آخر الأخبار
  رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة   مجلس النواب يرفع تعويض استملاك الأراضي بزيادة 20% عن القيمة الإدارية   تشكيلات إدارية واسعة في الداخلية (اسماء)   البنك الأردني الكويتي يدعم فعالية اليوم الأولمبي لعام 2026   البنك الآسيوي يوافق على تمويل الناقل الوطني للمياه بـ250 مليون دولار   الاردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة   إشارات ضوئية جديدة تربط الظهير بميدان الثورة العربية الكبرى   ارتفاع أسعار الذهب محليا   تراجع تأثير الكتلة الحارة الأربعاء وانحسارها الخميس   الكهرباء الوطنية: ارتفاع الفواتير سببه زيادة الاستهلاك وليس التعرفة   الديات: مشروع قانون الإدارة المحلية لا يسحب صلاحيات رئيس البلدية

بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2026-2030)

Tuesday
{clean_title}
باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026-2030، والتي انطلقت تحت شعار "أردن مزدهر جوهره النزاهة". وتأتي هذه الاستراتيجية بمشاركة واسعة من شركاء الهيئة في مختلف القطاعات، لتعزيز مسيرة التحديث الإداري والاقتصادي وسيادة القانون.

تتميز الاستراتيجية الجديدة بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة عالية، مع التركيز على توظيف أدوات تكنولوجية مبتكرة، أبرزها:
الذكاء الاصطناعي والرقمنة: لتعزيز كفاءة الرقابة.
إدارة أخطار الفساد: للتنبؤ بالثغرات ومعالجتها استباقياً.
قنوات إبلاغ آمنة: توفير وسائل سهلة وسرية للمواطنين للإبلاغ عن التجاوزات، بما يعزز مكانة الأردن الإقليمية والدولية كنموذج ريادي.
ترتكز الخطة الخمسية على 8 محاور قيمية رئيسة تهدف إلى ضبط العمل المؤسسي وتطويره، وهي:

النزاهة والشفافية: لضمان وضوح المعلومات.
المساءلة والعدالة: لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص.
الكفاءة والفعالية: لضمان جودة الأداء الحكومي.
التعاون والشراكة: تفعيل العمل بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات.
المواطنة الفاعلة والاستدامة: تمكين الأفراد من الرقابة المجتمعية وإدارة الموارد للأجيال القادمة.

من جانبها، أكدت إدارة الهيئة أن النجاح في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل أساسي على "العمل الجماعي التشاركي" بين الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية. وأوضحت أن تنفيذ المبادرات والمشاريع المستهدفة يهدف في المحصلة إلى ترسيخ ثقة المجتمع بالمؤسسات الوطنية، وتحقيق الرفاه والازدهار القائم على قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.