آخر الأخبار
  مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات   عمّان الأهلية تُعزّز برنامج البكالوريوس الجديد "تصميم المجوهرات" بالشراكة مع "ديفا للمجوهرات والألماس"   الأمن العام يباشر التحقيق بوفاة فتاة في ضاحية الأمير حسن بعمان   انخفاض أسعار الذهب محليا   مفوضية اللاجئين : عودة 220 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلدهم   الاعتداء على طبيب داخل مركز العناية الحثيثة في البشير   أجواء حارة الخميس ومعتدلة خلال الأيام المقبلة   اضطرابات جوية نادرة تضرب بلاد الشام .. وأمطار غزيرة محتملة في الأردن   نقابة المهندسين: مهندس واحد لكل 41 مواطنا   البنك المركزي يحذر: الذكاء الاصطناعي يدخل على خط الاحتيال .. لا تثقوا بصوت المتصل   بتوجيهات ملكية سامية .. إخلاء طبي لطفل أردني من الإمارات بعد تعرضه لحادث سير   الفراية يتفقد مركز حدود جابر وساحة الشحن الجديدة   نقيب المحامين: 44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون .. وسوق المهنة لا يستوعب هذه الأعداد   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المجالي والشوابكة والرشدان   "كهرباء إربد" تحذر من روابط وإعلانات وخدمات مجهولة   زراعة أكثر من 18,800 شجرة ودعم 58 مزرعة.. زين ترسّخ دورها في حماية البيئة   الأرصاد الجوية: تشغيل محطة مطرية جديدة في وادي صقرة لتعزيز شبكة الرصد   عون: بدأنا معالجة الفساد   بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر .. الاردن يعلن تضامنه الكامل مع حكومة وشعب نيجيريا   إغلاق مركز لياقة بدنية ثانٍ في عمّان .. وهذا ما ضبطه داخله

وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق

Thursday
{clean_title}
طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة من رئيس مجلس النواب شطب كلمة للنائب آية الله فريحات، وردت على لسانه خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، إذ قال "الحكومة ترتكب جريمة بحق الدستور".

وقال القضاة ردا على فريحات، إن الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور، وهو مصطلح غير مقبول بحق الحكومة.

وأضاف، أنه حتى وإن كان هناك مخالفة، فهي مخالفة دستورية وليست جريمة، ملتمسا من الرئيس مازن القاضي شطب الكلمة من محضر الجلسة لانها غير مقبولة.

وصوت رئيس النواب على شطب الكلمة، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

وفي ذات السياق أكد القضاة، أن "زعم" بعض اعضاء مجلس النواب بأن إزالة الشيوع من خلال لجان تخضع قراراتها النهائية إلى الطعن أمام القضاء هو نص غير دستوري أمر غير صحص، مشيرا إلى أن دعوى إزالة الشيوع لم يدخل القانون في التعديل الحالي بل منذ عام 2019.

وأوضح القضاة أن الاجتهاد بعدم دستوريته قد انتهى امام البت فيه من قبل المحكمة الدستورية ولا يجوز مناقشته بعد البت فيه من قبلها.