تصعيد إسرائيلي خطير ضد قطاع غزة.. والمقاومة ترد

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، من عدوانها ضد قطاع غزة، بقصفه صاروخيا، وبمحاصرة "سفن الحرية" التي انطلقت من ميناء غزة في رحلة بحرية، تعد الأولى من نوعها، نحو العالم، ضمن "مسيرة العودة"، لكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.
وأحاطت الزوارق الحربية الإسرائيلية بسفينة الحرية لمنعها من الابحار وإجبارها على العودة، فيما حملت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار"، "الاحتلال المسؤولية عن أرواح المشاركين على متنها"، وهم من المرضى والمصابين والطلبة والخريجين والعاطلين عن العمل.
وقالت الهيئة الوطنية إن الرحلة تحمل معها "أحلام إنهاء الحصار والظلم لغزة وخروجها من عزلتها وإجبار الاحتلال على إنهاء معاناة 2 مليون إنسان، وتطبيقا لكل معايير حقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والسفر، وتأكيدا على الحق الفلسطيني في منفذ بحري يربط غزة بالعالم".
وأوضحت بأن "السفن مدنية ولا تشكل أي خطر على أي جهة"، حيث تأتي استكمالا لفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وبالتزامن مع الذكرى الثامنة لمجزرة السفينة التركية "مافي مرمرة" التي تعرضت لهجوم من طرف الكوماندوز البحري الإسرائيلي يوم 29 أيار (مايو) 2010، ما أدى إلى استشهاد 10 أتراك.
من جانبه، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي وعضو الهيئة الوطنية، الشيخ خالد البطش، أن "سفينة الحرية رسالة إلى العالم للتدخل من أجل كسر الحصار عن قطاع غزة"، مؤكداً أن "المسيرة مستمرة حتى إنهاء الحصار عن قطاع غزة وتحقيق حلم العودة".
وحمل البطش، "المجتمع الدولي مسؤولية حماية المراكب والمشاركين في الرحلة الرمزية والمحافظة على سلامتهم"، منوهاً إلى أن "الطرف الذي يعطل الحياة ويحاصر غزة هو المحتل الإسرائيلي".
وفي الأثناء؛ شهد القطاع تصعيدا عدوانيا إسرائيليا، بقصف صاروخي كثيف، فيما ردت المقاومة بإطلاق القذائف الصاروخية، تجاه المستوطنات الإسرائيلية، في محيط قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المستوطنين، وذلك رداً على جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وقد هرع المستوطنون إلى الملاجئ، فور دوي صافرات الإنذار في مستوطناتهم إثر تعرض محيط غزة لرشقة من قذائف الهاون، كما انطلقت القبة الحديدية لصد بعضها.
وفي غضون ذلك؛ أنهى المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (كابينت)، اجتماعه الخاص والعاجل؛ أمس، لمناقشة التطورات الأمنية في قطاع غزة، فيما هدد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "بالرد بقوة كبيرة على الهجمات الصاروخية في غلاف غزة".
كما طالب أعضاء في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، حكومتهم بالرد بقوة وقصف مواقع عسكرية بقطاع غزة، ردًا على إطلاق قذائف الهاون تجاه مستوطنات الغلاف.
من جانبها، قالت حركة "حماس" إن "المقاومة الفلسطينية حكيمة، وقادرة على إيلام الاحتلال الإسرائيلي، وتدفيعه ثمنا باهظا بسبب جرائمه".
وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، "ستفشل أهداف الاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت أي معادلة جديدة على الأرض"، مبينا أن "مسيرات العودة التي أرهقته وكشفت غطرسته وإرهابه، ستظل ماضية بكل اقتدار حتى تحقيق أهدافها، ولن تقف عند أي تهديد أو تصعيد، كما يعتقد الاحتلال".
ويُشار إلى أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة تسبب في "ازدياد نسبة الفقر بشكل غير مسبوق، عدا ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو
50 %، مقابل ارتفاع أعداد الخريجين العاطلين عن العمل إلى 150 ألفا.
فيما "بلغت نسب الفقر المدقع بين الأفراد 33.8 %، العام 2017، بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1 %، بما يسجل ارتفاعا بحوالي 60 % في نسب الفقر المدقع للأفراد"، طبقا للجهاز المركزي للإحصاء.
وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، وفق "وكالة قدس نت للأنباء" الفلسطينية، فإن "نصف سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الإنسانية، بعدما وصلت نسبة الفقر إلى 80 %، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام".
وتقول مؤسسات أممية إن "القطاع سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020 بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة"، بينما قالت الأمم المتحدة، العام الماضي، إن "80 % من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية".