آخر الأخبار
  إدارة حقيقية للدين: كيف نجحت الحكومة في كبح كلفة الفوائد؟   التسعيرة العالمية لشهر آب تظهر استمرار دعم أسعار عدد من المشتقات النفطية محليا   الزيدي يوجه بتفعيل مكافأة المخبرين .. لـ"وأد الفساد"   شركة البوتاس العربية تمول أكبر مشروع صحي في الكرك بكلفة (9) ملايين دينار   وزير الأشغال: نهج استباقي ومشاريع للتعامل مع المواسم المطرية   تحذير هام لسالكي الطريق الصحراوي .. تفاصيل   وزارة الدفاع في النيجر تعلن عن "احتواء تمرد محدود" في البلاد   يمتد 100 عام .. تفاصيل اتفاق أميركا وفنزويلا بشأن النفط   وفاة أربعيني وإصابة أخر بحادث تصادم بين قلابين في منطقة القطرانة   وزير الاقتصاد الرقمي سامي سميرات: تفعيل الهوية الرقمية في تزايد مستمر و مستوى الرضا عن الخدمات في ارتفاع   إلى جميع المقترضين.. هذا ما ينتظركم الشهر المقبل   الترخيص المتنقل المسائي للمركبات ببلدية دير أبي سعيد الأحد   الأمن العام يعرض منتوجات نزلاء مراكز الإصلاح بمعرض صنع بعزيمة   خبراء: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز الثقة بالاقتصاد   158 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة   الأمن السيبراني يحذر من روابط تستخد اسم امانة عمان للاحتيال   الغبار يعيق الرؤية الأفقية في الطريق الصحراوي .. والأرصاد تحذر   أكثر من 41 ألف مسافر عبروا معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي   11 مرحلة لانتخابات غرف الصناعة 2026   تدهور شاحنة يغلق مسربا في الطريق الخلفي للعقبة

مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين

Sunday
{clean_title}
طالبت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رند الخزوز بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2027 في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وأكدت الخزوز في مذكرة نيابية، أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.

وبينت أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.

ودعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.

واعتبرت الخزوز أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.