منع الإتجار بالبشر..الحصة الأردنية

منظمو حملة وقف الاتجار بالبشر والتي تشمل الأردن الذي أطلق أمس حملة اعلامية في هذا الاتجاه برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال التي ألقت كلمة هادفة ومعبرة عكست الشراكة الأردنية بوعي واستعداد في العمل ضد الاتجار بالبشر .

أنجز الأردن ومن خلال جهات رسمية واهلية وقانونية أنظمة وتشريعات وجسماً إدارياً ومراكز ومواقع تقدم خدمة لوجستية لوقف هذه الظاهرة ومكافحتها والتقدم في مواجهتها لتشكيل نموذجاً يشار اليه، الرعاية قادتها الأميرة بسمة من خلال الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة والولايات المتحدة USD في المركز الثقافي الملكي التقت هيئات ومنظمات واتحادات ونقابات وجمعيات ومندوبون عن القطاع الخاص ومكاتب الاستخدام وحضور وزير العمل ومسؤولو منظمات دولية في مقدمتهم ممثلة منظمة الهجرة الدولية ومندوب المنظمة في عمان وكان للكلمات التي القيت والبرامج التي عرضت وكذلك لما أنجزه الأردن من تشريعات وخطوات عملية ملموسة أهمية كبرى في الالتفات للتجربة الأردنية..

ما كان لهذه الحملة أن تظهر وأن تنجح لولا المساهمة الملموسة والرعاية المتصلة من جانب سمو الأميرة والمساهمات المادية من هيئات ومنظمات وجهات دولية عديدة غطت هذه البرامج وساعدت على دفعها للتطبيق

واذا كان هذا الشكل الحضاري الذي حضرته واستمعت إلى ما انجز وما هو بصدد الانجاز في الأيام القادمة قد تم فإننا نكون بذلك من أوائل دول المنطقة التي سنت تشريعات صارمة للاتجار بالبشر وقدمت تصورات دقيقة وعرفت بالظاهرة وبدأت في التطبيق وما مناسبة أمس إلا شكلاً اعلامياً للتوعية واطلاقاً لموقع الكتروني ترعاه مديرية الأمن العام التي أخذت على عاتقها جزء أساس من المسؤولية المناطة عندنا بوزارة العدل..

في هذا الاطار جرى تقديم الأردن بشكل ايجابي ليبقى سجله نظيفاً في مجال حقوق الانسان وخاصة في هذه المسألة تحديداً مسألة الاتجار بالبشر والتي تعتبر جريمة من أبشع جرائم حقوق الانسان وامتهان كرامته التي جاءت الأديان لتصونها وتبعتها المواثيق الدولية واصطف معها القانون الأردني الذي يعتبر الاتجار بالبشر متجلياً في استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص بغرض استغلالهم من خلال الخداع أو الاختطاف او الاحتيال أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر والاستغلال كما حدده القانون يأخذ مظاهره في العمل بالسخرة أو العمل قسراً أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الاعضاء أو في أعمال الدعارة أو في أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي..

وقد نشرت الحملة أسئلة لمن يمكن أن يشملهم الاتجار من مستخدمين وعمال تحت اسم الحملة «كلنا عمال» وهذه الأسئلة على نحو هل عملك مختلف عن ما وعدت به؟ هل أنت ممنوعة من الاتصال بعائلتك؟ هل تتعرضين للضرب والاهانة ؟ هل تنامين في مكان صعب أو تأكلين بقايا الطعام؟ هل تحرمين من راتبك؟ هل أن محرومة من يوم اجازة؟ هل تدفعين الأموال في حال مرضت أو احتجت للمعالجة؟ وهل تجبرين على العمل في أماكن مختلفة بدون راحة أو راتب اضافي؟ هل منعك صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفرك؟

هل أنت ممنوعة من الخروج من المنزل؟ وجاء في نهاية الأسئلة ارشادات عن كيفية أن تحمي الخادمة نفسها بعد سؤال من يمكن أن يكون تاجراً للبشر...سواء كانوا شبكات أو وكالات توظيف وأحياناً أسر مقربة أو جيران يمارسون ممارسات لا يعون انها تصب في إطار الاتجار بالبشر وأعتقد أن هذا جانب من الصورة يتعلق بحماية الخادمة أو العامل أو المستخدم جرى ابرازها والعناية بها والتشريع لها واطلاق الحملة من أجلها وقد يسر هذا سفارات الدول لها مستخدمين في الخارج وعندنا وحتى الخادمات إن كن علمن أن هذه التشريعات ستطبق وأنهن يستفدن منها..

ولذا لن يصلني ردود فعل على مقالتي لأن الخادمات لا يقرأن وقد لا يدركن أن في البلد قوانين تصون وتمنع وتحمي..وستكون ربات البيوت والمستخدمين من الأسر الذين تضرروا بالمخالفات والسرقات وهروب الخادمات والعمال المستخدمين وما يترتب على أصحاب البيوت والعمل من خسائر جسيمة لا يحميها القانون الذي ما زال فيه ثغرات واسعة لجهة مصالح الأردنيين..

فالتشريعات تحمي الخادمات ومن حقهن ذلك والانتصار لغالبيتهن ولكن هناك نسبة كبيرة أيضاً يقع فيها ظلم على المستخدمين الذين لا تغطي حقوقهم التشريعات ولا تقوم وزارة العمل بما يكفي للحد من ظاهرة هروب الخادمات وتغيير موقع العمل وسرقة البيوت وحتى شحن مقتنياتها دون علم الأسرة ودون مساءلة أي جهة لاي خادمة تحول أموالاً مسروقة أو تشحن أثاثاً كانت مسؤولة عن حمايته، الحملة التوعوية الممولة هي اسهام لحماية المستخدمين من الاتجار بهم ويبقى السؤال كيف نحمي أيضاً أصحاب العمل في غياب التشريعات الكامنة والتطبيقات العملية؟..