آخر الأخبار
  «قيز قلعة سي» .. السد الذي تسبّب في مقتل رئيسي   الفريق الوزاري يطلع على إنجازات محافظة البلقاء خلال الـ25 عاما   بعد قراراها ضد نتنياهو .. سياسي أمريكي يهدد "المحكمة الجنائية الدولية"   الشواربة : 45 % من فاتورة الكهرباء للأمانة يتم تغطيتها من مكب النفايات بالغباوي   أورنج الأردن وإنتاج تتوجان جهودهما في "ملهمة التغيير" بالإعلان عن الفائزات   خبير أرصاد جوية يتحدث عن سبب سقوط مروحية الرئيس الايراني   ماذا يحدث في إيران بعد وفاة رئيس البلاد؟   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   الامن العام يكشف عن سبب إعتداء ثلاثة أشقاء على شخص بمنطقة أبو نصير   شباب من الزرقاء بضيافة رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي .. وهذا ما دار خلال اللقاء   إربد: بعد تعاطيه للمخدرات .. ألقى والدته على الارض وضربها وعضها وأنكر نسبها   تصريح حكومي بشأن الاطباء والممرضين الاردنيين العالقين في قطاع غزة   أمانة عمان تعلن عن حاجتها لموظفيين - شروط الوظيفة ورابط التقديم   تسلل إلى منزلها وحاول هتك عرضها في أم السماق - تفاصيل القضية   هل يعود "ساعر" إذا انسحب غانتس من الحكومة ؟   الجنائية الدولية تطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت   زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024   القبض على شخص وملاحقة اخرين اعتدوا على شاب في عمان   هام من الضمان حول الضمان تأجيل أقساط سلف المتقاعدين قبيل عيد الأضحى   الأردنية تحيل مثيري شغب بالحرم الجامعي للتحقيق

القيسي يكتب.. ومحاكمته أيضا..!

{clean_title}
بقلم: ابراهيم عبدالمجيد القيسي

قرر أمس مجلس النواب فصل النائب، الذي جاء بأسبقية لها ألف وصف وإسم في السياسة والقانون، وكلها محقّة و(يستاهلها)، وتقع هذه الجريمة على أمن الدولة، وهي أخطر من قضايا العمالة والتجسس وتقويض نظام الحكم، وهذه القناعات عبر عنها كثيرون، وللمقارنة فقط، ساذكر ما حدث قبل حوالي ٢٠ عاما في المجلس نفسه، حين قام مجموعة من النواب بتقديم ما اعتبروه واجب عزاء لأهل المدعو بالزرقاوي، حيث تم فصل النواب آنذاك من عضوية المجلس، وتم توقيفهم في سجن الجفر على ما أعتقد، وكان لموقفهم تكييف سياسي وأمني آنذاك، بينما موقف النائب المفصول مختلف تماما، وفيه إساءة مضاعفة للدولة، وكان بإمكانه ان يقوم بكل ما يمكنه من انتقاد تحت القبة، ليبقى موقفه سياسيا وقانونيا، محميا بالدستور، أما أن يمارسه بهذه الطريقة، ثم يتبعه بتصريحات ومواقف ذات أبعاد اجتماعية، وإعلامية، فالأمر مستهجن جدا، وهو فعلا سابقة خطيرة، لن تحتمل الدولة ولا المجتمع رواجها بين السياسيين والمسؤولين في حال صمتت أو تغاضت عنها الدولة.

هذه دولة؛ والكلام موجه لمن لا يعلم أو ينسى، فيها مؤسسات تطبق القانون بلا تمييز، ولا يمكنها أن تميّز أحدا قام بما قام به النائب المفصول، بالتغاضي عنه أو الصمت، لأنها بذلك تكون قد أرست هذه السابقة الخارجة عن القانون وعن المألوف في الذهنية القضائية والسياسية والاجتماعية، وستكون بعد ذلك ذات كلفة كبيرة على الأمن والإستقرار، وسنجد تيارات ترفع شعار التخوين والإتهام وهدر كل انواع الهيبة والإحترام والمنطق.

نعلم بأن النائب المفصول كان قد صرح بأنه قدم استقالته من المجلس، وأنطلق ما يشبه الجدل القانوني حول عضويته، بل إن كثيرين حاولوا إفقادنا الذاكرة، ودفعنا لتناسي جريمة النائب السياسية الكبيرة، حتى طريقة اجتماع وتصويت مجلس النواب أمس، كان هناك رأي قانوني تحدث به أعضاء من المجلس حول خطأ في (الجانب الشكلي) لهذا القرار، لكننا جميعا متفقون على أن التصرف "ربمل" هو جريمة ومرفوض، والصمت عنه غير متوقع من قبل دولة قانون.

يجب تقديم النائب للقضاء، ولمحكمة أمن الدولة على وجه التحديد، وهناك قضاء مختص بأمن هذه الدولة التي ننتمي إليها ونؤمن بوجودها وحدودها وقوانينها ونظامها ومؤسساتها، وقبل ذلك وبعده، نؤمن بحق شعبها المقدّس بتوفير العدالة والاستقرار، ومحكمة أمن "دولتنا" ستحسم الجدل والخلاف والاجتهادات، وتطلق حكمها الحاسم بقضية النائب المفصول وأية قضية من شأنها أن تهدد الدولة وعدالتها وأمنها.

يبدو ان بعضنا يحتاج ان نذكره أيضا، بانه مواطن في دولة فيها 10 ملايين مواطن غيره، وكلهم يتمتعون بذات الحقوق ولا تمييز بينهم، وإن حدث تمييز او استثناء فالخلل ليس في الدولة، بل في الأشخاص، ولا يمكن ان ندعي بأن مثل هكذا خلل يكون مقبولا، أو يمكن احتماله، فالجميع أمام القانون سواء، وهذا مبدأ يحفظ الدولة ما دمنا نلتزم به ونطبقه.
اعرضوا قضية النائب للمحكمة، وإن لم تجد المحكمة جريمة في فعلته، يكون حكما قضائيا لن يعترض عليه أحد، ويحفظ كثير من الهيبات والأمن، والعدالة.