انصار الحكومة يقتحمون البرلمان في فنزويلا

اقتحم نحو ١٠٠ من أنصار الحكومة مقر الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة واعتدوا بالضرب على عدد من النواب.

وقال شهود عيان إن المشاجرات وقعت في أعقاب جلسة الجمعية التي اقيمت بمناسبة عيد استقلال البلاد.

وقد اقتحم أشخاص مسلحون بعصي وقضبان حديدية مبنى البرلمان على مرأى عناصر الشرطة العسكرية الذين يحرسون المكان، وقد تعهدت الحكومة الفنزويلية بالتحقيق في الحادث.

وقال رئيس البرلمان، خوليو بورخيس، إن نحو ٣٥٠ شخصا قد حوصروا في المبنى لساعات.

وأشار بورخيس في تغريدة على تويتر إلى أن ١٨٠ شخصا من الصحفيين فضلا عن طلبة وزوار كانوا من بين من علقوا محاصرين في المبنى.

وذكر بورخيس أسماء خمسة من النواب ممن أصيبوا، وقد نقل بعضهم للمعالجة الطبية.

وقد عمت فنزويلا موجة احتجاجات عنيفة في الأشهر الأخيرة في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال النائب أرماندو أرماس للصحفيين وهو في طريقه إلى سيارة الاسعاف وقد لف رأسه برباط مضمخ بالدماء إن " هذا لا يؤلم كما يؤلمنا أن نرى يوميا كيف أننا نخسر بلادنا".

وقد شجبت الخارجية الأمريكية الحادث، واصفة إياه بأنه "اعتداء على القيم الديمقراطية التي رسخها رجال ونساء كافحوا من أجل استقلال فنزويلا قبل ٢٠٦ أعوام".

وقال شهود إن عددا من الصحفيين واثنين من موظفي البرلمان قد جرحوا أيضا.

وألقت صحيفة تال كوال الفنزويلية بالمسؤولية عن الحادث على ميليشيا تعرف باسم "كوليكتفوس" قائلة ان عناصرها استخدموا المفرقعات عندما شقوا طريقهم إلى داخل المبنى.

وأضافت في تقريرها أن عددا من النواب "طرحوا أرضا وتعرضوا للركل".

وتظهر صور ومقاطع فيديو انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا الهجوم وأثار نزف عليهم من جروح في رؤوسهم. ويعتقد أن واحدا منهم، على الأقل، هو النائب أمريكو دي غارسيا، قد حمل في نقالة بعد إصابته.

ويقول مراسل وكالة فرانس برس، الذي كان بين الصحفيين في المبنى إن المهاجمين أمروهم بمغادرة المكان، وإن أحدهم كان مسلحا ببندقية.

وتسيطر المعارضة على الأغلبية في الجمعية الوطنية الفنزويلية منذ الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٥، وقد اصبحت منصة لمنتقدي الرئيس.

وقد سير معارضون للرئيس نيكولاس مادورو احتجاجات في عموم البلاد ضد الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، شهد بعضها اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وقد قتل جراء ذلك ٩٠ شخصا، تتبادل الأجنحة السياسية المتصارعة الاتهامات بشأن المسؤولية عن مقتلهم.

وقبل ساعات من حادث العنف في الجمعية الوطنية، كانت المدعي العام في فنزويلا، اورتيغا دياز، تواجه أمر ايقافها عن العمل لرفضها المثول أمام المحكمة.

وقد رفعت التهم الموجهة إلى أورتيغا إلى المحكمة في أعقاب معارضتها وتحديها خطط الرئيس مادورو الإصلاحية.

وتقول أورتيغا إنها تعرضت لملاحقة قضائية لتحديها الرئيس، لكن المحكمة العليا، التي يهيمن عليها موالون للحكومة، تقول إنها ارتكبت مخالفات خطيرة.

وقد انتقدت أورتيغا الأسبوع الماضي الرئيس مادورو بشدة بعد حادثة قيام مروحية سُرقت من الشرطة بالتحليق فوق كاراكاس وإطلاق نار وإلقاء قنابل يدوية.

وقد وصف الرئيس الحادث بأنه "هجوم إرهابي"، لكن أورتيغا قالت إن البلاد تعاني من "إرهاب تمارسه الدولة".

وقد عثرت الشرطة لاحقا على المروحية متروكة قرب الساحل، إلا أن بورخيس، السياسي المعارض ورئيس البرلمان، قال ثمة احتمال أن تكون الحادثة مجرد خدعة.

ونشر، رجل الشرطة الهارب الذي قاد المروحية أوسكار بيريز، مقطع فيديو على الانترنت يقول فيه إنه ما زال في كاراكاس.

وحض الفنزويليين على الوقوف صامدين في الشوارع في احتجاجاتهم ضد الرئيس مادورو.