بداية موفقة لمجلس النواب السابع عشر

حما الله الاردن وابنائه والحمد لله رب العالمين الذي جعل امرنا شورى بيننا وجعل الايمان والعدل نهجنا وتحية اجلال واكبار لقيادتنا الهاشمية الحكيمة ولكافة المواطنين الاردنيين جميعا سواء كانوا من الرجال او النساء .

يعلم الجميع ان هذا الوطن قد مرّ  مؤخرا في انتخابات نيابية وكانت انتخابات حرة ونزيهة ، وهذه الانتخابات تؤكد ثقة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بثقة شعبه الوفي في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية .

وابناء هذا الوطن مهما اختلفت آرائهم الفكرية والسياسية تبقى مجمعة على القيادة الشرعية الدستورية وهذه الثقة في القيادة الهاشمية الفذة عامل مشترك لتعاون وطني صادق وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، هذا التعاون هو شرط اساسي لدعم امن واستقرار وترسيخ الديمقراطية والعدالة وتحريك كافة المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

واثبت هذا الوطن بهمة ابنائه جميعا أن ابناء الاردن قادرين على ممارسة الديمقراطية وقد انجز انتخابات حرة ونزيهة .

وانشاء الله في المستقبل تعديل بعض مواد من قانون الانتخاب ودوما الانتخابات النيابية هي مسؤولية المرشح والناخب معا ، وعلى المرشح ان يلتزم بحقه كمرشح لبرنامج وطني لكافة شرائح المجتمع ، وايضا يلتزم الناخب أن لا ينتخب الا لمن يثق به وببرنامجه ، ويلتزم بمصلحة الوطن والمواطن وينتصر لعقيدة هذا الوطن ودستوره وينحاز لوطن باكمله وليس لعشيرة او طائفة او حزب او منطقة ، وهذا انشاء الله رايناه في بداية عمر المجلس الحالي .

ودوما مجالس النواب او ما يشابهها في كافة انحاء العالم يكون جميعهم ممثلوا الشعب كله وكل نائب منهم نائب للوطن ، ومجالس كهذه المجالس لا يعني ابدن ان تكون دوما قراراته موحدة ومتفقة .

ان الوحدة الوطنية لا تترسخ الا بتعداد الآراء والمواقف وسوف يكون هناك اختلافات كثيرة في وجهات النظر كون الاختلاف في الراي هو الذي يولد الحقيقة ، وعلى اعضاء مجلس النواب الاردني ان لا يسمحوا بالخلاف بالراي وبالقرارات ان يشكل بينهم خلاف ، وعليهم ان ينهوا خلافهم بالحوار والاقناع العلمي دون ان يضعف وحدة المجلس ودون المس بالثوابت الدستورية والمبادئ الاساسية ، وعلى مجلس النواب تعديل نظامه الداخلي في اسرع وقت ممكن ليعمل هذا المجلس بنظام يضبط الجميع تحت قبة البرلمان وخارجها .

وعلى مجلس النواب الحالي تعزيز العدل والمساواة وفرض هيبة القانون وتاكيد مبدأ فصل السلطات ، وعلى الاقلية ان تحترم راي الاكثرية بالمجلس وهذه الاقلية ان لا تعارض اي قرار فيه مصلحة للوطن وابنائه ، كون ابناء الدولة الاردنية لديهم تجارب ومنذ تاسيس الدولة الاردنية وهذا يتوارثة الاجيال سواء كانت امور تشريعية او سياسية او اقتصادية او اعلامية .

هاهم ابناء الاردن الغيورون على مصلحته والحمد لله على كبير فضله ومزيد نعمته علينا وان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ولما هو خير للاردن واستقراره وازدهاره .
د.عبد الله نويفع الشديفات
رئيس غرفة تجارة المفرق

sameerbook.com