وزارة الشباب وإدارة التنوع

تواجه مؤسسات القطاع الشبابي في الوقت الراهن عددًا من التحديات، وفي مقدمتها ارتفاع توقعات الشباب، وزيادة طموحهم، فالتغير المتزايد والمتجدد في محيط تلك المؤسسات الشبابية، وأمام التحديات التي تواجهها عليها أن تتجه إلى اختيار أحد البديلين: إما أن تتغير وتمتلك مقومات البقاء، وإما أن لا تتغير، فيكون مآلها الفناء أو الفشل على الأقل.

وفي ظل تزايد ثراء تنوع قوة القطاع الشبابي، أصبح لزاماً على وزارة الشباب زيادة الاهتمام بموضوعات التنوع في قطاع عملها، بهدف تمكينها من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين من برامجها، والحفاظ على القدرة التنافسية في ضوء ما تشهده الوزارة من تطوير وتحديث.

فقد شهد القطاع الشبابي- في السنوات الأخيرة- توسعاً هائلاً في البنية التحتية، وإنشاء المراكز الشبابية، وكثيرًا ما ارتبط التوسع في ذلك القطاع نتيجة لزيادة أعداد الشباب وتوزيعهم، ونتيجة وجود بعض المناطق النائية التي لا يوجد بها مرافق وخدمات للشباب، لذا فقد جاءت الأوامر الملكية للوصول إلى قطاع الشباب في أي بقعة على أرض الأردن، بهدف تمكينهم وبناء قدراتهم.
وبما أن وزارة الشباب هي المؤسسة الرسمية والمظلة الرئيسة لهم، فيمكنها من لعب دور فعال في تنمية الشباب، ليكونوا قادرين على بناء أردن المستقبل يقوم على المعرفة والتطبيق والتمكين.

ومع الاعتراف بأهمية دور وزارة الشباب في خدمة تلبية الاحتياجات المجتمعية والمؤسسية المتنوعة، إلا أن ذلك وحده غير كاف، إذ توجد ضرورة تنظيمية لتحديد المداخل التي يمكن أن تستخدمها هذه الوزارة في التطوير، مثل إدارة الجودة الشاملة، والإدارة بالقيم، والإدارة الاستراتيجية، وإدارة التنوع (Diversity Management) التي تمثل هذه الإدارة المستوى الأكثر طموحاً، ويمكن أن تشمل العديد من عناصر المداخل الأخرى، بالإضافة إلى أنها تتضمن ممارسة فلسفة التنوع في من خلال مدخل تنظيمي متكامل.

وقد استخدمت إدارة التنوع كاتجاه تنظيمي معاصر لتحسين وتنمية الموارد البشرية وتلبية الاحتياجات من خلال تنظيم البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة، فانتشرت العديد من أفكار إدارة التنوع في الدول المتقدمة، وحظيت باهتمام كبير؛ حيث نُظِّمت برامج متنوعة وهادفة لتحقيق قيم سامية هدفها الارتقاء بالعمل.

لذا فإن تطبيق إدارة التنوع في القطاع الشبابي تنطوي عليه إيجاد ثقافة داعمة، وفعالة لجميع الموظفين، ويمكن تطبيقها في مجالات عديدة منها ما يتعلق بتنمية وإدارة الموارد البشرية، ومنها ما يتعلق بالبرامج الشبابية والتدريبية.

إن تبني وزارة الشباب لإدارة التنوع يتطلب ضرورة تطبيق إجراءات جذرية، وعمل إصلاحات هيكلية لتوفير المرونة والكفاءة والإدارة المؤسسية، وزيادة قدرة الوزارة على تقديم التدريب، والبرامج الشبابية المناسبة على نطاق أوسع.

فالواقع يشير إلى أن ثمة ضغوط ناشئة، واختلالًا وظيفيًا متراكمًا يواجه المؤسسات الشبابية، وتدعو في نفس الوقت للإصلاح، أما الضغوط فتتعلق بحاجة تلك المؤسسات إلى توفير وتحسين الخدمات على النحو المناسب لعدد متزايد ومتنوع من الشباب، وأما الاختلال الوظيفي فتشمل قلة المجالات المتاحة للشباب، وفرص الوصول إليها، وضعف نوعية المدخلات، والعمليات المتعلقة بالعمل الشبابي، مما يسبب العديد من المشكلات والقصور في المخرجات، مقارنة باحتياجات ما يطلبه الوطن من هؤلاء الشباب.

من هنا يتطلب الأمر إلى وضع استراتيجية حديثة لمواجهة بعض التحديات التي تواجه إدارة الموارد البشرية، وقصور نظم المعلومات، وغياب التخطيط المتكامل لمواردها البشرية، وغياب العلاقة بين الحوافز وبين مستويات الأداء.

إن معدلات التحاق الشباب بالمؤسسات الشبابية، ما زالت دون المستوى المطلوب؛ فالمراكز الشبابية في مختلف المحافظات تشكو من قلق شديد حول ملائمة وفعالية برامجها في تهيئة الشباب بالقدرات التي تمكنهم من المشاركة في مجالات التنمية، وتواجه تلك المراكز من خطر عدم تكامل المعرفة، وفجوة امتلاك العاملين فيها للمهارات التي تسهم في تنمية الشباب وتمكينهم.

إن المعوقات التي تواجه المراكز الشبابية كهشاشة الرؤية التكاملية للمنظومة الشبابية، وضعف العمليات والبرامج، ومن ثم ضعف المخرجات سواء بذاتها أو بعلاقتها مع المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني، يتطلب من الوزارة وضع سياسة واضحة، ومحددة تتعلق بتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين مع الشباب، والبرامج المتنوعة المرتبطة باحتياجات المجتمع لتواكب تطورات العصر الحالي، وتخدم أكبر شريحة من الشباب.

فإدارة التنوع غير واضحة، أو غير معمول بها في المؤسسات الشبابية، وأن مواردها البشرية يشوبها القصور، وأن هياكلها تخلو من وحدة متخصصة لإدارة الموارد البشرية يراعي بها فلسفة التنوع، كما أن هناك حاجة لتلك المؤسسات في تنويع برامجها التدريبية المختلفة لتلبية احتياجات الشباب والمجتمع المتنوعة، وبالتالي فإن هناك فجوة بين الواقع الراهن، وبين الواقع المأمول.

ولسد هذه الفجوة؛ فإن تطبيق إدارة التنوع ستسهم في سياسات التطوير التنظيمي، وتعظم أهمية أداء الموارد البشرية في ظل التطورات العالمية المعاصرة، لذلك أصبحت إدارة التنوع مطلبًا ضروريًا لكثير من المؤسسات في تطوير برامجها وأنشطتها المستقبلية، من خلال استخدام القيادة الاستراتيجية، واستخدام عمليات التنوع في الإدارة والاتصال الفعال.

إن تبني وزارة الشباب لهذا الأسلوب الإداري سيسهم –بإذن الله تعالى - في تحقيق جودة الأداء المؤسسي، وزيادة الرضا عند منسوبيها من عاملين وشباب، مما يسهل الطريق أمامها للوصول إلى تحقيق التميز المؤسسي، والقدرة والميزة التنافسية على مستوى الوطن.