آخر الأخبار
  مقتل عشريني طعنا في الزرقاء.. والقاتل بقبضة الأمن   كورنيش وشاطئ البحر الميت يستقطبان 40 ألف زائر في العيد   استئناف رحلات الطيران منخفض التكاليف اعتبارا من 1 تموز   الأمانة: بيع 27 ألف أضحية من أصل 42 ألفا توافرت في المواقع المعتمدة   "استحوا" تتفاعل نيابيا .. الزعبي يوجه سؤالا للحكومة "هل ستعتذر البيئة؟"   البدور: بروتكول وطني موحد لعلاج مرضى السرطان في الأردن   بدء وصول أولى قوافل الحجاج إلى مركزي جمرك المدورة والعمري   الأردنيون يعودون إلى أعمالهم الأحد بعد عطلة طويلة   الأعلى للسكان": أكثر من نصف الأردنيين يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله   الغذاء والدواء توقف 15 منشأة وتغلق مطعم شاورما خلال العيد   الذهب يواصل الصعود محلياً   أجواء لطيفة اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة   أكثر من 8 آلاف زائر للبترا خلال عطلة العيد   فريحات: توجيه نحو 62 سؤالًا لكل منزل خلال التعداد السكاني   خوري يوجّه نصيحة لوزير الشباب   العراقيون يتصدرون تملك العقارات بين غير الأردنيين   تحذيرات من تراجع قياسي في مخزونات النفط العالمية مع تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز   الإحصاءات العامة: 62 سؤالا في المرحلة النهائية من التعداد خلال تشرين الأول   ترامب: سنرفع الحصار المفروض على إيران   الغذاء والدواء: إيقاف 15 منشأة غذائية وإغلاق مطعم شاورما خلال العيد

مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين الحكوميين

Saturday
{clean_title}
طالبت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب رند الخزوز بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين ضمن الموازنة العامة لعام 2027 في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وأكدت الخزوز في مذكرة نيابية، أن المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة أظهرت تراجع القدرة الشرائية للمواطنين واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الحياة، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا لمعالجة أوضاع موظفي القطاع العام، باعتبارهم ركيزة للاستقرار المؤسسي والإداري.

وبينت أن أي إصلاح اقتصادي لا يكتمل دون تحسين مستوى دخل المواطنين بشكل عادل ومستدام، بما يحافظ على الطبقة الوسطى ويعزز قدرتها على الاستهلاك والإنتاج.

ودعت إلى إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، وإجراء دراسة مالية متكاملة لضمان عدم تأثير الزيادات على الاستقرار المالي.

واعتبرت الخزوز أن هذه الخطوة تمثل استثماراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الحكومة لمناقشة المقترحات بما يخدم المصلحة الوطنية.

وتضمنت المذكرة عدة توصيات، أبرزها تخصيص مخصصات واضحة لرفع الرواتب بما يتناسب مع معدلات التضخم، واعتماد آلية عادلة للزيادات تراعي الفئات الأقل دخلاً، إضافة إلى ربط أي زيادات مستقبلية بمؤشرات اقتصادية مثل النمو والتضخم.