آخر الأخبار
  بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة   ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية بدل طلبة مستنكفين

النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما

{clean_title}
أقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بعد أكثر من 3 ساعات من النقاشات حول مشروع القانون.

ويقضي القانون بالغاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء وزارة جديدة تكون خلفا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنظيم إداري جديد.

وأبقى المجلس في المادة الأولى على اسم "قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" والذي سيكون اسما للوزارة الجديدة التي تنشأ بموجب القانون، رغم اقتراحات عديدة طرحها نواب لتعديل المسمى ليتضمن التعليم العالي.

وعدل النواب في المادة الأولى موعد البدء بتنفيذ القانون ليصبح بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية بدلا من 30 يوما.