آخر الأخبار
  الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

الإصلاح يبدأ بالانتخابات

{clean_title}
في تقديرنا..فان الاصلاح السياسي هو الاهم، ويشكل رافعة لكافة انواع الاصلاح..الاقتصادي..الاجتماعي..المالي.. الخدمات..التشريعي.. الخ.
 وهذا الاصلاح –وكما ثبت من خلال التجارب والوقائع والحقائق- يبدأ بتشريع قانون انتخابات ديمقراطي متطور، يحقق العدالة والمساواة ويجسد التمثيل الحقيقي لكافة المواطنين، وأي تجاوز لهذه المعايير، يشكل افتئاتا على الاصلاح الحقيقي..
وبقراءة ما بين السطور..
فان كافة القوانين الانتخابية هذه محكومة بالصوت الواحد، ولا يخلو اي قانون منها على مدى الفترة المذكورة من قيود « الصوت الواحد»... الذي تصر عليه الحكومات المتعاقبة ، رغم عدم وروده صراحة في نصوصها.
وهذا هو سبب تراجع دور مجلس النواب، فمخرجات العملية الانتخابية لم تعكس الارادة الشعبية الحقيقية، بل فتحت ثغرات كثيرة في جدار هذه العملية، وسمحت بالتجاوز والعبث والتزوير في بعض الاحيان..
خطورة هذه القوانين وعلى مدى ثلاثة عقود، بانها لم تسهم بتراجع دور ومكانة وهيبة مجلس النواب، بل أسهمت في تراجع الحياة السياسية، وفي تراجع دور الاحزاب والتي ثبت انها لم تزل تحبو، ولن تقدر على المشي، لاسباب تراكمية : موضوعية وذاتية كثيرة..اهمها قانون الاحزاب نفسه.. 
ان عودة النقابات المهنية لممارسة دورها الوطني الطليعي، وعودة المسيرات يؤكد الحاجة لقانون انتخابات جديد، يتجاوز كافة الثغرات والسلبيات في القانون الحالي.
وبكلام أكثر تحديدا..
كثيرون سيغضبون من هذا الكلام، ولكننا نقول وبكلمة واحدة تختصر كل الكلام وهي: ان المجلس يجب ان يجسد ارادة وثقة الشعب الاردني..وفي حالة ثبوت العكس، فانه في هذه الحالة لم يعد يمثل ارادة الناخبين ما يفرض حله، واجراء انتخابات جديدة، بقانون جديد ديمقراطي متطور..
قد يتساءل البعض عن ماهية هذا القانون، ونحن وان كنا لا نملك تصورا محددا لاننا لسنا مختصين مثلنا مثل بقية المواطنين، فاننا نجزم بان الصوت الواحد هو سبب البلاء، ما يفرض استبعاده بالمطلق، والاستئناس بتجارب الدول الضليعة في الديمقراطية، وتخصيص نائب لكل عدد محدود من السكان مثلا. ففرنسا تخصص نائبا لكل خمسين الفا، واعتبار الاردن كله دائرة واحدة.. ما يضمن الى حد كبير تحقيق العدالة والمساواة..
باختصار..
الاصلاح السياسي يبدأ بتشريع قانون انتخابات جديد.. ديمقراطي ومتطور، ينسف كل معطيات «الصوت الواحد».. ويحقق العدالة والمساواة، ويجسد التمثيل الحقيقي لكافة المواطنين. ويشكل بداية لاصلاح سياسي حقيقي، والاهم يرمم ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
والله من وراء القصد..