الرقابة على مؤسسة المتقاعدين العسكريين

إلى دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى،((الرقابة على النقدية والشيكات وحسابات البنوك في المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ضعيفة ولا يوجد لدى المؤسسة رقابة حقيقة أو قسم تدقيق يقوم بمهماته بشكل فعال .

التوظيف يتم بشكل غير منظم ،حيث تم توظيف 690 موظف زيادة في عام 2011بلغ الحد الأدنى لرواتبهم 1242000دينارولا يوجد قسم شؤون موظفين يقوم بدراسة حاجة المؤسسة للموظفين وخبرة وكفاءة الموظف المطلوب والتسيب بذلك لإدارة المؤسسة .

معظم موجودات المؤسسة الواردة في ميزانيتها عبارة عن أرصدة ذمم مدينة قسم كبير منها متعثر لعدم وجود سياسة واضحة لمنح الائتمان والتعاقدات والاتفاقيات غير المدروسة بالإضافة لضعف التحصيل وهناك مكافآت مصروفة بقيمة 212813دينار لم يتم صرفها بموجب نظام او آلية محددة.

تم الاستثمار في شركات جديدة إما بتأسيسها او الدخول فيها كشريك لم يكتمل تأسيسها او تم إلغائه مثل الأكاديمية ،العقبة لصناعة السكر،كراج الميكانيك ،منتجات الكريستال ،شركة الرعاية الصحية ،شركة الحكمة للخدمات اللوجستية ،ولا يوجد دراسة للاستثمارات قبل الإنفاق عليها مما يكبد المؤسسة خسائر إضافية .

قامت المؤسسة بمنح قروض للجمعيات كما دفعت قرض لشركة النور السعودية بمبلغ 10000دينار وبما لا يحقق أهداف المؤسسة في خدمة المتقاعدين كما تم منح هبات وتبرعات خلال شهر 1/2011بمبلغ 3020دينار دون مبررات واضحة لأهمية هذه التبرعات.

الصرف يبدأ من رأس الهرم (يوافق المدير العام ثم تذهب معاملة الصرف للموظفين)والدارج أن تبدأ المعاملة من قاعدة الهرم الوظيفي بان ينسب الموظفين حسب التسلسل إلى أن تأخذ المعاملة موافقة الإدارة العليا،تنازلت المؤسسة عن شركة الشرق الأوسط لاستقدام العاملات لصالح مدراء داخل المؤسسة حيث كانت مملوكة للمؤسسة بالكامل،ولا يوجد صورة عن ملف الشركة الخاص بدائرة مراقبة الشركات لمعرفة تفاصيل ذلك حيث أسست في عام 2004 ولا يتوفر في المؤسسة أي معلومات تشير الى تفاصيل التنازل عنها،مع الإشارة إلى انه يمكن طلب صورة الشيك الذي أودع في حسابها عند تأسيسها بملغ 15000دينارلمعرفة من قام بتسديد رأس المال.

تدفع المؤسسة مكافآت لجهات رقابية يتقاضون رواتب من مؤسساتهم ووزاراتهم وهذه المكافآت أو الهدايا تؤثر على نزاهتهم في عملهم،وجود مخالفات في الأمن والحماية ترتب عليها غرامات على المؤسسة من وزارات ومؤسسات عدة بسبب الغياب والإهمال وقد تجاوزت الغرامات لهذه الأسباب مبلغ 400000 دينار مع وجود عدد زيادة في التوظيف على حساب هذه المواقع.

هناك مخالفات وتجاوزات للصرف من القرض الدوار وإعطاء قروض لتجارة السيارات ولم يتم التحصيل لبعض الذمم،هناك تهاون في عملية الجرد الفعلي في نهاية العام لمزرعة الأسماك وتجارة الزيت حيث لم يتم جرد الزيت في نهاية العام ولا يوجد حسابات منظمة ولا يمكن التدقيق على هذه الحسابات (غير قابلة للتدقيق)كما ان جرد الأسماك لم يكن صحيح وهنالك مشاريع خاسرة ومنها مصنع الزين للمياه.

تم فسخ العديد من الاتفاقيات حملت المؤسسة المزيد من النفقات تجاوزت مبلغ 70000دينار،هناك ارتفاع في مصاريف الاستشارات القانونية حيث بلغت 113000 دينار مما يدل على وجود قرارات إدارية غير دقيقة.
قامت المؤسسة بدفع مصاريف نيابة عن شركة الوسيلة للحج والعمرة دون مبرر لدفع هذه المصاريف))

دولة رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للمؤسسة ،هذا ملخص ملاحظات التدقيق لسنة 2011الذي نظمته شركة ماجودي لتدقيق الحسابات وصدر حديثا حول أوضاع مؤسسة المتقاعدين العسكريين تنفيذا لطلب المجلس التنفيذي السابق الذي أنهى مدته في شهر آب من هذا العام.والمعلومات الواردة فيه تستوجب الإحالة العاجلة إلى دائرة مكافحة الفساد.

عميد أمن عام متقاعد/عضو المجلس التنفيذي الجديد[email protected]