زيادة استهلاك الطاقة مؤشر للنمو الاقتصادي

تشير الارقام الاولية الى انخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة خلال الشهور الماضية من العام الحالي، وفي نفس الاتجاه تراجع استهلاك المنتجات البترولية الرئيسية ( البنزين بصنفيه 90&95  اوكتان والديزل )، وهذه المؤشرات تؤكد انخفاض الانشطة الاستثمارية في البلاد من جهة وزيادة تخفيض الاستهلاك المنزلي من جهة اخرى، وفي كثير من المرافق التجارية الكبرى مثل المولات والمحال التجارية عمدت الى إطفاء اجهزة التكييف بعد الارتفاع الكبير على اثمان الطاقة الكهربائية بعد إضافة بدل فروق اسعار الوقود التي تتراوح ما بين 10 % الى 35 % حسب القطاع وشريحة الاستهلاك.
هذه المؤشرات مهمة جدا يفترض ان يتنبه لها صانع القرار الاقتصادي، فتباطؤ نمو استهلاك الطاقة لاسيما الكهربائية يعني ذلك ان الاقتصاد يظهر المزيد من التباطؤ وهذا ما نعيشه في الاقتصاد الاردني بالرغم من كل الجهود المبذولة للتغلب على انخفاض النمو الاقتصادي منذ سنوات، وان زيادة الكلف على الاستهلاك والاستثمار خلال العام 2019 جراء السياسة المالية الانكماشية الطابع، والسياسة النقدية التي رفعت اسعار الفائدة بشكل متواتر ( التي ادت الى رفع التكاليف على الجميع مستهلكين ومستثمرين )، وهذه المتغيرات ستقود الى المزيد من البطالة وتوسيع نطاق الفقر الذي يتجاوز 40 % حسب تقارير دولية معتمدة.
إن وجود بطالة تقدر بنسبة 18.6 % حسب ارقام الاحصاءات العامة يعني ان اكثر من 320 الف اردني واردنية يعانون من البطالة، وهناك نسبة مهمة منهم مضى عليهم سنوات دون الحصول على فرصة عمل، وفي ضوء تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الكلف فإن توفير المزيد من فرص عمل جديدة امر غير متوقع، حيث يرتبط ذلك بزيادة الاستثمارات المحلية والاجنبية خصوصا المشاريع المكثفة للعمال.
البعض يعتقد ان تخفيض استهلاك الطاقة امر محمود الا ان الواقع يؤكد عكس ذلك وفي المانيا زادت مؤخرا جهود توليد الكهرباء الرخيصة الثمن مما دفع الحكومة الالمانية الى تخفيض اثمان الكهرباء وشجعت المستهلكين والمستثمرين لزيادة الاستهلاك الذي يساهم في تنشيط الاقتصاد بقطاعاته المنزلية والخدمية والاستثمارية.. مرة اخرى زيادة استهلاك الطاقة مؤشر حقيقي على النمو الاقتصادي.