آخر الأخبار
  الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث مرورية وإصابة متوسطة في القطرانة   أبو رحمة: خلط الكاز بالديزل يتلف البخاخات والحساسات ويكبد السائقين أعباء مالية باهظة   العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز   اعلان صادر عن البنك المركزي بشأن إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشاريع أمانة عمّان   القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب   العساف: الاستغناء عن رقباء سير في شارع الاستقلال   مفوضو مستقلة الانتخاب يجتمعون لتحديد موعد انتخابات البلديات   العمل: إشارة تسفير على العمالة المخالفة مطلع 2027   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 78.8 دينارا للغرام   عمّان الأهلية تشارك بالمهرجان الدولي الثامن للتمور الأردنية ببحث علمي حول التقنيات الحيوية   نائب رئيس عمّان الأهلية يكرّم طالبتين لمشاركتهما في برنامج قمم للقيادات الواعدة   الحوراني للفنون والتصميم تُسهم بفوز عمان الأهلية بجائزة التايمز العربية   أغانٍ لوردة الجزائرية عبر مكبرات المساجد فجر اليوم" .. والأوقاف: خلل فني   حجب تطبيق تلغرام في الأردن   أجواء لطيفة في أغلب المناطق وارتفاع قليل على درجات الحرارة الخميس   كوسا الأردن تقتحم السوق اللبنانية وانخفاض حاد مرتقب في أسواق بيروت   كلب ضال يعقر ثلاثينية و 4 أطفال في الشونة الجنوبية   الجيش الإسرائيلي يقر بتسلل مستوطن إلى الأردن عبر البحر   الخرابشة: أجرة ليلية للنقل العام تدريجياً .. وهذه تفاصيل تطبيقها   مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الشوابكة والجبور والحسنات والمناصير

القضاة: قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب

Monday
{clean_title}
قال عضو مجلس الأعيان والخبير الأمني عمار القضاة، إن محكمة أمن الدولة تتمتع بصلاحية تحديد الفترات الزمنية الفاصلة بين جلسات المحاكمة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذتها المحكمة في قضية كنيسة حمود راعت ضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف أن جميع الأدلة المتعلقة بالقضية سُلّمت إلى المدعي العام، كما جرى الاستماع إلى الشهود وخبراء الأسلحة النارية، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وأكد أن الأردنيين ينظرون إلى الحوادث الإرهابية باعتبارها اعتداءً على الأردن وأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن الإرهابيين يرتبطون بجهات خارجية تملي عليهم الأوامر، بهدف إثارة الخوف والقلق في صفوف المواطنين.

وأشار إلى أن قرابة 500 نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل بقضايا تتعلق بالإرهاب، مؤكداً أن هذه المراكز تنفذ برامج قائمة على الحوار الفكري، بهدف مناقشة أفكار النزلاء المدانين في قضايا الإرهاب والعمل على تصحيحها وتغييرها.

وأوضح القضاة أن النزلاء الجدد المدانين في قضايا إرهابية، عند إيداعهم في مراكز الإصلاح والتأهيل، يُعزلون عن باقي النزلاء إلى حين التحقق من مدى تأثرهم بالفكر المتطرف، مؤكداً أن المحكومين بالإعدام على خلفية تنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا لا يخضعون لبرامج الحوار الفكري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

وكشف القضاة أن قاتل الشهيد جواد السلايطة رفض أثناء سجنه المشاركة بحوار فكري ضمن أحد برامج مراكز الإصلاح والتأهيل
وأشار إلى وجود عدة مستويات لتصنيف نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف قياس مدى تشدد أصحاب الأفكار المتطرفة. لافتا إلى أن المدانين بتنفيذ عمليات إرهابية أسفرت عن سقوط ضحايا تُطبّق بحقهم عقوبة الإعدام، في حين يخضع النزلاء الأقل تشدداً لبرامج الحوار الفكري، بهدف مراجعة معتقداتهم المتشددة وتغييرها.

وشدد على أنه لم تسجّل، منذ عام 2006، أي محاولة لتجنيد نزلاء مدانين في قضايا جنائية من قبل أصحاب الفكر التكفيري داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، عازياً ذلك إلى عدم إتاحة الفرصة لهم للاختلاط أو الالتقاء داخل هذه المراكز.

وأكد أن المدانين في قضايا الإرهاب يخضعون للمتابعة بعد مغادرتهم مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال مركز الأمن والسلم المجتمعي التابع لإدارة الأمن الوقائي، موضحاً أن المركز يعمل على توفير فرص عمل لهم بهدف إعادة دمجهم في المجتمع، إلى جانب إخضاعهم لمتابعة دورية من قبل الأجهزة الأمنية للتحقق من سلوكهم ومدى التزامهم.

وأصدرت محكمة أمن الدولة صباح الأحد قرارها القاضي بإعدام المجرمين الثلاثة الذين قاموا بتنفيذ العمل الإرهابي في بلدة حمود الكرك بتاريخ 23/10/2026.

وقال محامي عائلات شهداء هجوم كنيسة حمود بمحافظة الكرك، عامر هلسة، الأحد، إن محكمة أمن الدولة حكمت بالحبس 6 سنوات على كل من المتهمين الرابع والخامس في القضية.

وأوضح هلسة في تصريحات له الأحد، أن المحكمة عدّلت وصف التهمة المسندة إلى المتهمين الرابع والخامس إلى حيازة سلاح ناري، استنادا إلى المادة 11/ج من قانون الأسلحة والذخائر النارية.

وأضاف أن المحكمة حكمت على كل منهما بالحبس 3 سنوات عن إحدى التهم، و3 سنوات عن التهمة الأخرى بعد تعديل وصفها، ليصبح مجموع العقوبة الواجبة التنفيذ 6 سنوات حبس لكل منهما.

وأشار هلسة إلى أن الحكم يخضع للتمييز الوجوبي من قبل النائب العام لمحكمة أمن الدولة خلال 30 يوما، كما يحق للمتهمين الطعن فيه تمييزا.