التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن التنظيم الإداري الجديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، يقوم على توزيع واضح للأدوار والصلاحيات، حيث يشرف 3 أمناء عامين وهم: أمين عام التخطيط والدعم المؤسسي وأمين عام شؤون المدارس وأمين عام التعليم، على 3 أمانات عامة متخصصة تكون مسؤولة عن الاستراتيجية والتخطيط والتكنولوجيا، وشؤون الطلبة والمدارس ودعم المديريات الميدانية والشؤون الأكاديمية والتربوية.

وقالت الوزارة، إن هذا التحديث يمثل جزءا من جهود الحكومة في إطار برنامج تحديث القطاع العام ويأتي ضمن خطة استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم من خلال إعادة تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحا، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للطلبة والمعلمين وتسريع الاستجابة للاحتياجات الميدانية للمدارس والمديريات.

وبينت أن الهيكل المطور يحقق وضوحا أكبر في الأدوار، ويقلل التداخل في الاختصاصات، ويحقق القرب من المدارس، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التعليم، بما يضمن ترابط التعليم المبكر والعام والمهني والعالي ضمن إطار تنظيمي واحد يعزز التكامل بين مراحل التعليم المختلفة ويركز على بناء مسار تعليمي مترابط يمتد من تعليم الطفولة المبكرة وحتى مرحلة التعليم العالي، إلى جانب التعليم المهني والتقني.

كما يسهم في تحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضافت إن التنظيم الإداري الجديد نتيجة عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين، مستندا إلى دراسات وممارسات فضلى ومشاورات مع أصحاب الخبرة والاختصاص، لافتة إلى أن تطبيقه سيتم بصورة مرحلية ومدروسة بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وعدم تأثر سير العمل.

وأكدت الوزارة أن حقوق الموظفين الوظيفية والمالية محفوظة وفقا للتشريعات النافذة، وأن التعديلات المرتبطة بالتنظيم ستتعلق ببعض المهام أو مواقع العمل أو خطوط المسؤولية بما يتوافق مع احتياجات الهيكل الجديد.

وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تنفيذ برامج لبناء القدرات وتطوير مهارات الكوادر، إلى جانب تحديث البطاقات الوصفية للوظائف بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة، باعتبار الاستثمار في الموارد البشرية أحد مرتكزات نجاح عملية التحديث.

وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت الوزارة أن التنظيم الإداري الجديد يعيد تحديد دورها بما يتوافق مع استقلالية الجامعات، ويركز على رسم السياسات العامة والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما يعزز تكامل منظومة التعليم.