الكنيست يقر قانون نهب مخصصات عائلات الشهداء والأسرى

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء امس، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بأن تخصم حكومة الاحتلال من أموال الضرائب الفلسطينية قرابة 340 مليون دولار سنويا، هي قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لعائلات الشهداء والأسرى. وقد حظي القانون بشبه اجماع صهيوني. في حين شهدت القدس اقتحامات شديدة لعصابات المستوطنين للمسجد الاقصى المبارك. وشهدت الضفة سلسلة اعتداءات على الارض والمواطنين.
وكان الكنيست قد أقر مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، في منتصف حزيران (يونيو) العام الماضي، بمبادرة من قطيع أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف والمعارضة، وبدعم حكومة الاحتلال، إلا أنه في حين قيل في الحكومة إن تطبيق القانون يواجه تعقيدات. ولكن قبل أكثر من شهر، اعلنت وزارة الحرب بزعامة أفيغدور ليبرمان، نيتها طرح قانون في هذا المجال، وينص على أن يتم تحويل الأموال المحتجزة، لصندوق يتم من خلال دفع تعويضات لمن اصيبوا في عمليات فلسطينية. وعلى هذه الجزئية عينيا اعترض القسم المهني في وزارة المالية، وطالب بأن تكتفي الحكومة باحتجاز المال.
ويأتي اقرار القانون بالقراءة الاولى مساء الاثنين، ليتسنى دمجه في مشروع القانون المشابه الذي تعده وزارة الحرب، وكما يبدو سيتم عرضه على الكنيست، إما الاسبوع المقبل، الذي تختتم فيه الدورة الشتوية، أو في الدورة الصيفية، التي ستفتتح في نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل.
ويقضي مشروع القانون بأن تقتطع حكومة الاحتلال ما يعادل سنويا وفق التقديرات 1,2 مليار شيكل، أي ما يساوي حاليا 340 مليون دولار. على أن تعتمد حكومة الاحتلال على التقارير المالية الرسمية للسلطة الفلسطينية، لمعرفة الميزانيات التي تدفع لعائلات الأسرى في سجون الاحتلال. كما يسري القانون على الأموال التي تدفعها منظمة التحرير الفلسطينية لعائلات الشهداء والاسرى في سجون الاحتلال والمحررين.
وكما هو معروف فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية، تجبي ضرائب وجمارك في المعابر الدولية، من موانئ ومطارات، على البضائع المتجهة الى مناطق السلطة الفلسطينية، أو الخارجة منها الى العالم، وحسب التقديرات، فإن الحديث شهريا عما بين 120 مليونا الى 130 مليون دولار، وتشكل رافدا أساسيا في ميزانية السلطة الفلسطينية.
وحصل القانون على تأييد 52 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، مقابل معارضة 10 نواب من كتلة القائمة المشتركة، التي تمثل الأحزاب الناشطة بين فلسطينيي 48، وكتلة "ميرتس"، اليسارية الصهيونية.
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف أحمد مجدلاني، نهب الأموال الفلسطينية على يد الاحتلال، انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، وهي سرقة للأموال الفلسطينية يقوم بها الاحتلال.
وقال مجدلاني، في بيان له، قانون نهب الأموال يتنافى مع التزامات إسرائيل في اتفاقات أوسلو، فهي ملزمة بنقل الأموال الى السلطة الفلسطينية دون قيد أو شرط، وهذا القانون يناقض بوضوح التزامات إسرائيل بهذه الاتفاقيات الدولية، إذ أن الحديث عن أموال الضرائب التي قامت إسرائيل بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهي أموال من حق الشعب الفلسطيني، وليست تبرعا من الاحتلال.