توجه لشمول موظفي الشركات المملوكة للحكومة في التأمين الصحي المدني

Thursday

${clean_title}$

بلغ عدد المؤمنين بالتأمين الصحي المدني في الأردن 3 ملايين و236 ألفا و357 شخصا وبنسبة 36.6%، حتى 13 كانون الأول العام الماضي، وفق ما كشفت الحكومة.

وأظهر جواب الحكومة على سؤالين للنائب ديمة طهبوب وفق ما نشرت الاخيرة عبر فيسبوك، نية الحكومة في عام 2026 توسيع مظلة المشمولين لينضم الى التأمين الصحي المدني موظفي الشركات المملوكة للحكومة.

وأرفقت الحكومة جداول عن المشاريع الجديدة في القطاع الصحي ومؤشرات الجودة حول مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الصحية المختلفة.

وأوضح جواب السؤال عن توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان في القطاع الصحي أنواع التأمينات الالزامية والاختيارية والمجانية للفئات المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وذوي الاعاقة الحاصلين على البطاقة التعريفية من المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، والمتبرعين بالدم والاعضاء، والاطفال دون سن السادسة.

كما أوضح أن قرارات رئاسة الوزراء الجديدة وسعت الشمول للفئات التالية:

1. الاردنيون الذين بلغوا سن الستين من غير المؤمنين صحيا

2. مرضى السرطان من غير المؤمنين وتصدر بطاقة تأمين صحي من فئة (مريض سرطان)

3. تأمين رعاية لشمول الاردنيين اقل من 19 عاما والاشخاص فوق الستين من غير المشمولين بالتأمين العسكري والخاص لمعالجتهم في مركز الحسين

4. تأمين للأسر التي لا يتجاوز دخلها 300 دينار بحسب بيانات وزارة التنمية الاجتماعية

5. تأمين صحي فئة اقليم البترا المقيمين في اللواء وكذلك قرية الغوبية

اما بخصوص التحديات في أعداد الكوادر الطبية، فأظهر جواب الحكومة، أن الوزارة قامت بإعداد خطط لسد النقص في الكوادر والتخصصات الفرعية:

1. التوسع في برنامج الاقامة (الاختصاص) وزيادة عدد المقبولين وافتتاح برامج تخصصات جديدة وزيادة عدد المبتعثين للاختصاصات الفرعية

2. الاستمرارية في التعاون وعقد الاتفاقيات بين الوزارة والخدمات الطبية والجامعات والقطاع الخاص ونظام شراء الخدمات لرفد الوزارة باطباء من ذوي الاختصاصات الفرعية والنادرة

من جهتها أكدت طهبوب، أن المواطن يشعر بتطور جيد جدا في أداء وزارة الصحة بالعموم، ولكن ما زالت هناك مشكلات تصل إلى النواب من المواطنين والاطباء والكوادر الصحية، داعية الحكومة إلى الإسراع في حلها، وبالذات قضية التأمين الشامل لأن العلاج حق أساسي للمواطن ولا يمكن انتظار تحقيقه لخمس سنوات قادمة في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية.

توجه لشمول موظفي الشركات المملوكة للحكومة في التأمين الصحي المدني

اقرأ أيضا