نحو انفراجات متوقعة

مقبلون على سنة أفضل تعتمد على المعطيات والوقائع التالية :

أولاً : الانفتاح التدريجي على سوريا وما سيسببه ذلك من انفراجات سياسية وأمنية وتبادلية تجارية واقتصادية ولجم القلق حول تسرب إرهابي لدينا عبر الحدود.

ثانياً : الخطوات العميقة والفهم الواقعي والمصالح المتبادلة مع العراق الذي ستفتح لنا بوابة الاستفادة من قدرات العراق وطاقته ونفطه وانعكاس ذلك سياسياً واقتصادياً وأمنياً في لجم الإرهاب وامتداداته ومصدره.

ثالثاً : التفاهم السياسي مع مصر طوال المرحلة السابقة والرهان على التغيير الذي قاده الرئيس السيسي وانعكاسات ذلك سياسياً واقتصادياً ودلالاته إعادة الضخ الغازي لنصف احتياجات الأردن من الطاقة والكهرباء.

رابعاً : استقبال الأردن للمفاوضات اليمنية دلالة على حُسن الاختيار السياسي لبلدنا في وقت سابق وانعكاساته على موقف الأطراف من الأردن وقبولها أن تكون عمان حاضنة لمفاوضات الطرفين، والنجاح المتوقع للمفاوضات رغم تعقيدها.

خامساً : الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي وتقديم قرض بمليار ومائتي مليون دولار سيغطي عجزاً وتعويضاً لقروض وفوائد مستحقة لتأجيل استحقاقاتها.

معطيات مادية ملموسة ستؤدي إلى حالة انفراج نسبي نستحقه ونحتاجه، يجب أن توازيه انفراجات داخلية عبر توسيع شبكة الحوار الوطني لمشاركة أقوى في عمليات الاختيار وتحديد الأولويات لثلاثة أطراف وثلاثة عناوين في إعادة صياغة قوانين الانتخابات والأحزاب والأطراف هي تحديداً : 1- النقابات المهنية بما تملك من مصداقية وحضور وتمثيل حقيقي، 2- رؤساء البلديات لأنهم الأحق والأدرى بمعرفة ظروف شعبهم وأهلهم في المحافظات ليكونوا هم عنوان التنمية ومطالبها مع مجالس محافظاتهم، 3 – أحزاب المعارضة الجدية الإسلامية واليسارية والقومية وما يماثلهم من شخصيات وازنة معتبرة كما سبق وحصل في لجنة الميثاق التي أرست المصالحة الوطنية في ذلك الوقت من التحول السياسي، ما بين القصر والمعارضة.

بلدنا وشعبنا يستحقان ما هو أفضل، والأفضل هو نظامنا السياسي الذي يُسميه الدستور ويعنونه ويحافظ على مضمونه « نظام نيابي ملكي «، هذا ما نريد وهذا ما نتطلع له وهذا ما نحلم به.