قرار مجلس الوزراء امس التسهيل على المواطنين وتوسيع قاعدة الاستفادة من المكلفين بدفع ضريبة المسقفات الموافقة على اعتماد الإعفاء من الغرامات بنسبة 100 % من غرامة المسقفات في حال قيام المكلف بمراجعة أمانة عمان وبلديات المملكة وتقسيط الذمة المستحقة بموجب شيكات بنكية قبل تاريخ 31 -12 – 2018، والإعفاء من الغرامات بنسبة 50 % في حال قام المكلف بتقسيط الذمة المستحقة بموجب شيكات بنكية قبل نهاية شهر مارس المقبل، وذلك للمبالغ التي تزيد قيمتها عن 5 آلاف دينار وأن لا تزيد مدة الشيكات عن سنة من تاريخ الدفعة الأولى.
قرار مجلس الوزراء يعد استجابة لمطلب أمانة عمان والبلديات لمعالجة عزوف الشرائح المستفيدة من القرار عن الدفع ذلك لقصر الفترة الزمنية، الأمانة بدورها قدرت الغرامات التي على ضريبة المسقفات بعمان وحدها بحوالي 34 مليون دينار، ويبلغ إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المواطنين عن ضريبة المسقفات أكثر من 100 مليون دينار.
قرار التسهيل عن المواطنين يتيح فترة سماح اطول لتسديد الرصيد المسجل على المكلفين ويتيح المجال للمواطنين لترتيب امورهم المالية خصوصا وان الظروف المالية لعامة المواطنين ليست مريحة، وان ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص فرص العمل وارتفاع البطالة وضعف مواكبة زيادة الرواتب والاجور للغلاء المتراكم لاتشجع كثرا للدفع الفوري والكامل لكامل مبالغ متأخرات المسقفات.
التقسيط على عدة دفعات متساوية يغلق الغالبية العظمى من ملفات متأخرات المسقفات وهي بمثابة دين على المواطنين ومالكي العقارات، ويقلص المعاملات الورقية والحسابية امام موظفي الامانة والبلديات، ويريح المكلفين ويمنع استمرار اية مطالبات قضائية وتشجعهم على دفع المسقفات سنويا لاحقا وفي ذلك مصلحة للجميع.
في سنوات سابقة قامت حكومات سابقة بإعفاء المكلفين من غرامات المسقفات وكذلك غرامات على تسجبل الاراضي في حال تسجيل فروقات إضافية حيث عمدت وزارة المالية في حينه الى إعفاء الغرامات من جهة وتخفيض 50 % من المبلغ المرصد على المكلف بحد اقصى الف دينار وكانت النتيجة ان اكثر من 90 % من المواطنين قاموا بتسديد ما عليهم خلال الفترة الزمنية وارتفعت معها ايرادات الخزينة والبلديات خصوصا امانة عمان دائرة الاراضي.
قرار مجلس الوزراء سيظهر مرونة مطلوبة في التعامل مع المكلفين ويوطد ثقافة الالتزام المالي، ويحسن مستويات الثقة بالقرارات المالية، وان فجوة الثقة بين المكلفين والمالية ووزارات الدولة المعنية عميق وان القرار المالي امس يراعي هذه المعضلة ويعمل على ردمها، وفي ذلك مصلحة عامة وتصب في الايرادات العامة من جهة وتخفف عن المواطنين الذين يعانون كثيرا من جهة اخرى.
نتائج الحرب… اتفاق غير معلن وصعود إيران كقوة إقليمية عالمية والعرب في تيه مزمن!!!
“ما تعرف ديانها من المطالب”… دليل العالم في زمن الفوضى السياسية
الحرب.. إلى أين؟
بين الإساءة والهوية: حين تتحول البداوة إلى وسام شرف للأردنيين.
الإشاعة تبيع .. والمواطن يدفع !
شهداء الواجب في مواجهة المخدرات… تضحيات تُصان بها الأوطان وتُحمى بها الأجيال
عندما يصبح الخبر مشبوهاً… في زمن الذكاء الاصطناعي
العصر الرقمي… حين تُقصف الدول بلا صواريخ
