كلمة السر لصنّاع القرار

ما يحتاجه الأردنيون هذه الأيام الصعبة مصداقية عالية في الخطاب الرسمي، وأراهن أن هذه المصداقية سوف تكون انعكاساتها أكثر إيجابية من عشرات المحاضرات واللقاءات والحوارات التي نفذها رئيس الوزراء ولا يزال، في محاولة لامتصاص الغضب من القرار المرتقب لرفع أسعار الكهرباء.

فلو جاء حديث الرئيس مباشرة، أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات منذ عشرين عاما مبنية على تفاهمات لا يمكن لنا أن نتخلى عنها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قرض المليارين، لكان وقع الحديث أسهل على قلوب الأردنيين.

أما أن يأخذنا الخطاب الرسمي إلى أن قرار رفع أسعار الكهرباء جاء لمصلحة الفئات الفقيرة التي حددها الرئيس بـ85 % ، فإن هذا يفتح على سؤال أهم يتعلق بالكمية التي تستهلكها هذه الفئة، والكمية التي تستهلكها الفئة المتبقية، وهي 15 %،نعلم أن فئة 15 % هي التي راكمت المديونية، وهي التي استفادت في زمن الرخاء، وهي المستفيدة أيضا في زمن الشدة، فلماذا اللف والدوران إذاً؟

يعرف الرئيس أكثر من غيره، أننا نعيش في زمن جديد، ومتغيرات أصابت بنيان المجتمعات، ولم يعد أحد يقبل بما كان يقبل به قبل زمن البوعزيزي، زمن عربي تتفتح فيه جنائن الحريات، والمطالبة بالتغيير والإصلاح.
نحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح على باب التغيير، وتلبية متطلبات برنامج إصلاحي بات ضرورياً وملحّاً، ولا يحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى.

ليس بالضرورة أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن، وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية،لقد اجتمعت في الأسبوعين الأخيرين أسباب عديدة، وتقاطعت جميعها في بؤرة انفجار للشارع الأردني، بانتظار قرارات غير شعبية، قد تكتمل إذا أقدم مجلس النواب على خطوة رد قانون الموازنة المؤقت، مما يعني تغييرا في حساب الروزنامة التي كانت في ذهن صناع القرار.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لماذا تفاقمت حالة التوتر والتأزم الاقتصادي (الغلاء ورفع الأسعار)، والاجتماعي (العنف وأحداث معان)، والسياسي (عدم التعاون ما بين الحكومة ومجلس النواب)؟

لنعترف أن ما تمّ تقديمه من إصلاحات في الفترة السابقة جاء تحت ضغط القوى السياسية ومطالبها في تعديل عدد من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة، ولكن من دون أن تترافق مفاصل الإصلاح السياسي مع نظم وتشريعات اقتصادية ذات دلالات اجتماعية ومعيشية، تشكّل همّاً وكرباً يومياً لآلاف العائلات الأردنية، وبهذا الواقع بقيت السياسات والتشريعات الاقتصادية على حالها، وبقى اللغم في حضن الحكومة، لا أحد يعلم متى سينفجر.

ينقص الجهات المعنية في رسم الإستراتيجيات وصنع القرار مراجعة شاملة للتجربة في ضوء المستجدات التي فرضها الشارع الأردني، والحراك المستند إلى قواعد اجتماعية جديدة، كانت محسوبة في ما مضى على الأغلبية الصامتة.

إن غياب هذا العامل أفقد صناع القرار وضع إستراتيجيات واضحة للتغيير في إطار منظومة متكاملة، وآليات عمل محددة وواضحة، وظهر بوضوح ضعف المجسات التي تلتقط ردود فعل الشارع، لهذا نخرج من أزمة لندخل في أخرى.

كلمة السرّ الدقيقة التي لا تخطئ هي اعتماد إستراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي والمباشر، فالفئات الفقيرة التي وقع عليها ظلم الجشع والفساد ونهب المال العام وغياب الحريات هي التي يجب أن تتلمّس بيدها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين،الجرأة والشجاعة تقتضيان دفع مستحقات الإصلاح السياسي والاقتصادي من جيوب ومصالح الفئات التي أوصلت البلاد إلى حوافّ الانهيار، لا الالتفاف على جماعة الـ85 %