آخر الأخبار
  تمديد حملة الشتاء للتفتيش على المركبات لمدة اسبوع   الأميرة غيداء ضمن قائمة "OncoDaily" العالمية لأكثر 100 امرأة تأثيراً في مجال الأورام   الغويري نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب   توجيه 7 تهم لإرهابيي كنيسة حمود في الكرك (تفاصيل)   الحيصة: أكثر من 650 موقعا للحصاد المائي في الأردن بسعة 150 مليون م3   حقيقة إلغاء عطلة يوم السبت في الأردن   الغويري وحداد إلى جولة ثانية في انتخابات النائب الثاني لرئيس النواب   إدارة مكافحة المخدرا تتعامل مع ٨٤ قضية كريستال منها ٢٢ قضية اتجار وترويج   صيدلة عمّان الأهلية تشارك بفعاليات التوعية بسرطان الثدي في محافظة البلقاء   مهم من "وزارة العمل" بشأن تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة   شهب الثوريات تضيء سماء الأردن ليل الأربعاء   النظام الداخلي يحسم جدل الصوت الإضافي في انتخابات رئاسة النواب   انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 80 دينارا للغرام   13 إصابة في حادث تصادم حافلتي نقل متوسط على طريق خو قرب حرة الزرقاء   انخفاض طفيف في درجات الحرارة الثلاثاء وأجواء لطيفة في أغلب المناطق   لماذا ارتدى ولي العهد زي سلاح الجو الملكي؟   الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 70 صوتا   الملك: المياه المياه المياه   الصقور والطراونة والزبن يتنافسون على موقع رئيس النواب   ما هي آخر العطل الرسمية في الأردن لعام 2026

مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين

Tuesday
{clean_title}
طالبت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رند الخزوز بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2027 في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وأكدت الخزوز في مذكرة نيابية، أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.

وبينت أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.

ودعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.

واعتبرت الخزوز أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.