آخر الأخبار
  انتصار للمواطنين .. النواب يرفع تعويضات الاستملاك إلى 20%   الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء

النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما

Tuesday
{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بعد أكثر من 3 ساعات من النقاشات حول مشروع القانون.

ويقضي القانون بالغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وزارة جديدة تكون خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم إداري جديد.

وأبقى المجلس في المادة الأولى على اسم "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" والذي سيكون اسما للوزارة الجديدة التي تنشأ بموجب القانون، رغم اقتراحات عديدة طرحها نواب لتعديل المسمى ليتضمن التعليم العالي.

وعدل النواب في المادة الأولى موعد البدء بتنفيذ القانون ليصبح بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما.