آخر الأخبار
  إعلان الحداد العام وتنكيس الأعلام في الأردن 3 أيام   ‏السعودية: ندين بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان ضد كنيسة في الكرك   وقفة تضامنية في الصويفية رفضا للهجوم على كنيسة الكرك   وزير الداخلية: لا صحة لتكفيل أحد منفذي هجوم كنيسة حمود في الكرك سابقا   الأمير الحسن: رحم الله شهداء الكرك   رئيس الوزراء: توجيهات الملك بتسخير كل أجهزتنا ومواردنا لجلب المجرمين للعدالة   مجلس رؤساء الكنائس: جريمة الكرك لن ترهبنا ولن تنال من عزيمتنا ولن تزيدنا إلا تمسكا بوطننا   الامن العام : وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تتابع ايه منشورات او تعليقات تسيء لخصوصية وكرامة الشهداء والمصابين   وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك   بيان استنكار صادر عن ديوان عشيرة السعايدة   ولي العهد: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك .. والأردنيون صف واحد في وجه من يمس أمن الوطن   الملك يصل إلى الكرك   المعايطة: سنبشر الأردنيين بالقريب العاجل بإلقاء القبض على منفذي هجوم حمود   نائب رئيس الوزراء يطمئن على الحالة الصحية لمصابي حادثة الكرك   وزير الداخلية الفراية : هذا العمل أصاب بيوت الأردنيين في مقتل   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   حزب التغيير يدين حادثة إطلاق النار في الكرك ويؤكد رفضه المطلق لأي أعمال إجرامية أو إرهابية تمس أمن الوطن   الميثاق الوطني: دماء الأردنيين وحرمة دور العبادة خط أحمر   جريمة حمود تدمي قلوب الأردنيين.. ووحدتنا الوطنية وأمن أهلنا خط أحمر   بيان استنكار وغضب صادر عن ديوان أبناء الكرك في عمان

قرار وزير البلديات وليد المصري يفجّر أزمة إقتصادية ويشلّ حركة العقار

Saturday
{clean_title}
جراءة نيوز - خاص

بعد موجات من الركود وتوقف مئات معاملات البيع، برزت أزمة جديدة في القطاع العقاري نتيجة اشتراط تجديد "إذن الأشغال” للبناء القائم والقديم، وهو ما بات يشكل، في كثير من الحالات، أمراً شبه مستحيل.

ويُذكر أن إذن الأشغال ينتهي بعد مرور عامين للسكني وخمسة اعوام للتجاري، بينما يتطلب تجديده توافقاً كاملاً بين مالكي وسكان العمارة، وهو أمر يصعب تحقيقه في العديد من المباني، خاصة القديمة منها.

وتتمثل المشكلة في قيام بعض المالكين بالاعتداء على المنافع المشتركة، مثل الأسطح والكراجات والمطلات، أو إجراء تعديلات مخالفة كإضافة القرميد والتعديات داخل الحدائق، ما يؤدي إلى تعذر تجديد إذن الأشغال لباقي المالكين.

وعلى صعيد أكثر خطورة، توجد العديد من المباني والفلل التراثية التي مضى على إنشائها عشرات السنوات، ولا تمتلك أساساً إذن أشغال، في ظل اختلاف القوانين والأنظمة التي تعاقبت خلال العقود الماضية.

وقد أدى إدخال شرط "إذن الأشغال الإلكتروني” إلى تعطيل عشرات معاملات البيع والرهن، مع عجز المستثمرين ومالكي الشقق عن التصرف بعقاراتهم أو بيعها.

وفي بعض الأحيان، يعجز الحاكم الإداري عن حل النزاعات والخلافات بين المالكين، ما يزيد من تعقيد المشهد العقاري.

ويرى متابعون أن اشتراط تجديد إذن الأشغال بهذه الآلية يعطل عمليات الاستثمار والبيع والشراء، خاصة في ظل غياب العقوبات الرادعة بحق المخالفين، بدلاً من تحميل بقية المالكين تبعات تلك المخالفات.

كما أن تمكن أحد المالكين من تجديد إذن الأشغال بشكل منفرد يكاد يكون مستحيلاً، وهي ذات الصعوبات التي تواجه شركات الإسكان، إذ لا تملك أي سلطة على المالك بعد بيع الشقة له.

وبدورنا نضع هذه المعضلة أمام وزير البلديات وليد المصري، أملاً بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعيق عجلة الاستثمار العقاري، ويحرم مالكي الشقق من حق التصرف بعقاراتهم أو رهنها.