الشركة الوطنية للأمن الغذائي في ذمة الله

الشركة الوطنية للأمن الغذائي في ذمة الله الف علامة استفهام نضعها امام الاسباب الحقيقية التي دفعت بالحكومة لتصفية الشركة الوطنية للأمن الغذائي من خلال الاعلان عن نيتها الانسحاب منها وذلك لأسباب واهية وغير مقنعه

وكما يقال عذر اقبح من ذنب وقد انشئت هذه الشركة في شهر تشرين اول عام 2009 بتوجيهات ملكية بشراكة بين القوات المسلحه الاردنية ووزارة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لتكون الجهة القوية والسد المنيع التي تقف في صف المواطن الغلبان امام جشع وطمع بعض تجار المواد الغذائية

وبعض الحيتان الكبيره التي تمسك بزمام السوق المحلي وتتحكم بالأسعار هبوطا وصعودا حيث تقف الشركة الوطنية للأمن الغذائي في مقدمة المؤسسات التي انيط بها مهمة الحفاظ على الأمن الاجتماعي وتأكيد مبدأ ضمان الأمن والاستقرار الوطني من خلال توفير السلع الاساسية في السوق المحلي وبأسعار منافسه وتتناسب ودخول المواطنين المتدنية ولذلك كانت التوجيهات ان تكون القوات المسلحه الشريك القوي والمساهم الاكبر في هذه الشركة الوطنية لإيمانها بأهمية الامن والاستقرار الاجتماعي .

وقد لقيت الشركة الوطنية للأمن الغذائي ومنذ تأسيسها ارتياحا شعبيا كبيرا وتفاؤلا من قبل الغالبية العظمى من الشعب الاردني وخاصة من ذوي الدخل المحدود ورأوا فيها المنقذ الاعظم لهم من احتكار وجشع بعض التجار رغم الغبار الذي حاول البعض أثارته حولها لأنها تشكل ضربا لمصالحهم الانية في العمق بعيدا عن اي حسابات شخصية كون هدفها يتماشى مع مرتكزات الجيش العربي الهادف الى تحقيق الأمن الوطني الشامل ، ويعتبر الهجوم الكبير التي تعرضت له الشركة ومنذ تأسيسها لهو اكبر دليل على اهميتها ودورها الحيوي كونها تسبب الازعاج لبعض المتحكمين بالسوق لغياب المنافسه الحقيقة .

وسؤالنا هل جاء اعلان الحكومة عن نيتها الانسحاب من الشركة استجابة للضغوط التي مارسها بعض الحيتان وتجار المواد الغذائية والجهات المتنفذة عليها والتي بدأت من لحظة ولادة هذه الشركة الوطنية في عام 2009 لإلغائها او محاولة افشالها كفكرة عبقرية كونها تتعارض مع مصالحهم الشخصية في بقائهم متسيدين على سوق المواد الغذائية وبقاء رقاب المواطنين تحت رحمة سيوفهم وجني الارباح الفاحشة او قد يكون بسبب وجود لوبيات وتحالفات داخل وزارة التجارة والصناعة يدفع لإفشالها

كما اكد على ذلك مدير الشركة شقيرات في تقريره المنشور في صحيفة الغد بتاريخ 2012117 وكذلك الدراسة التي قامت بها غرفة تجارة عمان في عام 2010 من خلال التعاقد مع احدى الشركات الاردنية المتخصصة بالاستشارات الاقتصادية والإدارية للوقوف على اثر الشركة الوطنية للأمن الغذائي على الاقتصاد الوطني

وكان من ضمن توصياتها الغاء الشركة الوطنية للأمن الغذائي من خلال بيع حصص الحكومة اي العوده الى الخصخصة وتوكيل بعض مهامها للمؤسسة الاستهلاكية المدنية ام هي فقط الاسباب التي ذكرتها الحكومة ونشرتها في الصحف المحلية ومنها ان الشركة حققت خسائر مالية كبيرة بالاضافه الى فشلها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها والتي برأي المتواضع اسباب واهية لا تدعوا الى تصفيتها وخاصة ان هناك شركاء اخرين سواء من القطاع الخاص والشريك القوي والوطني وهي القوات المسلحه الاردنية والتي لن تسمح بإفشال التوجيهات الملكية مهما كانت الاسباب وهناك تجارب كبيره للقوات المسلحه على الساحة الاردنية في كثير من الميادين والتي اثبتت قدرتها لتكون الجهة القوية والشريك المهم في انجاحها وإدامتها وأيضا كيف

يمكن ان نفسر ان الشركة حققت خسائر مالية كبيرة وهي تتعامل بتجارة المواد الغذائية الاساسية كالسكر والأرز والحليب واللحوم وهي الاكثر استهلاكا من قبل المواطنين والطلب عليها بتزايد في المقابل فان بعض التجار يحققون ارباح مالية خيالية بسبب هذه التجارة المربحه والمطلوبة سواء أكان المستهلك فقيرا ام غنيا اذن هناك شيء غير مفهوم وهناك ضبابية وعدم وجود شفافية في هذه القضية والغريب ان هذا الخبر الخطير قد مر مرور الكرام

ولم نسمع اية ردود افعال سواء من قبل المواطنين او مجلس الامة و مؤسسات المجتمع المدني او حتى من قبل جمعية حماية المستهلك وهي اكثر جهة استبشرت خيرا عند انشاء هذه الشركة. يجب على الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ان تضع الرأي العام الاردني وبطريقه شفافه ومقنعه عن الاسباب الحقيقية وراء تصفية الشركة الوطنية للأمن الغذائي بعيدا عن الاساليب القديمه في تبرير القرارات الخطيرة والتي لم تعد تنطلي على احد

وفيما اذا كان هناك اية ضغوطات تمارس عليها ومن اي جهة كانت فالأمن الوطني والاستقرار المجتمعي مرتبطان ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي للمواطنين ويجب ان يكون لهما الأولوية القصوى في تفكير الحكومة قبل اي مصلحه شخصية ولأي جهة كانت .