مشروع قرار أمام مجلس الامن يدين الهجوم على ادلب

يصوت مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يدين الهجوم الكيميائي الذي استهدف الثلاثاء بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا.

وأدى الهجوم الى مقتل نحو 100 شخص، بينهم 19 طفلا و13 امرأة اختناقا، واصابة نحو 400 آخرين بقصف جوي بغازات سامة استهدفت البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وحسب مسودة المشروع  قال المجلس أن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

ودان المجلس بأقوى العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع امس على خان شيخون، معربا عن غضبه إزاء استمرار قتل وجرح الأفراد بسبب الأسلحة الكيميائية في سوريا، ومعربا تصميمه على مساءلة المسؤولين عنها.

كما أعرب المجلس عن تأييده الكامل للتحقيق الذي أجرته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وطلب منها أن تقدم تقريرا عن نتائج تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن.

وأشار المجلس إلى الفقرة 9 من القرار 2235 (2015) التي طلبت من بعثة تقصي الحقائق أن تتعاون مع فريق (الألية) التحقيق المشترك من أجل إتاحة الوصول الكامل إلى جميع المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها أو إعدادها من جانب بعثة تقصي الحقائق.

وشدد على أن يعمل فريق التحقيق المشترك، جنبا الى جنب مع بعثة تقصي الحقائق لتحديد ما إذا كان الحادث الذي وقع أمس قد استخدمت فيه المواد الكيميائية كأسلحة'.

وأشار إلى أنه قرر في قراريه 2118 و 2235 أن تتعاون الجمهورية العربية السورية وجميع الأطراف في سوريا تعاونا تاما مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بما في ذلك آلية التحقيق المشتركة، مشددا أن هذا يشمل التزام سوريا بتزويد البعثة المشتركة وآلية التحقيق المشتركة بــ : (أ) خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 نيسان 2017.

(ب) أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر.

(ج) (سجل) ترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، في غضون ما لا يزيد عن خمسة أيام من التاريخ الذي يطلب فيه ذلك الاجتماع.

(د) إتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد آلية التحقيق المشترك أو بعثة تقصي الحقائق أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة.

كما طلب مشروع القرار من 'الأمين العام أن يقدم تقريرا عما إذا كانت المعلومات والوصول الواردة في الفقرة 5 قد قدمت في تقاريره إلى مجلس الأمن كل 30 يوما عملا بالفقرة 12 من القرار 2118.

وأشار المجلس، حسب مشروع القرار 'إلى قراره الذي اتخذه ردا على انتهاكات القرار 2118 لفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة'.