حالة السكان في الاردن

عندما يصدر المجلس الأعلى للسكان تقريراً ضخمأً عن حالة سكان الأردن (2010) بشكل مجلد ضخم يتجاوز 500 صفحة، فهل يجد من يقرأه؟ وإن وجد القارئ فهل يجد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تثيره المعلومات الواردة في التقرير فيوظفها لمواجهة التحديات القادمة، خاصة وأنه في الجانب السكاني لا تظهر النتائج إلا بعد جيل كامل على اتخاذ الإجراءات.
في بعض جوانبه يثير التقرير الرعب، فعدد سكان المملكة تضاعف عشر مرات خلال ستين عامأً، وسيتضاعف إلى 13 مليوناً خلال ثلاثين عامأً، فهل يستطيع الاقتصاد الأردني، بموارده المعروفة، أن يضمن لهؤلاء فرص عمل ومستوى معيشة مناسب..؟
يقدر التقرير القوى العاملة في الأردن بحوالي 6ر1 مليون عامل وعاملة، وهي تعاني من بطالة يقال إحصائياً أنها تتراوح حـول 13% ولكن القوى العاملة الأردنيـة ستتجاوز 9ر2 مليون بعد عشرين عاماً، ليقفز العدد إلى أكثر من أربعة ملايين عامل في سنة 2040، فما هو مصدر فرص العمل الجديدة الذي يستطيع توليد 80 ألف فرصة عمل سنوياً.
وإذا كان متعارفاً عليه أن  ارتفاع معدل البطالة إلى 15% يعتبر خطاً أحمر ينذر بالقلاقل الاجتماعية وزعزعة الاستقرار، فماذا يكون الحال لو ارتفع المعدل إلى 27% كما زعمت دراسة لأحد مراكز البحث الاستراتيجية قبل سنوات؟.
  التوصيات التي خرج بها معدو التقرير تستحق العناية، ولكنها لا ترقى إلى مستوى التحدي، مثل تعزيز برامج الصحة الإنجابية، زيادة دخول الأسر (كيف؟)، اشتراط توظيف 60% على الأقل من العمالة المحلية في المشاريع، زيادة الضرائب التصاعدية على الشركات والمؤسسات المالية، منع الاحتكار، دعم الإبداع والتفكير الريادي، التنسيق بين السياسات المالية والنقدية (!)، تشجيع المزيد من حوالات المغتربين، تطوير الصناعة والزراعة، التنمية السياسية إلى آخره.
هذه التوصيات تحوم حول عموميات معروفة، تشبه أدبيات خطط التنمية التي كانت تبدأ بعبارات مثل تعزيز، تشجيع، تحفيز، تفعيل، تطوير، تحسين إلى آخره. وهي لا تكاد تعني شيئاً على أرض الواقع، وربما كان على المجلس الأعلى للسكان أن يكتفي بعرض المعلومات والأرقام التي تلخص صورة المستقبل وأن يكتفي بقرع جرس الخطر ووضع هذا التحدي الاستراتيجي أمام المسؤولين عن حاضر ومستقبل البلد.