25 عاماً للترشح .. الإدارية النيابية تحدد شروط عضوية ورئاسة المجالس البلدية

واصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال اجتماعها الثلاثاء، إقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً لاستكمال مراحله الدستورية.

وأقرت اللجنة الإبقاء على سن الترشح للمجالس البلدية عند 25 عاماً، كما كان معمولاً به في القانون السابق.

كما اشترطت اللجنة إجادة القراءة والكتابة للراغبين بالترشح لرئاسة وعضوية بلديات الفئتين الثانية والثالثة.

وفيما يتعلق ببلديات الفئة الأولى، أقرت اللجنة اشتراط حصول المترشح لرئاسة البلدية على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، مع الاكتفاء باشتراط إجادة القراءة والكتابة للمترشحين لعضوية المجلس.

وسجل النائب سليمان الزبن مخالفة على هذا التوجه، مطالباً بمساواة أعضاء المجالس برؤسائها من خلال اشتراط الشهادة الجامعية الأولى لكليهما.

وأكد الديات أن اللجنة تواصل دراسة مواد مشروع القانون بعناية، بهدف الوصول إلى تشريع يعزز كفاءة منظومة الإدارة المحلية، ويواكب متطلبات التطوير، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها لإقرار بقية مواد المشروع.

من جهتهم، شدد النواب بكر الحيصة، وإبراهيم الحميدي، وعبدالباسط الكباريتي، وسليمان الزبن، وإسماعيل المشاقبة، وآية الله الفريحات، ومحمد الغويري، وتيسير أبو عرابي، ونسيم العبادي، ووسام الربيحات، وحمزة الطوباسي، وأحمد العليمات، ورانيا أبو رمان، وأيمن البدادوة، على أهمية إنجاز مشروع قانون الإدارة المحلية بما يواكب متطلبات المرحلة، مؤكدين ضرورة أن يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، وتطوير أداء المجالس المحلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي تفضي إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.