آما آن الأوان لتفهم الحكومة أن المواطن الأردني لا يهان ...!!!

من الواضح أن الحكومات الأردنية الراحلة والحالية تلعب لعبة القط والفأر مع المواطن الأردني معتقدة أنها بذلك ستنتصر على المواطن متجاهلة ومرتديه النظارة السوداء لتحجب الرؤية عن أعينها حتى لا ترى رد فعله ومتجاهلة ما حدث ويحدث في البلدان العربية المجاورة .


لقد اكمل رئيس الحكومة د. عبدالله النسور سياسات رؤساء الحكومات السابقة بـ"رفع ألأسعار" لكن بطريقة ديناميكية متغنيا بذاك الشعار ( أما رفع الأسعار ... أو إسقاط الدينار ) متجاهلا ذكاء المواطن الأردني


منذ عدة سنوات والمواطن الأردني يعاني من رفع الأسعار والضرائب التي أصبحت جباية الحكومات من اجل تحسين أوضاع جيوب الهوامير على حساب المواطن وقوت أطفاله متجاهلين كل ردود الأفعال التي ستحصل كرد فعل على هذه الجباية ... وها نحن نسمع الحكومة الحالية تطالب برفع الأسعار .


يا دولة النسور عليك بالرجوع إلى الوراء وفتح الأرشيف الخاص بك قبل أن تصبح "دولة"... ولا نريدك أن تعود كثيرا ولكن عليك بمراجعة بعض كلماتك التي كنت تحارب من اجلها .. أما إذا كان الكرسي والمنصب الجديد أنسياك كلام الماضي فعليك بمسح الماضي والحاضر قبل أن تطلب برفع الأسعار.


واذا كانت حكومة النسور ترغب بتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع والخروج بانتخابات برلمانية حقيقية من اجل هذا الوطن والمواطن لنصل إلى أردن الغد المنشود فعليكم بالتالي :


اولا : كف اليد والتدخلات في القضاء الأردني ... وفتح ملفات الفساد الحقيقية وليست الملفات الوهمية نريد فتح ملفات الفساد الحقيقية ... وإنهاء المسرحية الهزلية التي سميت بمحاكمة الفاسدين التي تعرض أمام المواطن و العالم .... عليكم بمصادرة أمول كل الهوامير من وزراء ورجال إعمال ومسؤولين وكل من تورط في عمليات نهب وسرقه هؤلاء الذين أوصلونا إلى التهلكة التي أوصلت المديونية إلى ( 23 مليار دولار ) هذه الأموال التي وضعت في حسابات خارجية لفلان وعلان من الوزراء والمسؤولين ورجال الإعمال والسماسرة الذين امتلأت جيوبهم وبطونهم على حساب الوطن والموطن .


ثانيا : كشف أسماء كل من تورط في عملية فساد وسرقة وكشف أرصدتهم وثرواتهم في الأردن والخارج ومصادرة هذه الأموال واعادتها إلى المكان الصيحح ... وإعادة التحقيق في جميع قضايا الفساد التي أغلقت من اجل إرضاء الوزراء والنواب والسماسرة ومن اجل عيون فلان وفلان ... وعدم التدخل في الانتخابات النيابية القادمة من قبل الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية كافة ... ومحاكمة كل من قام وشارك بتزوير الانتخابات النيابية السابقة ( 2007- 2010) دون استثناء أحد منهم .


وهنا اكرر مطالب الشعب الأردني العظيم منذ أعوام .


معرفة مكان توقيف الجنرال السجين محمد الذهبي والسمسار خالد شاهين وكل من تم توقيفه في مسرحية الفساد من الهوامير...!!!
محاكمة باسم عوض الله ... محاكمة وليد الكردي وإعادة شركة الفوسفات ... محاكمة زيد وسمير الرفاعي ومعروف البخيت وعلي أبو الراغب وفايز الطراونة ... محاكمة كل نائب شارك في عملية فساد ... محاكمة كل الفاسدين إمام القضاء الأردني بعد تطهير القضاء وكف القبضة الأمنية عنه ... منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ... وأخراج كل المعتقلين السياسيين ... وإسقاط القوانين العرفية التي اقرها مجلس النواب السادس عشر المنحل ... وإعادة أموال البورصات للمواطنين ... وإعادة الأرقام الوطنية التي سحبت دون وجه حق ... وتطهير البلاد من كل الفاسدين .


أخيرا أقولها بصوت مرتفع أما آن الأوان لتفهم الحكومة الأردنية والهوامير ورجال الدولة أن المواطن الأردني لا يهان ...ألم يحن الوقت لتفهم الدولة أن صبر المواطن قد نفد وحان الوقت لتعلم الحكومة ومن يسيرها أن الوعود لم يعد لها مكان لدى المواطنين وحان الوقت لنرى الأفعال .





[email protected]