آخر الأخبار
  الأردن: فلسطين ستبقى الاختبار الأوضح لصدقية النظام الدولي   أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات   أعضاء صندوق النقد يدعون لزيادة دعم الدول وسط المخاطر وتداعيات الحروب   بلدية السلط: بدء توسعة تقاطعات حيوية   الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من تخفيض فائدة التقسيط   %98 من الدراجات النارية اجتازت فحوصات السلامة ضمن الحملة الشتوية   مستقلة الانتخاب تبدأ إستقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة   محافظ البنك المركزي: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال 7 اشهر   19 ألف دينار أعلى راتب تقاعد ضمان في الأردن و 120 أقل راتب .. والصبيحي يكشف   ولي العهد يكرم أورنج الأردن خلال احتفال مؤسسة ولي العهد بالذكرى العاشرة لتأسيسها   الأمن العام يوضّح حادثة الاعتداء على حدث في العاصمة قبل أيّام   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84.90 دينارا للغرام   موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات المنطقة   ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني 8.6 نقطة   جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يواجهون "فيتو"   النائب صالح العرموطي في ذكرى رحيل زوجته أم عماد: تسع سنوات على الفراق .. ووجع الغياب لا ينتهي   قبيل الانتخابات الإسرائيلية .. ترامب بشأن بنتنياهو : لا أثق بأحد   معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية   طقس لطيف الجمعة وزخات مطرية شمال المملكة   تركيا تكشف عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة تتيح لأردوغان الترشح

الخريسات: إعفاء غرامات وفوائد المؤسسة التعاونية يشمل 1600 مدين

Saturday
{clean_title}
أكد وزير الزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، الدكتور صائب الخريسات، أن موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، تأتي في سياق حرص الحكومة على دعم القطاع التعاوني والتخفيف من الأعباء المتراكمة على المقترضين.

وقال الخريسات إن القرار يشترط، للاستفادة من الإعفاء، قيام المقترضين أو ورثتهم بتسديد أصل القرض المترتب عليهم، إضافة إلى النسبة المتبقية من الغرامات والفوائد القانونية، مبينا أن القرار يشمل نحو 1600 مزارع وتعاونية.

وأوضح أن القروض، التي تبلغ قيمتها قرابة 5 ملايين دينار، تعود إلى البنك التعاوني قبل تجميد نشاطه عام 1988، فيما تتجاوز قيمة الفوائد القانونية المترتبة على المقترضين 1.5 مليون دينار.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في تشجيع المقترضين وورثتهم على المبادرة إلى تسديد القروض والاستفادة من الإعفاء الممنوح لهم، داعيا الراغبين بالاستفادة من الإعفاء إلى مراجعة المؤسسة التعاونية لتسوية أوضاعهم المالية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعفاء مديني المؤسسة التعاونية من 50 بالمئة من الغرامات والفوائد القانونية المتراكمة عليهم، شريطة تسديد أصل القروض وباقي الغرامات والفوائد القانونية، وذلك حتى نهاية العام الحالي.