كشف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، أن آلية توزيع الزيادة السنوية في مؤسسة الضمان الاجتماعي غير عادلة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها.
ودعا الصبيحي ، إلى ربط الزيادة السنوية بمقدار قيمة الراتب التقاعدي الذي يحصل عليه المشترك، مشيراً إلى ضرورة وجود نص يعطي صلاحية لمؤسسة الضمان أو مجلس الوزراء لحجب الزيادة في كل عام عن سقف معين من الراتب التقاعدي، مع أن تكون الزيادة تنازلية؛ حيث يُعطى من راتبه التقاعدي أقل زيادةً أكبر على الراتب.
وأشار إلى أن بعض مشتركي الضمان رواتبهم التقاعدية تتجاوز 5000 دينار ويحصلون على نفس الزيادة السنوية مع أشخاص رواتبهم لا تتجاوز 200 دينار.
وشدد على ضرورة عدم حرمان متقاعدي المبكر والاعتلال العجزي الإصابي الجزئي ممن لم يتجاوزوا 60 عاماً من عمرهم من الزيادة.
وبين أنه يجب ربط الرواتب مع معدل التضخم السنوي فقط، حتى نحافظ على القيمة الشرائية للرواتب التقاعدية، معتبراً أن الأساس في فلسفة الضمان أن يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان "لا الكفاف ولا الإسراف".
وأوضح أن مؤسسة الضمان تأخذ ما يصدر عن دائرة الإحصاءات العامة والبنك المركزي التي تستخرج نسبة معدل التضخم السنوي، حيث بلغ معدل التضخم العام الماضي 1.66%.
وتابع أن هذه ميزة إيجابية لمتقاعدي الضمان؛ حيث أن قانون التقاعد المدني غير مربوط بمعدل التضخم السنوي، ولا يوجد نص ملزم به ولا يحصل متقاعديه على زيادة سنوية.
أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟
قضية احتيال تهز العراق .. القضاء يستعيد 21 مليار دينار
الإحصاءات العامة تمدد أعمال التعداد لاستكمال تغطية جميع مناطق المملكة
الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة
الأشغال توضح حقيقة الأضرار في طريق كفرنجة وتكشف سبب تسرب المياه
ما حقيقة فرض غرامة 225 ألف دينار على مزارع بسبب الحصاد المائي؟
الاردن يحصل على تمويل جديد بقيمة 87 مليون يورو
الفريحات والحسنات والعوضات يؤدون القسم اعضاء في مفوضي إقليم البترا
