آخر الأخبار
  البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين   الصفدي: تداعيات كارثية اذا استمر العدوان الإٍسرائيلي على لبنان   ولي العهد: أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية   الأردن: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

أرملة القذافي تطعن بقرار محكمة قضت بإعادة أموال لليبيا

{clean_title}

أعلن مسؤولون قضائيون أن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، صفية فركاش، طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك «فاليتا» 95 مليون يورو (100 مليون دولار) إلى ليبيا رغم أن من أودعها هو نجل القذافي الراحل المعتصم.

وقالت فركاش ومحاموها في طعنهم إن محاكم مالطا غير مختصة في النظر إلى القضية ولا يمكنها البت فيها بشأن الأموال.

وكان الحكم قد صدر في نهاية يونيو (حزيران) بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012. وذلك بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله بعد ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل هو الآخر، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك «فاليتا»، بصفته مالكاً لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو. ولم يتم تحديد موعد للجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطاً في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وإضافة إلى ذلك، لم يقدم المعتصم إقراراً كاملاً بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي تم الاستناد إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم يتم رفع أي دعوى جنائية ضد المعتصم أو ورثته.