آخر الأخبار
  انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 83.30 دينارا للغرام   بدل التعطل عن العمل .. كم تحصل المرأة من أجرها خلال 6 أشهر؟   إغلاقات مرورية من غور الصافي إلى العقبة الخميس والجمعة   الخميس .. ارتفاع على الحرارة واجواء لطيفة   الأردن يعلن موقع المغطس محمية طبيعية استعدادًا للاحتفالات بالألفية الثانية عام 2030   نائب يطالب بالحبس الوجوبي لمتلاعبين بزيت الزيتون: الغرامات تحولت إلى تكلفة للتجار   خبير أمني: قطع مسيّرات وأجهزة توجيه مضبوطة قد تكون موجهة لعصابات داخل الأردن   الداخلية تتحرك ضد تجارة الذهب عبر السوشال ميديا وتحذر من عروض وهمية بأسعار أقل من السوق   بعد ضبط 5 آلاف تنكة مغشوشة .. نقيب المعاصر: اكشفوا أسماء المتورطين ولا تظلموا المزارعين   السيسي: الدعم العسكري المصري للسعودية دفاعي ولا يشمل مهاجمة اليمن   ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن   النائب العام يحظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم   الأعلى للسكان: 629 مولوداً يومياً في التواريخ المميزة   الحكومة تعلن فرصة استثمارية لمصنع تجميع 15 ألف مركبة كهربائية سنويا   القضاء يلغي قرارا لوزير التربية بإحالة معلمة إلى التقاعد المبكر   "دائرة الحكام" تكشف عن الطواقم التحكيمية للجولة السادسة من دوري المحترفين - أسماء   الحكومة توقع اتفاقية ثانية لتعدين النحاس جنوب المملكة   هزة أرضية بقوة 3 درجات في وادي عربة على عمق 16 كيلومترًا   دجاج "حلو مُرّ" .. هل تزيد "حلاوة" الأسعار الرخيصة للمستوردات الصينية من "مرارة" اوضاع المزارع الاردني   التربية: التوجيهي من خارج المملكة بمعدل منخفض لا يحسن فرص القبول في الجامعات الرسمية

وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق

Thursday
{clean_title}
طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة من رئيس مجلس النواب شطب كلمة للنائب آية الله فريحات، وردت على لسانه خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، إذ قال "الحكومة ترتكب جريمة بحق الدستور".

وقال القضاة ردا على فريحات، إن الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور، وهو مصطلح غير مقبول بحق الحكومة.

وأضاف، أنه حتى وإن كان هناك مخالفة، فهي مخالفة دستورية وليست جريمة، ملتمسا من الرئيس مازن القاضي شطب الكلمة من محضر الجلسة لانها غير مقبولة.

وصوت رئيس النواب على شطب الكلمة، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

وفي ذات السياق أكد القضاة، أن "زعم" بعض اعضاء مجلس النواب بأن إزالة الشيوع من خلال لجان تخضع قراراتها النهائية إلى الطعن أمام القضاء هو نص غير دستوري أمر غير صحص، مشيرا إلى أن دعوى إزالة الشيوع لم يدخل القانون في التعديل الحالي بل منذ عام 2019.

وأوضح القضاة أن الاجتهاد بعدم دستوريته قد انتهى امام البت فيه من قبل المحكمة الدستورية ولا يجوز مناقشته بعد البت فيه من قبلها.