آخر الأخبار
  استرجاع "أموال الجزائر المنهوبة" .. قصر رجل أعمال مسجون للبيع بـ100 مليون يورو   رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من "أكاديمية شباب الكرك"   مطالبات بتمديد إعفاءات مخالفات السير في الاردن   توقعات حول أسعار الاضاحي خلال عيد الاضحى القادم   البنك الأهلي الأردني يرعى يومًاط بيًامجانيًابالتعاون مع جمعيةالإغاثةالطبيةالعربية   رياديات يواصلن التميز في جائزة "ملهمة التغيير" من أورنج الأردن   بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي الثالث والخمسين للهيئة العامة للمساهمين   مستشفى الجامعة الأردنية: تعطٌّل مؤقّت في خطوط الاتصال الأرضيّة بسبب عطلٍ فنيّ   الصحة تدرج "الجدري المائي" ضمن برنامج التطعيم الوطني   تفاصيل حالة الطقس حتى الاربعاء .. وأمطار قادمة للمملكة   "البوتاس العربية" تسجل أعلى نمو في الصادرات الوطنية بنسبة 46.5% في أول شهرين من عام 2026 مدعومة بأداء تشغيلي قوي   30 ألف محاكمة عن بُعد منذ بداية العام   الاقتصاد الرقمي: إنجاز خدمات "باقة زواجي" خلال 15 - 30 دقيقة   الملك لـ وزير الخارجية الكويتي: أمن الخليج أساس لأمن المنطقة والعالم   بتوجيهات من حاكم عجمان انطلاق طائرة إغاثة لغزة تحمل 3300طرد غذائي   الأونروا تخفّض ساعات تقديم الخدمات ودوام الطلبة 20% في الأردن   مستقلة الانتخاب توافق على اسم "حزب الأمة" بديلا للعمل الإسلامي   نقابة المهندسين تكشف سبب انزلاق صافوط وتحذر من الانهيارات   الزراعة تنفي ارتفاع أسعار الأضاحي: تجار يحاولون رفعها إعلاميا   استشاري أسري: الضغوطات والشعور بالظلم لا تبرر جريمة القتل

هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

{clean_title}
أثارت مطالبات نيابية اليوم الأحد، برد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، جدلا واسعا تحت القبة، حول إمكانية رد مشاريع القوانين بعد إحالتها للجان المختصة وإقرارها من قبلها.

وقال النائب آية الله فريحات في مداخلة له، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع النواب من التصويت على رد القانون بعد قبوله في القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهو ما انطبق على قانون التربية والتعليم والموارد البشرية.

ودعا فريحات النواب إلى الكف عن المطالبة برد مشروع القانون، مشيرا إلى أن النظام الداخلي في هذه المرحلة يتيح لهم التعديل على مواد القانون، فيما لا يتيح رده.

وأوضح أن رد مشروع القانون يكون عند القراءة الأولى له بعد إرساله من الحكومة، فإما يصوت المجلس على رده، وإما يحيله إلى اللجنة المختصة، وإما يقره مباشرة.

النائب صالح العرموطي، احتج على حديث فريحات، مؤكدا أن للمجلس الحق في رد مشاريع القوانين بأي مرحلة كانت، مستشهدا بحالات سابقة وقرار قضائي.

وقال العرموطي، إنه لا يوجد مادة واحدة في النظام الداخلي او الدستور تمنع النواب من رد القانون في أي مرحلة.

وأضاف، أن رئيس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي وجه سؤالا إلى المحكمة الدستورية حول ذلك، والتي أكدت بدورها أنه يحق للنواب إتخاذ أي قرار تحت القبة لأنهم أصحاب الولاية العامة، ولهم الحق في رد القوانين بأي مرحلة من المراحل.

وبين في ذات الوقت أنه يحق للحكومة أيضا وفي أي مرحلة من المراحل بسحب مشروع القانون حتى وإن أقره مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الأعيان.

واستشهد بحادثة مماثلة في عهد رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت عندما سحب مشروع قانون بعد إقراره من النواب وإرساله إلى الأعيان.

وأعاد فريحات الرد على النائب العرموطي، مشيرا إلى أن الفيصل هو النص القانوني، والأصل الانتصار له سواء كان يعجبنا او لا يعجبنا، إذ جاء في النظام الداخلي توضيح لآلية رد القوانين في المادة 77 منه والتي اتاحت رد مشاريع القوانين في القراءة الأولى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح فريحات أن مجلس النواب سيد نفسه ولكن بما لا يخالف النظام الداخلي له، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للنواب هو الوحيد المستمد من أحكام الدستور.

بدوره رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أكد أن الصورة واضحة للجميع، داعيا إلى استمرار مناقشة الاقتراحات حول مواد مشروع القانون