جلالة الملك يقود سفينة الانتخابات إلى بر الأمان ..!

لقد اثبت جلالة الملك عبدالله الثاني للجميع انه القائد والقيادي الحكيم في إدارة شؤون الوطن واثبت للجميع انه على اطلاع بكل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذا الوطن من خلال الإعمال التي يقوم بها من أجل رفعة ومكانة الوطن والمواطن على حد سواء بين الدول العربية والغربية .

واثبت جلالة الملك انه القائد الحكيم القادر على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب وهذا يدل على أن الراية التي تسلمها جلالته من المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه كانت في مكانها الصحيح.

يعلم الجميع أن جلالة الملك كرس حياته من اجل خدمة الوطن والمواطن منذ تسلمه الراية وعمل بكل جهد على إيصال الوطن للمكانة التي يتطلع إليها كل الأردنيين وعلى رأسهم جلالة الملك المفدى .

ومن هنا نبدأ المشوار والحديث الذي طالما تحدث عنه جلالته في خطاباته الداخلية والخارجة وأهمها مصلحة الوطن والمواطن ... ونبدأ الحديث عن الأمور الداخلية التي عمل على إنجاحها وانجازها جلالته وكان أخرها العرس الوطني ( الانتخابات النيابية ) التي نجح جلالته بقيادتها إلى بر الأمان مستعينا بالخبرات التي تعلمها من مدرسة الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه .

وكانت هذه الانتخابات بداية الطريق الصحيح الذي رسمه القائد للأردنيين للمسير عليه للخروج إلى بر الأمان .

يعلم الجميع إن جلالة الملك كان أول المبادرين في عملية الإصلاح حتى قبل إن يطرق الربيع العربي أبواب الأمة.. وكان من أكثر المطالبين في تحسين أوضاع المواطنين وضرورة إشراكهم بصنع القرار وكذلك بمحاسبة الفاسدين .. لقد مهد القائد الدرب لنسير عليها بخطى ثابتة وواعدة ... وهيأ لنا من أسباب النجاح ما نستطيع به الوصول إلى أهدافنا ..ووضع لبنة فوق لبنة في بناء الإصلاح المنشود الذي يبتغيه لشعبه.

وعلى الصعيد الأخر، نتحدث عن هؤلاء الأشخاص المشككين في نزاهة الانتخابات النيابية ومنهم بعض الذين لم يحالفهم الحظ ..وكذلك للأشخاص الذين قاطعو الانتخابات منذ بدايتها نقول ..إن ابتعاد الأجهزة الأمنية وعلى رأسها ( دائرة المخابرات ) عن الانتخابات كان واضح وجلي، ولم تتدخل هذه الأجهزة لا من قريب ولا من بعيد من خلال التقارير التي رصدتها وأصدرتها لجان المراقبة المحلية والعالمية والعربية وهذا يدل على الثقة التي وضعها جلالة الملك في جهاز المخابرات العامة ممثلة بمديرها وضباطها وإفرادها كان في مكانها الصحيح. 

أسئلة كثيرة تدور الآن في رأس المواطن الأردني .. ترى هل سيتمكن نواب المجلس السابع عشر من تحقيق تغيير أصلاحي نوعي ..؟؟ وهل نحن على عتبات بداية عهد جديد للأردن ..؟؟ وهل سيكون البرلمان الـ 17 فاعلآ في مكافحة الفساد وإرساء قواعد الديمقراطية ..؟؟ اعتقد إننا جميعنا سنبقى قيد الانتظار لإجابة شافية مدعمة بأداء فعلي وإنجاز...!!!

علينا أن نجتمع على فهم مشترك لمشروعنا الوطني باعتبار أنه ما يمكن أن تلتقي علية القوى السياسية والاجتماعية الأردنية لتحقيق أهداف الوطن والمواطن ... وطموحاته الوطنية .. وفي الختام.. اجزم انه قد آن الأوان لبناء نظام سياسي قائم على مفهوم الشراكة الذي ينادي ويطالب به جلالة الملك عبدالله الثاني ...!!!

وختاما أقول إن القضاء الأردني النزيه سيكون الفيصل والحكم في محاسبة كل من تثبت إدانته في مخالفة القانون في التجاوزات التي حصلت في الحملات الانتخابية ومرحلة التصويت وسيكون الحكم العادل .

[email protected]