إضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية دعما للأسرى

عم الإضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في مختلف سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ366 على التوالي، وذلك في ظل تردى الوضع الصحي ونقل الكثير من الأسرى للمستشفيات الإسرائيلية وسط تعتيم إسرائيلي.

ودعت أمس اللجنة الوطنية لإسناد إضراب الأسرى إلى جعل اليوم، يوم إضراب شامل؛ يشمل كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إضافة لفلسطين المحتلة عام 1948 والشتات الفلسطيني.

ودخل أكثر من 1800 أسير في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك من أجل الحصول على أدنى حقوقهم المشروعة، وتحسين أوضاعهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.

ويأتي هذا الإضراب الجماعي، لرفض إجراءات سلطات الاحتلال التي تفاقم معاناة الأسرى، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وغير ذلك من المطالب الإنسانية المشروعة والتي منها أيضا إنهاء سياسة الإهمال الطبي.

وأكدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام، "بات خطيرا ويتطلب تحركا فعليا لإنقاذ حياتهم”.

وأوضحت اللجنة في بيان أن سلطات الاحتلال نقلت "أعدادا كبيرة من الأسرى المضربين في الساعات الأخيرة إلى المستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية”، منوهة أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال "تمارس سياسة عزل الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتضع العراقيل أمام حق أهالي المضربين والمؤسسات الحقوقية في الاطلاع على أوضاعهم الصحية، وأسماء وظروف من تم نقلهم إلى المشافي”.

وأشارت اللجنة، إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية، أقامت مؤخرا "عيادات ميدانية داخل السجون قبل بدء الإضراب، تفتقر لأدنى المعدات الطبية الأساسية التي تتناسب وحالة الخطورة الطارئة على حالات الأسرى المضربين”، كاشفة أن الاحتلال يعمل من خلال تلك العيادات على "مساومة الأسرى على تقديم العلاج لهم مقابل إنهاء إضرابهم”.

ولفتت أن "الأطباء العاملين في تلك العيادات، يقومون بوضع أصنافا متعددة من الأطعمة وتعرض على الأسرى لابتزازهم”، وفقا لشهادات موثقة وردت عن عدد من الأسرى.

ونوهت اللجنة، أن إدارة السجون قامت مؤخرا، "بنقل جميع المضربين إلى سجون قريبة من المستشفيات، كما أن سيارات الإسعاف تلازم أبواب السجون وتنقل عشرات الأسرى الذين تتدهور صحتهم إلى المستشفيات”، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة أطباء لحقوق الإنسان بـ”الضغط على حكومة الاحتلال للحفاظ على حياة الأسرى المضربين ومنع كارثة حقيقية، والعمل على كشف تطورات أوضاعهم الصحية”.

وحملت اللجنة، "أطباء وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية وكافة من تدخلوا في انتهاج سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى المضربين، المسؤولية الكاملة عن حياتهم”.

عن تطورات الإضراب داخل السجون الإسرائيلية، أكدت اللجنة دخول أكثر من 200 أسير في سجون "نفحة”، "ريمون” و”ايشل” بالإضراب عن الطعام، نصرة لإخوانهم الذين شرعوا بمعركة الكرامة منذ 36 يوما، مشددة على أن الأسرى "لا يزالون يسطرون أسمى معاني الثبات والصمود رغم جميع الظروف القمعية التي تشترك بها كافة أركان حكومة الاحتلال لمحاولة كسرهم، وهم مصرون على أن نهاية هذا الإضراب ستكون من إخراجهم وحسب رؤيتهم”.

وشرع الأسرى في إضرابهم بتاريخ 17 نيسان (أبريل) 2017، تحت عنوان "الحرية والكرامة”، وذلك من أجل الحصول على أدنى حقوقهم المشروعة، وتحسين أوضاعهم داخل المعتقلات الإسرائيلية.

ويعتقل الاحتلال أكثر من 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجنا ومركز توقيف تفتقد لأدنى المقومات الإنسانية، بحسب إحصائية هيئة شؤون الأسرى، التي أكدت وجود نحو 1200 أسير مريض، بينهم 12 مصابا بمرض السرطان، و17 يعانون من أمراض في القلب.