ميركل تطلق حملتها لولاية جديدة على رأس ألمانيا

تطلق المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين حملتها لولاية رابعة من أربع سنوات في انتخابات الخريف، عارضة برنامجها الانتخابي في وقت تواجه اتهامات بالاكتفاء بحصيلتها.
وسبقها خصمها الاشتراكي الديموقراطي مارتن شولتز الذي باشر حملته قبل عدة أشهر واعدا بـ"المزيد من العدالة الاجتماعية" وتخفيضات ضريبية للطبقات الشعبية والوسطى وبزيادة الضغوط الضريبية على الأكثر ثراء.
في المقابل، لم تكشف ميركل حتى اليوم عما تعتزم اتخاذه من تدابير في حال فوزها بولاية رابعة، التزاما منها بالتكتيك الذي تعتمده منذ وصولها إلى السلطة عام 2005 والقاضي بتفادي المواجهة المباشرة لعدم إعطاء خصومها وسيلة لمهاجمتها.
وهي تفضل المراهنة على شخصيتها وعلى حصيلتها، مع تراجع معدل البطالة إلى 5,6%، أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990. أما مسألة توافد أكثر من مليون مهاجر إلى البلاد في 2015 و2016، فتبدو الآن طي النسيان بعدما أضعفت موقفها لفترة.
"ألمانيا بلد يطيب العيش فيه"، ذلك هو الشعار الذي اختارته لحملتها للانتخابات التشريعية في 24 أيلول (سبتمبر)، وهو يذكر بشعار حملتها للانتخابات السابقة عام 2013 "مستقبل ألمانيا بأيد أمينة".
ويعتزم حزبها المحافظ "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" وحليفه البافاري "الاتحاد المسيحي الاجتماعي" الكشف الاثنين قرابة الساعة 13,00 (11,00 ت غ) عن برنامجهما المشترك، في محاولة لوقف الانتقادات التي تأخذ على المستشارة رفضها الخوض في الجدل السياسي.
ووصل مارتن شولتز إلى حد اتهامها مؤخرا بـ"التعدي إلى الديموقراطية" بصمتها.
وسجل زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين الجمعة انتصارا محدودا بتحالفه مع حزبين يساريين، ما مكنه من حمل مجلس النواب على الإقرار بزواج مثليي الجنس، فيما صوتت ميركل ضده.
غير أن ميركل التي تسجل تقدما مريحا قدره 15 نقطة على الحزب الاشتراكي الديموقراطي في استطلاعات الرأي، تبقى الأوفر حظا بفارق كبير لنيل ولاية رابعة تاريخية والسير في خطى كونراد آديناور (1949-1963) ومرشدها في السياسة هلموت كول (1982-1998) اللذين يتقدمان عليها من حيث الفترة التي تولوا خلالها مهام المستشارية.
وينص برنامجها الذي سربت وسائل الاعلام بعض نقاطه، على استحداث 15 ألف وظيفة شرطي فدرالي وبناء 1,5 مليون مسكن جديد بحلول 2019، غير أن النقطة الأساسية في البرنامج هي تخفيضات ضريبية بقيمة 15 مليار لذوي الدخل المتدني والمتوسط.
والتخفيضات الضريبية تسمح للمحافظين بالتمايز عن الاشتراكيين الديموقراطيين الذين يعتزمون في حال فوزهم توظيف الفائض المالي في الاستثمارات العامة.
وتعطي التخفيضات الضريبية دفعا للاستهلاك الداخلي ومن المفترض أن تثير ارتياح شركاء ألمانيا التجاريين ولا سيما الولايات المتحدة التي يأخذ رئيسها دونالد ترامب على هذا البلد أنه يصدر بكميات هائلة غير أنه في المقابل يستورد بشكل محدود.
على صعيد آخر، تبدو ميركل مصممة على استعادة قسم من الناخبين الذين ابتعدوا عنها مع أزمة المهاجرين وتوجهوا إلى حزب "البديل لألمانيا" القومي اليميني.
ووعد زعيم المحافظين في مجلس النواب فولكر كاودر الأحد في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس "سنبذل كل ما في وسعنا لتعزيز قوات الأمن".
وكشف الاتحاد المسيحي الديموقراطي عن لافتات حملته الانتخابية التي يطغى عليها الأسود والأصفر والأحمر، ألوان العلم الألماني، وهو رمز له وقع شديد في بلد لا يزال مواطنوه يرتابون من أي مؤشرات إلى مشاعر وطنية.
غير أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يدعو إلى قومية "مستنيرة".
وتبقى النقطة السلبية الوحيدة في هذا التوافق بين الحزبين الحليفين الخلاف المستمر بين المسيحيين الديموقراطيين والمسيحيين الاجتماعيين حول موضوع المهاجرين. فلا يزال الشق البافاري من الحزب يطالب بتحديد سقف سنوي لعدد اللاجئين في المانيا قدره مئتا ألف لاجئ، وهو ما ترفضه ميركل.
ولن يتضمن البرنامج المشترك للحزب هذا البند، لكنه سيكون مدرجا على البرنامج في بافاريا. وقال وزير الداخلية توماس دو ميزيار الأحد ملخصا الموقف "إننا متفقون على أننا غير متفقين".