نزع أسلحة النواب .

تفيد الأنباء الواردة من ساحة المعركة داخل أروقة مجلس النواب الأردني ومحيطها أن النائب الواحد لديه ترسانة من الأسلحة .. بعضها في جيبه أو في الإبط أو تحت الحزام .. وقطع أخرى في سيارته القريبة و قطع أخرى مع السائق الخاص و قطع احتياط مع أصدقاء و أقارب النائب المتواجدين في الرواق لنية مبيتة أو لأمر دبر بليل وهما سيان .

هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة المتطورة لدى كل نائب .. ترى كم سيكون المخزون الحربي داخل أسوار المجلس لحوالي 130 نائبا إذا ما استثنينا سعادة النواب النساء الفاضلات .

ويجب على الدولة إزاء هذا الجو الحربي المشحون بالسلاح و الكراهية و الخصومة أن تقوم بعملية نزع أسلحة النواب و على وجه السرعة حفاظا على السلم الأهلي و النيابي .

و بما أن الدولة تؤمن " بالمطمطة " أي الإصلاح التدريجي و تصر عليه كما تعلن كل يوم أمام الرأي العام الأردني و العالمي تهربا من استحقاق الإصلاح الشامل العاجل و الملحّ الذي يطالب به الشعب الأردني منذ أكثر من عامين و نصف .. وبحسب سياسة المطمطة الحكومية وبما أن النواب لا بد لهم من ممارسة طبائعهم العراكية المسلحة المستندة إلى الطريقة التي فازوا بها بمقاعدهم النيابية ..

و يقولون " ليس لنا من سلاحنا بُدّ " فيمكن استبدال أسلحتهم الفتاكة هذه بسلاح أقل خطرا وهو " القناوي " وعليه يمكن إحضار 130 قنوة تعلق على جدار القاعة أو في قاعة مجاورة ويكتب أسم النائب على قنوته ولا مانع من وضعها على الطاولة أمام النائب بجانب المايكروفون إذا أصر النواب على ذلك و يمكن التصويت على هذا المقترح .

ومن باب السلامة العامة ننصح أن يكون رأس القنوة مصنوعا أو مكسوا بالبلاستك اللدن لكي تكون نتائج الاستعمال أقل ضررا ما أمكن .

ولا مانع من إعادة النظر في وجهة المستشفى الميداني الذي يجهز الآن لإرساله إلى افريقيا و تحويله إلى حرم مجلس النواب فهو أحوج إليه في هذا الظرف الصعب الحرج لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة في حال تطور الأحداث لا سمح الله .

وبما أن المجلس المدجّن عفوا المدجج بالسلاح تأتيه الحكومة رئيسا و وزراء بين الحين و الأخر كما يقتضي البروتوكول حضور الملك أحيانا وهذا يستوجب زيادة عدد القناوي بعدد المسؤولين المحتملين . ومن باب العدل يجب أن تكون قناوي المسؤولين بنفس مواصفات قناوي النواب بما فيها القنوة الملكية .. فمثلا لا تكون قنوة رئيس الحكومة مليئة بالمسامير المخفية .. أو قنوة وزير الداخلية مفعمة بالغاز المسيل للدموع أو غاز الأعصاب كالذي يستخدمه ضد الشعب ..

كما يجب التأكد من أن القنوة الملكية من نفس الخشب وليس من خشب أخر ولا تحتوي على غاز السارين أو أي نوع من أنواع السلاح الكيماوي .. عندئذ يكون لدينا في الأردن مجلس نواب يحتذى عفوا أقصد نموذجا يحتذى . ويما أن هذا الأمر يتطلب نفقات جديدة .. وحالة الدولة الاقتصادية يرثى لها فلا مانع من أن يستحدث رئيس الحكومة كعادته ضريبة جديدة على المواطنين يسميها ضريبة إصلاح مجلس النواب .. فالشعب الأردني جاهز للدفع لأنه يؤمن أن كل إجراءات الحكومة هي في النهاية في مصلحة الوطن و المواطن .

سمعت كثيرا نداءات تدعو لحل مجلس النواب من يوم انتخابه .. وتعالت هذه الأصوات مع حدة المعارك خلال اليومين الماضيين .. لكنني أريد أن أخالفهم الرأي أو ينضموا إلي للمطالبة بإلغاء مجلس النواب نهائيا في الأردن.. لأنه لم ينفع الشعب بشيء كما أنه لم يستطع أن يمنع الحكومة من ايذاء الشعب .. فكل إجراءات الحكومة هي من اجل تحسين مستوى معيشة المسؤولين والنواب من جيب الشعب الغلبان .

وبإلغاء المجلس يتم توفير هذه النفقات الباهظة التي تنفق عليه و على النواب و التي يمكن ادخارها لإنفاقها على فاسدين قادمين جدد .. أو توظيفها لتجهيز مستشفيات ميدانية لدول العالم الفقيرة كعمل أنساني لآن الشعب الأردني و الحمد لله وحده لديه فائض في الدخل .. لآن مستوى دخل الفرد الأردني أعلى من مستوى دخل الفرد في الإمارات .. و التعليم الجامعي مجاني .. و سيروا نحو أردن أخضر عام 2000 .