آخر الأخبار
  "تردي حالة" حديقة الأشرفية .. وأمانة عمان توضح   موقع إسباني: مخادمة تفوق على جميع حكام المونديال   3.1 مليون زائر للأردن خلال النصف الأول من 2026   عدنان حمد ينتقد إقامة الدوري الأردني من 3 مراحل   خبيرة روسية: البطيخ الأحمر "غذاء مخادع"   الفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم بطولة على الطراز الأميركي   الإمارات تُدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر   66% من اللاجئين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر   القوات المسلحة: أسقطنا 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة   أجواء صيفية عادية اليوم وارتفاع طفيف على درجات الحرارة السبت   الأمانة : إيقاف خدمات رخص الأبنية مؤقتاً اعتباراً من صباح الجمعة   مصادر رسمية : إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية   قطر: نرفض تقارير إعلامية "إسرائيلية" زعمت موافقتنا على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران   المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي أنباء انفجارات وسط المدينة   الصفدي: لا توجد قواعد أميركية في الأردن   وزير الاقتصاد الرقمي: 15 مركزا للخدمات الحكومية تعمل حاليا في مناطق مختلفة   جلسة حوارية نوعية بعنوان "مكافحة المخدرات وتمكين الشباب   ضباط إلى التقاعد - أسماء   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الاحد   الكشف عن عدد اللاجئين السوريين ممن عادوا لبلادهم خلال 18 شهراً

الخصاونة يكتب: على شركات الكهرباء والمياه أن تكون مع المواطن لا عليه

Friday
{clean_title}
في ظل تزايد شكاوى المواطنين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الكهرباء والمياه بات من الضروري أن تعيد هذه الشركات النظر في سياساتها وأن تبحث عن حلول حقيقية تخفف العبء عن المواطن بدل الاكتفاء بإجراءات تقليدية لا تراعي الواقع المعيشي المتغير

ومن بين هذه الحلول اعتماد تعرفة مرنة تراعي مكان السكن وقيمة العقار والواقع الاقتصادي للمناطق إذ لا يعقل أن تحتسب التعرفة ذاتها لمنزل في أحياء عمان الراقية تتجاوز قيمته مليون دينار كما تحتسب لمنزل في أحياء فقيرة لا تتجاوز مساحته خمسين مترا وهو متهالك وآيل للسقوط

كما يجب أن تأخذ التعرفة بعين الاعتبار اختلاف المواسم والظروف المناخية ففي أشهر الصيف تصبح المكيفات حاجة أساسية لا رفاهية خاصة في مناطق الأغوار التي تعاني من درجات حرارة مرتفعة الأمر الذي يستدعي تخفيض التعرفة خلال هذه الفترات إحساسا بالمواطن وتخفيفا من كلف معيشته

إن أحد أسباب خسائر الشركات الكبرى يعود إلى عدم قدرة المواطن على الدفع فلو كانت قيمة الفاتورة متناسبة مع دخل المواطن لالتزم بالسداد ولتحققت إيرادات مستقرة لهذه المؤسسات بدل تراكم الذمم والخسائر

إن السياسات العادلة لا تحمي المواطن فقط بل تحمي المؤسسات الوطنية ذاتها وتبني علاقة قائمة على الثقة والاستدامة يكون فيها المواطن شريكا لا عبئا.