آخر الأخبار
  بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة   ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية بدل طلبة مستنكفين

هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

{clean_title}
أثارت مطالبات نيابية اليوم الأحد، برد مشروع قانون التربية والتعليم والموارد البشرية، جدلا واسعا تحت القبة، حول إمكانية رد مشاريع القوانين بعد إحالتها للجان المختصة وإقرارها من قبلها.

وقال النائب آية الله فريحات في مداخلة له، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع النواب من التصويت على رد القانون بعد قبوله في القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة المختصة، وهو ما انطبق على قانون التربية والتعليم والموارد البشرية.

ودعا فريحات النواب إلى الكف عن المطالبة برد مشروع القانون، مشيرا إلى أن النظام الداخلي في هذه المرحلة يتيح لهم التعديل على مواد القانون، فيما لا يتيح رده.

وأوضح أن رد مشروع القانون يكون عند القراءة الأولى له بعد إرساله من الحكومة، فإما يصوت المجلس على رده، وإما يحيله إلى اللجنة المختصة، وإما يقره مباشرة.

النائب صالح العرموطي، احتج على حديث فريحات، مؤكدا أن للمجلس الحق في رد مشاريع القوانين بأي مرحلة كانت، مستشهدا بحالات سابقة وقرار قضائي.

وقال العرموطي، إنه لا يوجد مادة واحدة في النظام الداخلي او الدستور تمنع النواب من رد القانون في أي مرحلة.

وأضاف، أن رئيس النواب الأسبق عبدالكريم الدغمي وجه سؤالا إلى المحكمة الدستورية حول ذلك، والتي أكدت بدورها أنه يحق للنواب إتخاذ أي قرار تحت القبة لأنهم أصحاب الولاية العامة، ولهم الحق في رد القوانين بأي مرحلة من المراحل.

وبين في ذات الوقت أنه يحق للحكومة أيضا وفي أي مرحلة من المراحل بسحب مشروع القانون حتى وإن أقره مجلس النواب ورفعه إلى مجلس الأعيان.

واستشهد بحادثة مماثلة في عهد رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت عندما سحب مشروع قانون بعد إقراره من النواب وإرساله إلى الأعيان.

وأعاد فريحات الرد على النائب العرموطي، مشيرا إلى أن الفيصل هو النص القانوني، والأصل الانتصار له سواء كان يعجبنا او لا يعجبنا، إذ جاء في النظام الداخلي توضيح لآلية رد القوانين في المادة 77 منه والتي اتاحت رد مشاريع القوانين في القراءة الأولى قبل إحالته إلى اللجنة المختصة.

وأوضح فريحات أن مجلس النواب سيد نفسه ولكن بما لا يخالف النظام الداخلي له، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للنواب هو الوحيد المستمد من أحكام الدستور.

بدوره رئيس مجلس النواب مازن القاضي، أكد أن الصورة واضحة للجميع، داعيا إلى استمرار مناقشة الاقتراحات حول مواد مشروع القانون