الإصلاح الذي تتغنى به الحكومات الأردنية منذ سنوات ...!!!

ما أجمل هذا الإصلاح الخاص بالحكومات الأردنية السابقة والحالية هذا الإصلاح الذي نسمع عنه منذ سنوات هذا الإصلاح الذي يشبه الحمل ألكذب الذي لم ولن يولد ولن يرى النور فإصلاحنا يذكرني بالحمل ألكاذب الذي لن يخرج مادام هناك رموز فساد في الوطن .

منذ سنوات طويلة ونحن نسمع عن الإصلاح ومحاربة الفساد في الأردن ... ولكننا للأسف لم نرى منه سوى الشعارات التي تطلقها الحكومات عندما تتسلم كتاب التكليف السامي تبدأ بطرح برنامجها النظري الخاص ذاك البرنامج الذي تسطر أولى صفحاته بكلمات حفظناها وهي (محاربة الفساد والفاسدين والعمل على الإصلاح ) بهذه الكلمات تبدأ تلك الحكومات المشوار الذي ستعمل عليه هذه الحكومة وطاقمها الوزاري ... ولكن للأسف تأتي الحكومة وتخرج دون فعل أي شيء ايجابي بل تزيد من مديونيتنا وعجزنا وإحباط المواطن أكثر فأكثر .

وهنا أقول أن الايجابيات التي تنجزه هذه الحكومة الراحلة زيادة أرصدتهم في البنوك توسعة إعمال شركاتهم الخاصة واستقطاب شركاء لتلك الشركات الوهمية التي تسمح لهم بالاستيلاء على العطاءات الحكومية والخاصة ... هذا هو البرنامج الذي تأتي من اجله حكومات الأردن.

نعم هذا ما يتغنى به هؤلاء الفاسدين شعار الإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين ليتستروا به على إعمالهم وأفعالهم بهذا الشعار الزائف الذي كتبوه بأقلامهم المكسورة .

هذا الإصلاح الذي يخدم الفاسدون والمفسدون الذين بات همهم الوحيد السرقة والنهب والسطو على مدخرات الوطن والمواطن من خلال القوانين التي تسمح لهم بالسرقة دون حسيب أو رقيب وتبعد عنهم أي مسائلة قانونية من خلال شركائهم الذين وضعوا قوانين تمنع ملاحقة ومحاسبة هؤلاء الفاسدون .

نعم الإصلاح الحقيقي الخاص بالفاسدين إقرار قوانين وأنظمة تحميهم من أقلام الكتاب و الصحفيون والإعلاميين والمواقع الالكترونية الشرفاء ... هذا الإصلاح الذي جاء بقانون المطبوعات والنشر هذا الإصلاح الذي سمح للفاسد بالسرقة والهروب إلى برطانيا والمانيا دول اخرى .

هذا الإصلاح الذي جاء لمحاربة كل من تسول له نفسه المطالبة بالعدالة والمساواة والخروج بمسيرات سلمية للمطالبة بمحاسبة الفاسدون هذا الإصلاح الذي يريده هؤلاء الفاسدون .

لقد هرمنا ونحن نسمع عن هذا الإصلاح الذي يرفض رفضا قاطعا الوصول ألينا ... لقد بات هذا الإصلاح حلم من أحلام اليقظة حلم بعيد لن يتحقق مادام هناك مسؤولين فاسدين يضعون قوانين وأنظمة تخدم مصالحهم الشخصية وتحميهم وتحمي كل من يساندهم .

إذا كان هناك جدية لمحاربة الفساد في الأردن ولكي نسير على الطريق الصحيح الذي يطمح به كل الأردنيين الشرفاء علينا إن نصعد بالسلم من البداية ولتكون نقطة البداية صحيحة ... يجب حل مجلس النواب السابع عشر... صياغة قانون جديد للانتخابات ... محاسبة وملاحقة كل فاسد سرق ونهب وشارك في بيع مدخرات وأملاك الوطن ومحاسبة كل من تورط بتزوير أرادت الشعب .

إعطاء السلطة الرابعة حقها ومكانتها ومنع التدخل في الصحافة والصحفيين منع اعتقال من ينقل الصورة الحقيقية للناس ... منع اعتقال النشطاء السياسيين والأحرار وكل من يطالب بالإصلاح .

فتح جميع ملفات الفساد دون استثناء القديمة والجديدة التي أوصلت مديونية الأردن إلى تلك المليارات ... وتجميد أرصدة جميع المتورطين في قضايا الفساد وكل من تثبت أدانته واسترداد جميع الأموال التي سرقت من أموال الوطن والمواطن ... هذه الأموال التي سرقها هؤلاء الهوامير تلك الأموال تغطي مديونية الأردن وتزيد .... إعطاء القضاء الأردني الحرية الكاملة ومنع التدخل في القضايا والقضاة .

هذا هو الإصلاح الحقيقي الذي يحقق العدل والمساواه هذا هو طريق الإصلاح الحقيقي الذي يطالب به كل الشرفاء في الأردن وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .

[email protected]