القاهرة ورئاسة الجمهورية

القادمون من مصر يتحدثون بألم ممض عن الحالة المتردية التي وصل لها المجتمع هناك منذ ما يزيد عن عام.
تقع حوادث خطف ابناء المدارس الخاصة ساعة مغادرتهم القاعات الصفية لتبدأ المفاوضات التلفونية عن الفدية التي ستدفعها الاسرة لقاء إطلاق سراح ابنهم, والمبلغ لا يقل عن مائة الف دولار من العملة الصعبة.
وغدا إختفاء السيارات « الملاكي» الحديثة أمراً مألوفاً في كل مناطق مصر، والفدية اربعة امثال قيمة السيارة عداً ونقداً.
واما سرقات المنازل، فحدث ولا حرج، ويكتفي ضابط الشرطة باعداد بلاغ ومحضر بما حصل.
لقد سئم المواطن المصري الصراعات الايديولوجية ما بين السلفيين ومنافسيهم من جماعة الاخوان المسلمين او ما بين القوميين واعدا ئهم من الليبيراليين أو ما بين « الفلول!!!» وخصومهم من المجلس العسكري الحاكم.
المواطن في القاهرة يريد امراً واحداً وهم الأمن لاسرته، وأن لا تتعرض ابنته لحادثة اختطاف مقابل فدية معلومة، او ان تختفي سيارته من المرأب، ليجدها مطمورة تحت تلال من الرمال بعد ان يدفع المبلغ المرقوم المطلوب.
فهل سيكون إحلال الامن عاملا حاسماً في أختيار رئيس الجمهورية القادم في مصر.
وتدل كل المؤشرات على أن العامل الاهم في قرارات المواطنين غير الملتزمين حزبياً هو اختيار الاقدر على إشاعة الامن ومنع الخطف والبلطجة والابتزاز.
ولا تتوفر هذه القدرات إلا لتنظيم حزبي كجماعة الاخوان المسلمين له امتداداته على مستوى الشارع المصري وله وجوده في كل زوايا الهرم المجتمعي من أدنى وظيفة الى أعلى رتبة وزير.
وبالرغم من ممارساتهم اصناف الدهاء السياسي عندما اعلنوا قبل اشهر انهم لن يرشحوا أحداً لرئاسة الجمهورية، إلا أن الإخوان اتقنوا مهارات اللعبة السياسية فرشحوا نائب المرشد العام الاستاذ خيرت الشاطر، لا بقصد تسنمه صولجان الرئاسة، بل فعلياً لإفشال عدوهم التنظيمي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، مرشح السلفيين الذين سبق ان أفتوا بتكفير قادة الاخوان.
 ويعتقد قسم من المصريين ان الجنرال عمر سليمان هو الاقدر على إعادة الامن والاستقرار بسبب خبراته المتراكمة على مدى عشرات السنين في العمليات الامنية والاستخباراتية، ولكنه لن يجد حليفاً له بين التكتلات السياسية الفعالة إلا جماعة « الفلول « من الكوادر السابقة للحزب الوطني، وهذا الامر سيستفز الإسلاميين والليبيراليين والقوميين والوسطيين،
فيعود الى ميدان التحرير مرة ثانية زواره الاوائل الذين كسروا حاجز الخوف والخجل.
واما العامل الثالث فهو ضباط المجلس العسكري والمشير طنطاوي ولهم دهاقنتهم ومصالحهم الاقتصادية ومصانعهم الانتاجية واستثماراتهم الزراعية وامتيازاتهم الاخرى العديدة التي لن يتخلوا عنها لاحد, والتي سيكون لها الدور الحاسم في تقرير اسم رئيس الجمهورية القادم.
يقولون هي « لعب سياسة « والمجلس العسكري قد استثمر سابقاً تفاهمات سرية مع جماعة الاخوان المسلمين، وادى ذلك الى سيطرة
احادية اقصائية للجماعة في مجلس الشورى ومجلس النواب ولجنة صياغة الدستور.
فهل يكون « الحَرَدُ « ظاهرياً بين المجلس العسكري والجماعة جزءاً من لعبة توزيع الادوار لتحييد الضغوط الخارجية، وإستقطاب ينابيع المساعدات؟