آخر الأخبار
  مشاجرة داخل الجامعة الأردنية قبيل انتخابات اتحاد الطلبة   أمانة عمان: 6 حدائق ومتنزهات جديدة في 2026 ومشروع ممشى جديد في شفا بدران   مفاجأة غير مسبوقة لاسعار الأضاحي في الأردن قبل العيد   المستشفى الميداني الأردني/10 يبدأ تقديم خدماته الطبية في غزة   رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً ليبياً   مديرية الأمن العام تودّع بعثتها إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج   الملك يستقبل وزير الدفاع الأسترالي   ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي إلى 11 مليار دولار   هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب   عودة العمل بإصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة   مشروع لتشغيل أنظمة ذكية في 376 حافلة تخدم 6 جامعات رسمية   الجيش يحبط محاولتي تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة   عالم آثار: عمّان أقدم عاصمة مأهولة عالمياً بعمر 10 آلاف عام   ارتفاع شكاوى الأردنيين من الأسواق 123%   البنك الأهلي الأردني يصدر تقرير الاستدامة لعام 2025 ويعزز الدمج الاستراتيجي للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة   قضية الاستعانة بالمؤثرين تتفاعل .. القبلان يوجه 9 اسئلة للحكومة   وفاة بحادث تصادم على الطريق الصحراوي   الأمانة تطلق خدمة إصدار تصاريح الاصطفاف والفاليه إلكترونيا   البنك الدولي: صرف 292 مليون دولار لبرنامج إصلاح التعليم في الأردن   الأحد .. ارتفاع ملموس على الحرارة و أجواء معتدلة في أغلب المناطق

مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين

Sunday
{clean_title}
طالبت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رند الخزوز بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2027 في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وأكدت الخزوز في مذكرة نيابية، أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.

وبينت أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.

ودعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.

واعتبرت الخزوز أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.