استعادة هيبة الدولة بالتركيز على الوطن اقتصاده وأمنه والمواطن حرياته ومعيشته

كشفت مصادر موثوقة أن رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري سيتولى منصبا رفيع المستوى انطلاقا من كونه رجل وطن بحق ادى دوره في مجلس الأعيان خير اداء ،مؤكدة ان المصري سيعود في موقع رجحت المصادر بأنه رئاسة الوزراء في حكومة ستسعى لئن تكون حكومة قادرة على النهوظ بمسؤوليات تسعى للتركيز على حرية المواطن وكرامته وعيشه ...

وتأتي الحكومة الجديدة في ضل ما يشوب المشهد السياسي من احتقان وتراجع في مستوى الحريات العامة وجهت نتيجته انتقادات دولية لتراجع الحريات رغم استاماتة وزير الاعلام الدكتور محمد حسين المومني في الدفاع عن التطور الديمقراطي والاصلاح التدريجي الذي يرى سياسيون انه شكلي وشعار اكثر منه واقعا وتنفيذ ونهج للحكومة خاصة في ضل استهداف الاعلام وحريته بالحجب والتوقيف واستهداف الحراكيين بالاعتقال والأتهام ثم تنصل الحكومة من المسؤولية عن ذلك بنسبه للقضاء وتحديدا لمحكمة أمن الدولة التي طالب قانونيون بالغائها أو الحد من صلاحيتها وهو ما التقطه الملك قبل طلبهم ودعا الحكومة للنضر في اختصاصتها ...

الحكومة الجديدة ينبغي أن تركز ايضا على شخصيات اقتصادية كفؤة وقادرة وبعيدا عن جيب المواطن على تبني الحلول والمبادرات التي تسهم في التخفيف من المديونية التي ارتفعت في عهد حكومتي النسور لثلاث مليارات وفي العام 2013م وحده لمليار وثلاثمئة مليون دينار وارتفع العجز في الموازنة ب429 مليون خلال العام الحالي فقط رغم كل القرارات التي ارهقت المواطن وزادت من الأعباء التي يواجهها والتي مست بأمنه الأستقراري والأجتماعي واثرت سلبا على الأمن المجتمعي وفقا للاحصائيات الأمنية لا ومست الأستقرار الديمغرافي الذي لا يخفى على احد...

الحكومة الجديدة حتى وان لم يكن المصري رئيسها خلافا لما نتوقع يشترط أن يكون رئيسها قادرا على النهوظ بمسؤولياته بأمانة ومسؤولية فأن واجبها يتركز على الأرتقاء بحريات المواطن ومعيشته جنبا لجنب مع التركيز على الاصلاح الحقيقي والمكافحة الفاعلة للفساد والتركيز على استقلالية القضاء واصلاحه ومدنيته والعدالة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص ...

كما يتوجب تركيزها على الدور الفاعل للحكومة في المنظومة التشريعية التي ترسخ ذلك وتترجمه،وان كان هناك انتقادات بعدالة تشكيلة مجلس الأعيان عشائريا وجغرافيا والذي نتمنى الا يؤثر على تعاونه مع شقيقه النواب ليشكلا معا كلا متكاملا ينافس الحكومة بخدمة الوطن عبر دور المجلسين الدستوري بالرقابة والتشريع خاصة وأن الأعيان ورغم الأنتقادات يتضمن كفاءات برلمانية متميزة ومختصة في الشأن الدستوري والنقابي ومنها من تربع على رئاسة نقابة المحامين عدا عن رئيسة وما يتميز به من كفاءة ووطنية...

كل هذا وذاك وتلك سيعزز مرافقا مع تعزيز دعم الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لترسيخ دورها الريادي والأنساني والعالمي الذي ترجم انسانية الأردن سيعزز هيبة الدولة ويعيد ثقة الموطن بدولته ومؤسساتها كدولة قانون ومؤسسات ....