المشكلة ليست قبل الانتخابات بل ما سيأتي بعدها!!

يتحدث الجميع عن العملية الانتخابية القادمة فمنهم من هو متفائل والبعض الاخر يغزوه التشاؤم !!! فما بين متفائل ومتشائم تكمن الحقيقة !!!،فانصار الدعوة للانتخابات والمشاركة بالعملية الانتخابية متفائلون لما يحملوه من امال كبيرة وخاصة بعد ان أكدت المؤسسة الحاكمة على لسان رئيس الوزراء ان تلك الانتخابات ستكون نموذج يحتذى به بالمنطقة العربية او حتى على المستوى الاقليمي !!

من شفافية ونزاهة وانتاج جيل جديد من النواب الذين سيحملون هموم الوطن وبناء الدولة !!!! فعبارات الثناء المتواصلة من المؤيدين للنموذج الجديد تستثير العواطف وتشحذ الهمم حتى عند من كان لايؤمن يوم بالتصويت او بالعملية الانتخابية برمتها !!

قبل ايام قليلة جلست اتحدث مع صديق لي متمرس بالعمل الانتخابي اكد لي ان عام 2013 سيكون عام مميز على الصعيد النيابي حيث سيتم افراز مجموعة كبيرة من النواب التي تحمل افكارا اصلاحية متقدمة ستكسب بلا اي شك قناعة الناخبين والمواطنين بشكل عام !!

وان انصار المال السياسي الموظف لخدمة المرشح لن يكون له اي دور يذكر !!!! وان اجهزة الدولة المختلفة لن تميل قيد انملة لصالح فلان او فلان !!

وان التسهيلات التي ستقدمها مؤسسات الدولة المختلفة ستنعكس ايجابيا على العملية الانتخابية برمتها !!!! فكان كلاما جميلا يتمناه القاصي والداني !!

يتمناه المواطن ويتمناه المخلصون لتراب الوطن العزيز !!،فلا احد ينكر الجهد الكبير الذي استنفذته اجهزة الدولة المختلفة من خلال اللجنة المستقلة للانتخابات وتنظيم عمليات التسجيل واعداد القوائم للناخبين والمرشحين على حد سواء !!،واحب ان اشير هنا بأن اساسيات الانتخاب الشفاف الديموقراطي تكمن بعدة نقاط تتمثل بوجود مناخ سياسي امن ومستقر متوافق علية من قبل كافة فئات الشعب والهيئات الحزبية كما ويجب توافر قانون انتخابي يجمع علية الاغلبية بالدولة بحيث تزيد نسبة التأييد عن 85% لمحتوياته من قبل كافة المواطنين والهيئات السياسية الحزبية بالدولة !!

كما ويجب ان تقوم الدولة بحماية مجريات العملية الانتخابية بلا اي تدخلات جوهرية تغير مسار الانتخابات وذلك بوجود هيئات رقابية محايدة هدفها الوصول لنتائج يجمع عليها الاغلبية !!!! فالبشهور السابقة كانت نداءات المقاطعة تمثل الصوت العالي المسموع للاغلبية بكافة مناطق المملكة للقناعة بضعف القانون الانتخابي وعدم انسجامه مع المعطيات والركائز الاصلاحية التامة!!

حيث كان المأخذ الاساسي عليه هو طبخه بطريقة لاتمثل التشاركية التامة من قبل كافة الاحزاب والمؤسسات المستقلة ذات الطابع الوطني الاصلاحي !!!! مما ولد القناعات بضعف القانون وركاكة النتائج فيما بعد !!!!! فكانت الشوارع مزدحمة بالحراكات الشعبية التي مازالت تمارس نداءات الاصلاح ومكافحة الفساد سواءا من المنظمات والاحزاب الاسلامية او القومية او المستقلة !!.

ولكن انعكاسات مايدور من حولنا عند اشقائنا العرب وحدت الصفوف بين مختلف التيارات ووجهته باتجاه العملية الانتخابية القادمة املا بالوصول بالبلاد لما هومأمول من تحقيق الوعود بالشفافية والنزاهة بالانتخابات!!! املا بان يقتنع المواطن ويؤمن بدور الدولة الذي تتحدث دائما عنه ويهدف للاصلاح ونشر الشفافية من خلال تسييرها لكافة شؤون الدولة !!.

من هنا نقول بكل صراحة ان الوعود التي التزمت بها الحكومة الحالية وبعض الحكومات السابقة بتغيير النهج الانتخابي للافضل مما يؤدي لمناخ سياسي اصلاحي حقيقي يجب ان تستثمر بالشكل الصحيح !!،من حيث الرقابة الحيادية وذلك بتحييد العنصر الامني الذي كان صاحب السطوة بالماضي على مجريات الانتخاب !.

ومن خلال توظيفه فقط لحماية الناخب والمرشح على حد سواء !!!!! ومن خلال محاربة اصحاب المال السياسي المدمر لمحتوى فكر النائب بشكل عام !!!!! والايمان التام بقدرة الشعب على التغيير الايجابي بعيدا عن الوصاية على افكار المواطن والهيئات الحزبية والمرشحين !!

وألناي بنفسها بعيدا عن التبريرات اللامسؤلة بفترة الانتخاب ومابعدها !!!! فبعد العملية الانتخابية يكون الحكم للشعب من خلال التمييز بين الحق والخطيئة !!.

من هنا فعلى اصحاب القرار السياسي بالاردن ان يتأهبوا اما للاحتفال بالمنجزات على مستوى الوطن او تحمل النتائج اذا كانت الامور تسير نحو خذلان الشارع والاستخفاف بفكر المواطن الحر !!.

فالاردن هو بلاد الجميع بلا اي استثناءات نفديي ترابه بارواحنا ونسعى لاستقراره دوما ونأمل لنا وله بغد مشرق سامي !!.

واخيرا نقول اذا تم التوافق سلفا على العملية الانتخابية فذلك من اجل تراب الوطن ولذلك ذللت المشاكل قبل الذهاب لصناديق الاقتراع ونأمل ان لا تكون هنالك مايبعثر ذلك التوافق بعد الانتخاب.