دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ

قال وزير العدل، بسام التلهوني، الأحد، إنّه أصبح بأمكان المواطنين مراجعة أي كاتب عدل في الأردن لأتمام معاملاتهم بعد دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيّز التنفيذ؛ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبين التلهوني، أن القانون قبل تعديله كان يمنع المواطن من تنظيم معاملته إلا من خلال الكاتب العدل الذي يتبع له مكان إقامته، والتعديل الجديد قد سهل على المواطنين تماشيا مع التوجيهات والرؤية الملكية السامية.

وأوضح التلهوني أنّ القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي ويمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو التحول الرقمي الشامل في قطاع العدالة، وضمن أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.

وأشار إلى أن القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من إجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، باستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون ضرورة مراجعة دوائر الكاتب العدل، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد ويعزز سرعة إنجاز المعاملات.

وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، بما يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، فأجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، بما يسهم في تقصير أمد التقاضي.

وأكد الوزير أن التعديلات تُتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.

كما ستمكن التعديلات الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بُعد بما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل ويوفر الوقت والجهد.

وقال التلهوني إن التعديلات من حيث إجراءات معاملات الكاتب العدل إلكترونيا لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية الوجاهية وستبقى الخدمات متاحة بطريقتها الحالية والإلكترونية أيضا.

وأضاف: أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، لا سيما أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، الأمر الذي يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، مؤكدا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، كما أجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.

وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.