آخر الأخبار
  تحذير امني بشأن حالة الطقس في المملكة   وزير الطاقة يكشف عن تفاصيل قانون الكهرباء لسنة 2024 .. سارق الكهرباء بإنتظاره السجن وغرامة تصل لـ 10 آلاف دينار   سيدة ثلاثينية تقتل على يد "عمها" في منطقة كريمة   إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي   قطع المياه عن مناطق واسعة في المملكة لـ72 ساعة بسبب أعمال "صيانة" - أسماء المناطق   مهم من التربية لطلبة تكميلي التوجيهي   تصريح حكومي حول ارتـفـاع أسـعـار المشـتقات النفطـيـة   ولي العهد : اللهم صيبا نافها   فيصل الفايز: سجل الجيش الأردني العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية حافل بالبطولات ومسطر بالتضحيات   هل يشمل قرار إعفاء المركبات المنتهي ترخيصها مركبات العمومي؟ هيئة تنظيم النقل البري تجيب ..   حماية المستهلك عن أجور الأطباء الجديدة: كرم على حساب المواطن   وزير الداخلية الأسبق الحباشنة: إسرائيل تريد الأردن وفلسطين وسورية ولبنان وحتى المدينة المنورة   تصريح حكومي بخصوص دوام طلبة المدارس خلال المنخفض الجوي الحالي   هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في معرض IBTM Barcelona 2024   لـ 6 ساعات.. فصل للتيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة (أسماء)   الجيش في بيان جديد: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين   تعديل أوقات عمل جــسر الملك حسين   الزيود: نطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دينار   الحكومة: لا تمديد لقرار إعفاء السيَّارات الكهربائيَّة   الأمانة: توجه لإنشاء مواقف لمركبات مستخدمي الباص السريع

أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة قضت بإعادة أموال لليبيا

{clean_title}

أعلن مسؤولون قضائيون أن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك «فاليتا» 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم.

وقالت فركاش ومحاموها في طعنهم إن محاكم مالطا غير مختصة في النظر إلى القضية ولا يمكنها البت فيها بشأن الأموال.

وكان الحكم قد صدر في نهاية يونيو (حزيران) بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012. وذلك بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك «فاليتا»، بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.