حق الزوجة بفسخ عقد الزواج .. مفاجآت بمشروع قانون الأسرة الجديد في مصر

يتصدر ملف الأحوال الشخصية وقوانين الأسرة في مصر الاهتمامات الراهنة، تزامناً مع توجهات تطوير التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية.

يهدف المشروع الجديد إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص النزاعات، مراعياً المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

يتضمن القانون مفاجآت عدة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ووضع الأب في المرتبة 2 ضمن ترتيب الحضانة.

صرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمد ممدوح (مصدر حقوقي) لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار المجتمعي. ولفت ممدوح إلى أن القانون يؤثر مباشرة في بنية الأسرة وحقوق أفرادها كافة.

واعتبر المصدر أن الجدل المثار حول مواد القانون يعكس حساسية القضايا المطروحة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة.

انتصار لطرف على آخر

وشدد ممدوح على ضرورة انطلاق النقاش المجتمعي من رؤية حقوقية وتشريعية متوازنة، ورفض المصدر تصوير التعديلات كأنها انتصار لطرف على آخر، بينما جزم بأن فلسفة القانون تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية الاستقرار الأسري وضمان مصلحة الطفل الفضلى، بوصف الأسرة الوحدة الأساسية للمجتمع دستورياً.

ووصف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المادة المتعلقة بحق الزوجة في طلب فسخ العقد خلال 6 أشهر بأنها الأكثر حساسية، حيث ترتبط هذه المادة بحالات التدليس أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر في الرضا بالعقد، بينما نبه المصدر إلى أن "فسخ العقد" يختلف عن الطلاق التقليدي، لما يترتب عليه من آثار قانونية ومالية معقدة.

ورأى ممدوح أن مواجهة التدليس تحمي الإرادة الحرة والرضا الكامل عند إبرام الزواج، في حين حذر من خطورة النص في حال غياب معايير دقيقة لتعريف "التدليس الجوهري"، مطالباً بوضع ضوابط واضحة لمنع تحول المادة إلى ذريعة للنزاعات التي تهدد استقرار الأسرة.

وطالب ممدوح بتقييد نصوص فسخ الزواج بضوابط صارمة وآليات إثبات واضحة، واستهدف بهذا المطلب إبقاء الفسخ استثناءً مرتبطاً بالحالات الجسيمة فقط.

وأكد ضرورة تحقيق المعادلة بين حماية الحقوق الفردية والحفاظ على استقرار المجتمع في التشريعات الأسرية.

حضانة الأب
واعتبر ممدوح وضع الأب في المرتبة 2 ضمن ترتيب الحضانة تحولاً جوهرياً في الفلسفة التشريعية، حيث تعزز هذه الخطوة حق الطفل في رعاية متوازنة من الأبوين، كما لفت إلى أن التطورات الاجتماعية فرضت إعادة النظر في التصورات القديمة بما يتماشى مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.

وذكر المصدر أن تعزيز موقع الأب لا ينتقص من دور الأم، بل يهدف لخلق توازن أسري، في حين استجاب المقترح لمطالب مجتمعية بتمكين الأب من دور أكبر بعد الانفصال.

وربط ممدوح نجاح التعديلات بوجود ضمانات تحمي الاستقرار النفسي للأطفال بعيداً عن صراعات الأطراف.

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ المصري اللواء عصام العزب لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراكاً عميقاً لأهمية الاستقرار المجتمعي، حيث تنطلق هذه الرؤية من دعم كيان الأسرة كركيزة أساسية للدولة.

وأضاف المصدر السياسي أن إصدار قانون متوازن يمثل خطوة جوهرية نحو العدالة الاجتماعية، بينما وصف المرحلة الحالية بأنها فرصة لإقرار تشريع ينصف الجميع، وشدد العزب على أن تمكين المرأة يقع ضمن أولويات التوجه الجديد لضمان حقوقها كاملة.

واستعرض اللواء العزب المحاور الرئاسية التي تركز على حماية كيان الأسرة ومصلحة الطفل، حيث تمنح المادة 7 من مشروع القانون الجديد الزوجة حق طلب فسخ العقد قضاءً خلال 6 أشهر من تاريخه. ويشترط القانون للفسخ ثبوت ادعاء الزوج صفات غير حقيقية، مع عدم وجود حمل أو إنجاب.

وختم المصدر السياسي بالإشارة إلى أهمية توقيت طرح القوانين لتحسين جودة الحياة، كما اعتبر أن إعداد المشروعات بناءً على آراء المتخصصين يمنح البرلمان قاعدة فنية قوية، بينما تساهم هذه الجاهزية في إطلاق مناقشات جادة ومسؤولة تحت قبة البرلمان.