عرض مغري التوطين مقابل الغاء الديون

الاخبار التي تتداولها وسائل الاعلام عن قيام بعض السفارات الاجنبية وتحديدا الامريكية والبريطانية بتقديم عرض مغري جدا للحكومه الاردنية والمتمثل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا والذي يتجاوز عددهم 400 الف لاجيء في الاردن مقابل الغاء ديون الاردن الخارجية والتي تقدر باثنان وعشرون مليار دولار وكذلك النشاط الملحوظ لسفراء تلك الدول للقاء قيادات من مؤسسات المجتمع المدني من قبيل جس النبض لقبول تلك الفكرة في حال تم طرحها بشكل رسمي على طاولة المباحثات وخصوصا في ظل الازمه الاقتصادية الخانقه الذي يعيشه الاردن والعجز الكبير في الموازنه بمعنى ان الارضية خصبة جدا لقبول ذلك العرض المغري .

موقف الحكومه الاردنية هزيل جدا ومخزي حيث لم نسمع اي ردة فعل رسمية سوى التصريح الهزيل الذي ادلى به الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي اشتمل على بعض الجمل المكرره من تصريحات سابقه والتي حفظناها عن ظهر قلب

هذا الموقف الرسمي الخجول والضعيف جدا يدفعنا الى ان نضع ايدينا على قلوبنا وان نشعر بالفزع والخوف على مستقبل وطننا واجيالنا القادمه وهويتنا الوطنية من الضياع والتشتت وخاصة اننا نرى هذه الهجمه الشرسه التي تشن على الاردن من اطراف دولية واقليمية وللاسف محلية والتي تجتمع كلها على هدف واحد هو حل القضية الفلسطينية على حسابنا وتوطين اللاجئين الفلسطينيين سواء المقيمين بين ظهرانينا او في سوريا والمرحلة الاخيرة المقيمين في لبنان حتى تكتمل الحلقه وبشكل نهائي.

لا يجوز ان يبقى الموقف الرسمي صامتا وخجولا وخاصة في مثل هكذا قضية حساسه وخطيره على مستقبل وطننا وان لا نسمع سوى كلمات مكرره على اعتبار ان كل ما يقال في هذا الصدد مجرد اشاعات لا يجب التوقف عندها وان الامر باتا محسوما 

لا يجب ان يبقى المواطن الاردني اسير الشائعات والاخبار الصحفية الداخلية والخارجية ويشعر انه في دوامه لا يعرف كيف سيخرج منها في مثل هذه القضايا الحساسه جدا والخطيرة يجب على رئيس الحكومه ان يخرج الى الشعب الاردني وعبر شاشة التلفزيون الرسمي والقنوات الخاصه الاخرى وان يتحدث بشفافية وصراحه مطلقه لا لبس فيها ولا تكهن وان ينفي هذه الاخبار جملة وتفصيلا او يؤكدها وان يذكر لنا اعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين دخلوا الى المملكة من سوريا خلال هذه الازمه

وهل هناك احصائية رسمية وخاصة انهم من حملة الوثيقة السوريه ومن السهل احصائهم وان يتحدث بصراحه ايضا بخصوص تجنيس ابناء الاردنية والتسهيلات المطلوب منحها لابناء غزه وغيرها من المواضيع ذات العلاقه.

والمتابع للمشهد الداخلي يرى وبشكل واضح وللأسف التطابق التام في وجهات النظر بين الدعوات التي اطلقتها مبادرة حق المرأه الاردنية بمنح جنسيتها لاولادها وزوجها والتي اقيمت في احد فنادق عمان قبل ايام وكذلك ما رشح عن المذكرة التي تقدم بها احد النواب والذي يعتبر نفسه ممثلا عن الاردنيين من اصول فلسطينية الى الحكومه يدعوا بها الى وقف سحب الارقام الوطنية واعطاء المرأه الحق بمنح جنسيتها لاولادها من اب غير اردني

وكذلك الدعوات الى منح تسهيلات لابناء غزه من حيث العمل والتملك وممارسة بعض المهن وبين وجهة النظر الامريكية البريطانية والمتمثل بالعرض المغري بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الاردن وخاصة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين بسوريا مقابل الغاء الديون فكلاهما يسعيان الى هدف واحد هو التوطين وجعل الاردن الوطن البديل وحل القضية على حسابنا وبالتالي تكون القضية الفلسطينية بحكم المنتهية وسيتم اغلاق هذا الملف الى الابد واراحة اسرائيل وامريكا ومساعدتهم للخروج من هذه الازمه الخانقه والتي تعصف بصانعي القرار في كلتا الدولتين.