آخر الأخبار
  المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة   تهديد بالقتل في تسجيل صوتي منسوب لوزير سابق يهدد فيه أحد الموظفين العاملين بشركة تخص أحد أفراد عائلته   الخرابشة: تشغيل جميع مسارات النقل بين المحافظات قبل نهاية آب   التربية تعلن حاجتها لتعيين معلمين في برنامج BTEC   قرارات لمجلس الوزراء لتحفيز الاستثمار في منطقة الروضة الصناعية في معان التنمويَّة ودعم الاستثمار والصِّناعة الوطنيَّة   طموح التتويج بكأس "آسيا 2027" يراود الجماهير الأردنية   ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست ويؤكد ضرورة خفض التصعيد   الملك والعاهل البحريني يبحثان جهود خفض التصعيد الإقليمي   هذا ما ستشهده سماء المملكة ليل 12 و13 آب   تذكير من "أمانة عمان" للمواطنين بشأن الخصومات والإعفاءات   البكار ينتقد حديث الطراونة عن استثمارات الضمان   "إدارة الأزمات" يستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني   البدء بتنفيذ توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين بكلفة مليوني دينار   التلهوني: نظام الخبرة الجديد يسرع البت في القضايا أمام المحاكم   وزير الخارجية يتلقَّى اتِّصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي   العودات: تعديلات الملكية العقارية تسهل المعاملات وتنظم سوق العقار   وزير يطلب شطب كلمة نائب تحت القبة .. والمجلس يوافق   العيسوي: الاستثمار بالإنسان أساس الرؤية الملكية والأردن يواصل بناء مستقبله بثقة   فرقة عمان الأهلية تتألّق وسط جمهور حاشد بمهرجان جرش   عمّان الأهلية تستضيف وفدين من جامعتي ديميتري كانتيمير الرومانية وبوليتكنك فلسطين وتشارك بفعالية في مالطا...صور

قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار

Monday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

بعد موجات من الركود وتوقف مئات معاملات البيع، برزت أزمة جديدة في القطاع العقاري نتيجة اشتراط تجديد "إذن الأشغال” للبناء القائم والقديم، وهو ما بات يشكل، في كثير من الحالات، أمراً شبه مستحيل.

ويُذكر أن إذن الأشغال ينتهي بعد مرور عامين للسكني وخمسة اعوام للتجاري، بينما يتطلب تجديده توافقاً كاملاً بين مالكي وسكان العمارة، وهو أمر يصعب تحقيقه في العديد من المباني، خاصة القديمة منها.

وتتمثل المشكلة في قيام بعض المالكين بالاعتداء على المنافع المشتركة، مثل الأسطح والكراجات والمطلات، أو إجراء تعديلات مخالفة كإضافة القرميد والتعديات داخل الحدائق، ما يؤدي إلى تعذر تجديد إذن الأشغال لباقي المالكين.

وعلى صعيد أكثر خطورة، توجد العديد من المباني والفلل التراثية التي مضى على إنشائها عشرات السنوات، ولا تمتلك أساساً إذن أشغال، في ظل اختلاف القوانين والأنظمة التي تعاقبت خلال العقود الماضية.

وقد أدى إدخال شرط "إذن الأشغال الإلكتروني” إلى تعطيل عشرات معاملات البيع والرهن، مع عجز المستثمرين ومالكي الشقق عن التصرف بعقاراتهم أو بيعها.

وفي بعض الأحيان، يعجز الحاكم الإداري عن حل النزاعات والخلافات بين المالكين، ما يزيد من تعقيد المشهد العقاري.

ويرى متابعون أن اشتراط تجديد إذن الأشغال بهذه الآلية يعطل عمليات الاستثمار والبيع والشراء، خاصة في ظل غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بدلاً من تحميل بقية المالكين تبعات تلك المخالفات.

كما أن تمكن أحد المالكين من تجديد إذن الأشغال بشكل منفرد يكاد يكون مستحيلاً، وهي ذات الصعوبات التي تواجه شركات الإسكان، إذ لا تملك أي سلطة على المالك بعد بيع الشقة له.

وبدورنا نضع هذه المعضلة أمام وزير البلديات وليد المصري، أملاً بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعيق عجلة الاستثمار العقاري، ويحرم مالكي الشقق من حق التصرف بعقاراتهم أو رهنها.