آخر الأخبار
  منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم   منخفض جوي نادر يؤثر على بلاد الشام ويجلب ظواهر جوية متطرفة - تفاصيل   المخادمة حكما لنهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين   ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين   خبير الطاقة هاشم عقل يكشف عن توقعاته بشأن أسعار المحروقات في الاردن خلال الشهر القادم   الكيلاني: مستقبل الصيدلة بطالة .. والأردن من الأعلى عالميًا بعدد الصيدليات   الأردن يعزي الجزائر بضحايا الحرائق   بعد اعتداء البشير .. الظهراوي: سأتحدث وعندي 60 مليون مشاهدة شهريا   محافظ العاصمة يمنع فعالية دُعي لها ظهر الجمعة في وسط البلد   مجاهد: ظهور نجم سهيل يبشر برحيل الحر   "الأشغال" تنجز مشاريع طرق في مأدبا مدرجة على موازنة 2026 بنسبة 100%   منخفض جوي نادر يؤثر على 4 دول عربية بينها الأردن   الأمانة: استكمال تركيب الطبقة المطاطية في مضمار المشي في حديقة النشامى   الأمن يطلق خدمة إلكترونية جديدة لتنظيم زيارات المحامين لموكليهم في مراكز الإصلاح   إرادتان ملكيتان بالحلاحلة والعدوان   بيان تحذيري هام من (أمانة عمّان) للمواطنين   أمطار في شمال ووسط المملكة الأحد   ضبط 5 اعتداءات جديدة على المياه لبيع صهاريج وتزويد منازل في ناعور   القبض على شخصين حاولا التسلل عبر الحدود الشمالية   مذكرة تفاهم استراتيجية بين مجموعة الحوراني وشركة هواوي الأردن لتعزيز التعاون بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

Thursday
{clean_title}
أثارت مطالبات نيابية اليوم الأحد، برد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، جدلا واسعا تحت القبة، حول إمكانية رد مشاريع القوانين بعد إحالتها للجان المختصة وإقرارها من قبلها.

وقال النائب آية الله فريحات في مداخلة له، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع النواب من التصويت على رد القانون بعد قبوله في القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهو ما انطبق على قانون التربية والتعليم والموارد البشرية.

ودعا فريحات النواب إلى الكف عن المطالبة برد مشروع القانون، مشيرا إلى أن النظام الداخلي في هذه المرحلة يتيح لهم التعديل على مواد القانون، فيما لا يتيح رده.

وأوضح أن رد مشروع القانون يكون عند القراءة الأولى له بعد إرساله من الحكومة، فإما يصوت المجلس على رده، وإما يحيله إلى اللجنة المختصة، وإما يقره مباشرة.

النائب صالح العرموطي، احتج على حديث فريحات، مؤكدا أن للمجلس الحق في رد مشاريع القوانين بأي مرحلة كانت، مستشهدا بحالات سابقة وقرار قضائي.

وقال العرموطي، إنه لا يوجد مادة واحدة في النظام الداخلي او الدستور تمنع النواب من رد القانون في أي مرحلة.

وأضاف، أن رئيس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي وجه سؤالا إلى المحكمة الدستورية حول ذلك، والتي أكدت بدورها أنه يحق للنواب إتخاذ أي قرار تحت القبة لأنهم أصحاب الولاية العامة، ولهم الحق في رد القوانين بأي مرحلة من المراحل.

وبين في ذات الوقت أنه يحق للحكومة أيضا وفي أي مرحلة من المراحل بسحب مشروع القانون حتى وإن أقره مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الأعيان.

واستشهد بحادثة مماثلة في عهد رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت عندما سحب مشروع قانون بعد إقراره من النواب وإرساله إلى الأعيان.

وأعاد فريحات الرد على النائب العرموطي، مشيرا إلى أن الفيصل هو النص القانوني، والأصل الانتصار له سواء كان يعجبنا او لا يعجبنا، إذ جاء في النظام الداخلي توضيح لآلية رد القوانين في المادة 77 منه والتي اتاحت رد مشاريع القوانين في القراءة الأولى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح فريحات أن مجلس النواب سيد نفسه ولكن بما لا يخالف النظام الداخلي له، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للنواب هو الوحيد المستمد من أحكام الدستور.

بدوره رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أكد أن الصورة واضحة للجميع، داعيا إلى استمرار مناقشة الاقتراحات حول مواد مشروع القانون