البطالة ومعاناة الخريجين

بعد التعب والكد في مؤسساتنا التعليميه اصبحنا نعيش في متاهه وكبت نفسي مؤلم،لا نجد ثمار تعبنا ،وكأن هذه المؤسسات اصبحت منتجا للبطاله وليس لانتاج الكفاءات،نسمع ان هناك تعاون بين القطاع الخاص والعام لكننا حقيقه لا نلمس هذا التعاون بل نرى سيطرة وهيمنة اصحاب العمل على جهودنا واستغلال لطاقاتنا مقابل المال القليل وللأسف البعض يبقى متشبثا بعمله ان وجد بالرغم من معاناته مع صاحب العمل حتى لا يتحول لعاطل عن العمل.

أصبح كل تفكيرنا بالهجره الخارجيه بحثا عن لقمه العيش الكريم،تنزعج حكومتنا عندما ترانا نزحف للشارع للمطالبه بحقوقنا نعم نريد حقوقنا نريد أن نتسائل لماذا نعيش في بلد لا يرانا مسؤولوه ومتنفذوه سوى رعايا ضعفاء؟ تركو لنا الخبز الناشف ولهم الخبز المغمس بالعسل؟.

اين انتي يا وزاره العمل دائما تبحثين عن المسح والتعداد للوافدين وتسعي لتحسين اوضاعهم وتحقيق مطالبهم ؟لماذا لا تلقي الضوء على الفئه المتعلمه اصحاب الكفاءات في هذا البلد ؟،نحن بحاجه لاحصائيه او مسح يكشف عن أرقام ونسب حقيقية لهذه الفئه.

بحاجه الى أعاده هيكلة اقتصادية،نحن بحاجة الى تحرك من ديوان الخدمه فينبغي ان يكون له الدور الأساسي في تفعيل وجودنا في القطاع الخاص،كما أن لوزاره السياحه دور يفترض فيها تفعيله بتوزيع الشباب على فرص العمل المناسبة في القطاع السياحي .

وفي كل هذا وذلك يجب على وزارة العمل ان تقوم بواجبها في الرقابة الفاعلة على القطاع الخاص بما يضمن ترجمة الحقوق العمالية التي نصت عليها القوانين وبالأخص قانوني العمل والضمان الأجتماعي  الذي ينبغي أن يفعل فيه التأمين الصحي  لتنفيذ يضمن الحقوق وبيئة عمل آمنة تحفظ كرامة العاملين وتحول دون أهانتها ودون أغتصاب حقوقهم وهظمها من ارباب العمل وتحول دون الهروب من القطاع الخاص للقطاع العام بأزهد الرواتب ويحول دون استمرار القطاع الخاص طاردا ضعيفا في مساهمته في حل مشكلتي الفقر والبطالة خاصة في ظل احصائيات تقول ان نحو 70% لا تزيد رواتبهم عن 300 دينار.

تطالبوننا في شتى وسائل الأعلام بالأسراع في المشاركه في الأنتخابات وتزركشون لنا الشعارت أن كنتم ترون اننا الثروة الحقيقية للوطن فارحمونا من ذل السؤال ....ولا تدفعونا للمقاطعة ودعونا نقوم بواجبنا نحو وطننا فنحن وان سألناه عن حقوقنا فأنه يأتي في أطار سؤالنا عما قدمناه وسنقدمه لوطننا لا ما ما قدمه لنا فالشاب ثروة الوطن وركيزة تنميته وتطوره.