امام هيئة التامين والمواطن : مراقبة اقساط التامين

لا احد ينكر دورهيئة التامين ومنذ تاسيسها كجهة رقابية على اعمال شركات التامين وتنظيم سوق التامين الاردني وتعاونها مع الاتحاد الاردني لشركات التامين وبما ان تحرير اسعار التامين الالزامي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من 1/1/2013 ولتخفيف التوتر والخلافات المستمرة بين المواطن والشركات فانني اضع امام هيئة التامين هذا الموضوع لما له من اثر كبير على ثقة المواطن بقطاع التامين الا وهو موضوع استيفاء مبالغ فوقية تزيد عن القسط المستحق لتامين المركبة شاملا او نصفه ( كما يحب ان يطلق البعض عليه في مناطق ترخيص المركبات ) .

لصالح مصدر بطاقة التامين ومنها جهات لايحق لها ممارسة هذه المهنة علما ان صلاحية اصدار وتوقيع البطاقة تنحصر بشركة التامين وموظفيها الذين تخولهم لهذه المهمة وفروعها ومنتجيها ووكلائها والوسطاء المرخصين رسميا بالاضافة الى بعض البنوك التي تربطهم علاقة بشركات التامين بموجب ترخيص وموافقة من هيئة التامين( BANK INSURANCE )

و ما نلاحظه وجود بعض معارض السيارات او وكالاتها ومكاتب خدمات واشخاص غير مؤهلين لذلك ومنهم من يحتفظ ببطاقات تامين موقعة ومختومة و فارغة في مكاتبهم يقومون بتعبئة المعلومات ومعاينة المركبة ( اذا تم ذلك ) نيابة عن الشركة وتستوفي القسط الذي يحلو لها وتسليمها قسط اقل بكثير من القسط المأخوذ من المواطن ويجعله ضحية والشركة مطية لهم للاستيلاء على مبالغ ليس لهم حق بها وللاسف بموافقة بعض الادارات العليا للشركات وبعلمها ويحجبون أي معلومات تتعلق بالقسط الفعلي عن المؤمن له وعند اصدار فواتير فانها لا تصل اليه او من خلال تسجيل الاقساط على حساب الوكالة من خلال عروض تامينية مقدمة لهم مما يسهل تشريع منحهم المبالغ .

وهذه الاجراءات مخالفة لابسط شروط مزاولة اعمال التامين وللاسف تقبل الشركات ان تكون كما ذكرت مطية لهم لتحقيق ارباح غير مشروعة وهذا الفعل المسيء يمكن ان يعرض الشركة الى مساءلة قانونية امام وزارة المالية و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عند احتساب نسبة الطوابع والضريبة من وثيقة التامين حيث انهم يستوفون نسبتهم على القسط المسلم والمعلن من الشركة وليس على القسط الفعلي المأخوذ من العميل فبالتالي فانها تحرم الحكومة من مبالغ حقيقية تدخل في جيب من قام بذلك فيما لو قامت الوزارة والدائرة بتدقيق وتفتيش عشوائي على اعمال الشركات.

 لذا فعلى هيئة التامين تنبيه الشركات وتحت طائلة المسؤولية القانونية و بفرض عقوبات بعدم السماح لاي جهة غير مخولة لممارسة اعمال التامين ان تقوم بذلك وضرورة تثبيت القسط الفعلي على جميع نسخ بطاقة التامين وايصاله للشركة وضمان تسليم الفاتورة الحقيقية للمؤمن له وهذا حقه وعدم قبول ان يكون الحساب المدين لاي وثيقة تامين لاي جهة غير المؤمن له او من بملك مصلحة تامينية لكي يبقى هذا القطاع محترما وعدم السماح لاحد للعبث به كبقية القطاعات الاخرى.

والغريب في هذا الموضوع ان بعض مدراء السيارات ممن يعتبرون انفسهم علماء في هذا القطاع يشرعون هذا الشيء على اساس انه وسيلة لزيادة مبيعاتهم في نفس الوقت يتباكون ويذرفون الدموع على خسائر تامين السيارات اما في التامين ضد الغير فنرى هذه المخالفات من خلال ما اطلق عليه ( نص شامل – طريقة ملتوية على ضد الغير ) هذا الاسم الذي يضحك كثيرا ويدل على مدى الاستخفاف بعلم وصناعة التامين وبعقول الناس الذين لايعلمون عن انواع التامين وشروطه واستثناءاته ولا الومهم لانه ليس المطلوب من الانسان ان يكون عالما بكل شيء .

لذا اكرر واتمنى من هيئة التامين تكثيف حملاتها التوعوية للمواطن والتشديد على شركات التامين للتدقيق وكشف هذه الممارسات وتصويبها حتى لا يبقى هذا القطاع متوترا مع قيام كل بدوره في زيادة العلاقة الطيبة والثقة العالية بين القطاع والمواطن الذي هو المستهدف الحقيقي للخدمات الجليلة المقدمة والتي تساهم مساهمة فعالة في بناء هذا المجتمع وتوطيد اواصر المحبة والتعاون وضرورة ترجمة الجملة الانكليزية الى واقع عملي :
( THE INSURANCE IS MISSION NOT CMMISION )
وترجمتها بالعربية ( التامين عبارة عن رسالة وليس عمولة ) وهذا ما سمعناه وتعلمناه .
[email protected]