آخر الأخبار
  الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات   بعد الإساءات للأردن خلال تجمّع شهدته العاصمة السورية دمشق .. بيان أردني يطالب بمحاسبة المسيئين للأردن   إعلان صادر عن "امانة عمان" لسالكي طريق نفق صهيب باتجاه شارع المدينة المنورة   الامن العام يكشف تفاصيل وفاة ستيني في جرش   الأشغال: بدء العمل بمشروع صيانة وتعبيد 4 طرق في الزرقاء   دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل حيّز التنفيذ   ترشيح 4500 طالب جديد لقروض صندوق دعم الطالب الجامعي بدل المستنكفين   حازم الرحاحلة يقدم مقترحات إصلاحية بشأن قانون الضمان الاجتماعي   أبو رمان يحتج تحت القبة: "تقطيع المايكروفون أمر "معيب" ويعيق النقاش"   النائبان "القطاونة" و"الحراحشة" عقب جلسة تشريعية: الأردني هو رأس مالنا الحقيقي   نواب يطالبون بمناقشة قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمناطق الحرة ومركبات الـ "هايبرد"   الحكومة الاردنية توضح حول إنشاء "وزارة جديدة" تخلف التربية و"التعليم العالي"   وزير المالية: ارتفاع الإيرادات المحلية 34 مليون دينار في 3 اشهر   نقل ترخيص جسر مأدبا المسائي إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل   العيسوي: أبواب الديوان الملكي ستبقى مفتوحة أمام الأردنيين   الصبيحي يدعو لوقف نزيف الرواتب التقاعدية الفلكية في الضمان   الأردن يستورد مليوني برميل نفط من السعودية عبر ميناء ينبع   إغلاق مفاجئ لأكاديمية لغات في عمّان يضيع حقوق الطلبة   النواب يباشر بدمج وزارتي التربية "والتعليم العالي" ويؤجل التنفيذ إلى 90 يوما   هل يحق للنواب رد القوانين بعد إحالتها للجان المختصة؟ .. جدل تحت القبة

أفرحوا الفقراء

{clean_title}
الإعفاء من غرامة ضريبتي "الدخل" و"المبيعات" و50% من غرامات الجمارك، قرار جيد يمكن أن يساعد الموازنة المتهالكة على تحسين أرقامها في الريع الأخير من العام المالي الحالي، كما سيمكن الحكومة من اعادة ترتيب أوراقها قدر الإمكان قبيل تطبيق قانون الضريبة الجديد بداية العام المقبل.
لكن مثل هذه القرارات لا تعني الفقير كثيرا ولا تمسه بشكل مباشر، وهو من يحتاج الدعم في هذا الظرف الاقتصادي والمعيشي الأصعب في تاريخ الأردن من وجهة نظري، لذلك كان على الحكومة ان توازي قرارها لتحسين التحصيل الضريبي مع اجراءات تنقذ المواطن البسيط أو الفقير من بعض معاناته.
لا يجب أن نبقى مقصوري التفكير على تحسين أرقام الموازنة العامة، على أهميتها، وهو ما فعلته حكومات سابقة ورثتنا بسببه منظومة اقتصادية مشوهة تعتمد على اتخاذ القرار ب"القطعة" بعيدا عن خطط واستراتيجيات واضحة، واضطرت الدولة الى الارتماء من جديد في حضن البنك الدولي لتنخرط في برنامج تصحيح اقتصادي سيذيقنا الويلات كما فعل سابقه.
لنبعد الأرقام قليلا، وننظر الى تحقيق انفراجة ولو بسيطة في حياة المواطنين البسطاء ومستواهم المعيشي، من خلال دراسة مطالبهم المتواضعة في جوانب عديدة، ورغم بساطتها الا أنها تشكل أهمية لدى هذه الشريحة من المواطنين البسطاء، منها مثلا:
•تخفيف العبء على أهالي الطلبة في الجامعات الحكومية بإيجاد أليات مريحة لتسديد الأٌقساط الجامعية لمن لا يجد منهم اجرة مواصلاته، وهم كثر.
•ايجاد ألية مبسطة وواضحة لتوفير العلاج للمؤمنين صحيا، في حال عدم توفره في المستشفيات والمراكز الحكومية، وهي حالات كثيرة.
•الغاء فوائد القروض على النساء المقترضات من الصناديق الحكومية، ودراسة هذا الملف بشكل كامل بعد ان تسبب بإنتاج عدد كبير من النساء الغارمات اللواتي يواجهن مطالبات قضائية لعدم قدرتهن على التسديد.
•منع صناديق التمويل الخاصة من اقراض النساء، بموجب تعليمات أو أنظمة، تصدر عن البنك المركزي، ما لم يكن لديهن قدرة على التسديد وبإثباتات رسمية، والا ماذا يعني اقراض ربة منزل دون أية ضمانة؟.
• تأمين بطاقات خاصة لغير المقتدرين والمنتفعين من صناديق الإعانة، لاستخدام المواصلات الحكومية - رغم قلتها- مجانا.
• إعفاء المواطنين، من قيمة مخالفات السير غير الخطرة، ومن غرامات التأخير على ترخيص سياراتهم التي يوجد منها الكثير غير المرخص بسبب الأوضاع المعيشية للمواطنين.
ما قصدته من هذه النقاط وهي كثيرة لمن أراد، هو سرد أمثلة بسيطة لكن التفكير فيها يمكن أن يعكس نهجا حكوميا متكاملا، يوازي بين مصلحة موازناته وأرقام جداوله السنوية، وبين مصلحة المواطن المقتدر والبسيط.... أفرحوا الفقراء.