الصحة: تعليمات جديدة بمنع عرض منتجات التبغ في المحالّ وإخفائها في خزائن مغلقة   نهاية مايو تنذر ببدء موسم البوارح وموجات الغبار الكثيفة في 6 دول عربية   " بعد موجة غضب واسعة" .. محافظ العاصمة يوعز بإزالة اعلان مسيء   مقتل عشريني طعنا في الزرقاء.. والقاتل بقبضة الأمن   كورنيش وشاطئ البحر الميت يستقطبان 40 ألف زائر في العيد   استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من 1 تموز   الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في المواقع المعتمدة   "استحوا" تتفاعل نيابيا .. الزعبي يوجه سؤالا للحكومة "هل ستعتذر البيئة؟"   البدور: بروتكول وطني موحد لعلاج مرضى السرطان في الأردن   بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري   الأردنيون يعودون إلى أعمالهم الأحد بعد عطلة طويلة   الأعلى للسكان": أكثر من نصف الأردنيين يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله   الغذاء والدواء توقف 15 منشأة وتغلق مطعم شاورما خلال العيد   الذهب يواصل الصعود محلياً   أجواء لطيفة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة   أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد   فريحات: توجيه نحو 62 سؤالًا لكل منزل خلال التعداد السكاني   خوري يوجّه نصيحة لوزير الشباب   العراقيون يتصدرون تملك العقارات بين غير الأردنيين

توسيع شمول العفو العام ومراجعة بعض القضايا .. مطالب برلمانية جديدة.

Saturday
{clean_title}
عاد ملف العفو العام الى واجهة النقاش النيابي من جديد، بعد مطالبات نيابية بالتوسع في القضايا المشمولة بالعفو، واعادة النظر ببعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، في خطوة اعتبرها نواب ضرورية لتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة والحفاظ على الامن المجتمعي.
وبحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية خلال اجتماع عقد اليوم الاحد برئاسة رائد الظهراوي عددا من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الانسان، وسط تركيز واضح على ملف العفو العام والقوانين المرتبطة بحرية التعبير.

واكد الظهراوي ان اللجنة تواصل متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحريات العامة ضمن دورها الرقابي والتشريعي، مشيرا الى اهمية تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

واوضح ان اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المعنية، الى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الاصلاح والتاهيل للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء ومتابعة اوضاعهم والتحديات التي تواجههم.

وشدد الظهراوي على ضرورة دراسة ملف العفو العام واعادة النظر ببعض القضايا ذات البعد الانساني والاجتماعي، بما يحقق التوازن بين سيادة القانون والمصلحة المجتمعية، خاصة القضايا التي يشملها اسقاط الحق الشخصي، لما لذلك من اثر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من جهتهم، طالب النواب احمد العليمات واحمد القطاونة واحمد الرقب ومالك الطهراوي باعادة النظر في بعض مواد قانون الجرائم الالكترونية، لا سيما المادتين 45 و46، واجراء مراجعة شاملة للقانون بما يضمن حماية الحريات العامة وحرية التعبير وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.

كما دعا النواب الى التوسع في ملفات العفو العام ذات البعد الانساني والاجتماعي، مع التاكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الانسان وحق المجتمع في الامن والحماية، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الخطرة خلال الفترة الاخيرة.

وفي المقابل، شدد النواب على ضرورة التشدد في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطرة، وتعزيز الاجراءات الامنية والادارية للحفاظ على الامن والسلم المجتمعي.