الحكومة الأردنية بين “فكي كماشة”

وقعت الحكومة الأردنية بين" فكي كماشة"، بشأن الأزمة المالية التي تعصف بالموازنة ، لناحية إما الإنصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي أو فرض ضرائب جديدة و تحمل مزيداً من السخط الشعبي والمغامرة برد فعل شعبي لا تحمد عواقبه بسببب إنخفاض القدرة الشرائية وزيادة الأعباء الضريبة والرسوم وزيادة الأسعار ،
أو عدم سماع متطلبات صندوق النقد وتحمل نتائج وخيمة منها إنخفاض التصنيف الائتماني وما يترتب على ذلك من رفع نسب الفائدة على الدين الأردني لصالح هذه المؤسسة والبنك الدولي أو العجز عن تسديد الديون أو فوائد الديون.

"ورطة"الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بسبب عدم تطابق أرقام التوقعات في الإيرادات الضريبية الحكومية ضمن الموازنة مع الواقع بعد إقرار قانون الضريبة العامة والمبيعات، والأرقام التي حصل عليها أعضاء الصندوق خلال جولتهم الأخيرة في المملكة وإجراء زيارات إلى الشركات والوزارات المعنية ومجلس النواب، للوقوف على مدى إلتزام الحكومة بالأرقام والوثائق التي قدمتها للصندوق .
إن دعوة صندوق النقد الدولي الأردن إلى تعزيز إستقرار الأقتصاد الكلي وإجراء المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاع الطاقة، تحمل فرض رسوم جديدة على الكهرباء .
في جولة المباحثات السابقة ( الثانية ) التي أجراها صندوق النقد الدولي في المملكة، طلب إعادة النظر وتوزيع جديد لأسعار الشرائح على فاتورة الكهرباء، و التخفيف من الأعباء على الشريحة الصناعية لمساعدتهم على النهوض بقطاع الصناعة وجلب الإستثمار ودراسة توزيع وسعر باقي الشرائح .

وفي هذا تناقض واضح في طلب الصندوق من ناحية تكاليف الطاقة المرتفع وطلب مزيد من الإصلاح في قطاع الطاقة والمياه، بسبب الدين العام المرتفع على فاتورة المياه والكهرباء وسلطة المياه، والذي يصل إلى 7 مليار دينار و ما يعدل 25 % من الدين العام للممكة، ومن ناحية أخرى قيم تعاقدية كبيرة وطويلة ملتزمة بها الحكومة الإردنية عبر شركة الكهرباء الوطنية مع شركات التوليد الخاصة .
وقد أكدت الحكومة الاردنية اكثر من مرة على إستحالة زيادة أسعار الكهرباء او المساس بها واكتفت بالمحافظة على فرق الوقود الوارد في الفاتورة الشهرية للكهرباء .

رغم أن الدلائل تشير إلى وجوب إتخاذ خطوات إصلاح اقتصادية جذرية إلا ان التفاوض مع الصندوق لا ينبغي أن يكون محصور بين كلمة نعم بالموافقة أو لا بالرفض ، ويجب أن يكون الحديث بحل وسط لا يضع الأردن أمام تحدي ويتوافق مع المصالح الوطنية الاردنية ويضمن للصندوق اقل الممكن من متطلباته دون التعدي على القرار أو السيادة الاردنية .