سجلت منصة "حماية” التابعة لوزارة العمل نحو 2000 شكوى عمالية خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق تقرير صادر عن مديريات التفتيش في الوزارة، في مؤشر يعكس استمرار التحديات المرتبطة بسوق العمل وحقوق العمال.
وبحسب التقرير، فإن 1198 شكوى من إجمالي الشكاوى تقع ضمن اختصاص مفتشي العمل، حيث تمكنت الوزارة من تسوية 723 شكوى منها بالتراضي مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق العمالية، فيما بقيت 255 شكوى قيد المتابعة والإجراءات حتى نهاية شهر آذار الماضي.
وأظهرت البيانات أن شكاوى عدم دفع الأجور جاءت في المرتبة الأولى بواقع 894 شكوى، بما يمثل نحو 45% من إجمالي الشكاوى المسجلة، تلتها شكاوى تتعلق بإنهاء الخدمة لعقود غير محددة المدة أو العقود الشفوية، إضافة إلى شكاوى إيقاف العمال عن العمل وإنهاء عقود محددة المدة.
كما سجلت الوزارة شكاوى تتعلق بالاعتراض على الإجراءات القانونية، وعدم منح شهادات الخبرة، وتخفيض الأجور، والخصم من الإجازات السنوية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالسلامة والصحة المهنية ومكاتب التشغيل.
ووجهت الوزارة 248 مخالفة وإنذاراً للمنشآت المخالفة وفق أحكام قانون العمل، في وقت نفذت فيه كوادر التفتيش 22 حملة رقابية استهدفت قطاعات اقتصادية مختلفة.
وأكدت وزارة العمل استمرار جهودها في تعزيز الرقابة والتفتيش، والعمل على معالجة الشكاوى العمالية بالطرق الودية، وتحويل القضايا التي يتعذر حلها إلى الجهات القضائية المختصة لضمان حماية حقوق العاملين.