آخر الأخبار
  الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة
الرئيسية / اردنيات

وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق

Tuesday
{clean_title}
طلب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة من رئيس مجلس النواب شطب كلمة للنائب آية الله فريحات، وردت على لسانه خلال مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية تحت القبة اليوم الثلاثاء، إذ قال "الحكومة ترتكب جريمة بحق الدستور".

وقال القضاة ردا على فريحات، إن الحكومة لم ترتكب جريمة بحق الدستور، وهو مصطلح غير مقبول بحق الحكومة.

وأضاف، أنه حتى وإن كان هناك مخالفة، فهي مخالفة دستورية وليست جريمة، ملتمسا من الرئيس مازن القاضي شطب الكلمة من محضر الجلسة لانها غير مقبولة.

وصوت رئيس النواب على شطب الكلمة، الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب.

وفي ذات السياق أكد القضاة، أن "زعم" بعض اعضاء مجلس النواب بأن إزالة الشيوع من خلال لجان تخضع قراراتها النهائية إلى الطعن أمام القضاء هو نص غير دستوري أمر غير صحص، مشيرا إلى أن دعوى إزالة الشيوع لم يدخل القانون في التعديل الحالي بل منذ عام 2019.

وأوضح القضاة أن الاجتهاد بعدم دستوريته قد انتهى امام البت فيه من قبل المحكمة الدستورية ولا يجوز مناقشته بعد البت فيه من قبلها.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير